المعارضة التركية: أردوغان يعمل على إنشاء مليشيات مسلحة تحت مسمى “حراس الأحياء”

أنقرة-سانا

أكدت المعارضة التركية أن نظام رجب طيب أردوغان يعمل على إنشاء “مليشيات مسلحة” موالية له تحت مسمى “حراس الأحياء”.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن البرلمان التركي وافق اليوم على مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات ما يسمى “حراس الأحياء” حيث أدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء الماضي.

وخلال عملية التصويت اليوم على مشروع القانون اعتدى نواب مؤيدون لأردوغان على أعضاء في البرلمان ممثلين للمعارضة حيث تعرض أوزغور أوزل نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري لهجوم باللكمات داخل البرلمان على يد أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية وفق ما ذكرت صحيفة برغون التركية المعارضة.

وأكد أوزل أنه اصيب بكدمات في وجهه نتيجة هجوم نواب حزب العدلة والتنمية الذين مارسوا “بلطجة من نوع خاص” في حين أشارت الصحيفة إلى أن شجارا نشب بين أعضاء حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية من جهة ونواب حزب الشعب الجمهوري من جهة أخرى وبعدها جاءت محاولة حزب العدالة لمنع المعارضة من حقها في الحديث.

وتعليقا على الهجوم انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو نظام أردوغان وقال: “دخلنا مرحلة أصبح الفرد فيها لا يتقبل الديمقراطية وعاجزا عن إبداء وجهة نظره أمام الانتقادات الموجهة إليه كما أن هناك أشخاصا يستخدمون القوة الغاشمة لإسكات منافسيهم وهذا أمر مؤلم لكنه واقع”.

وأضاف: الهجوم على الشعب الجمهوري والضغط عليه سيزداد لكننا لن نتراجع خطوة واحدة أيا كان ما سيحدث.

ووفق القانون الذي مرره البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية سيكون بإمكان عناصر المليشيات حيازة واستخدام أسلحة نارية واعتراض أفراد للتدقيق فى هوياتهم أو تفتيشهم فيما يزعم نظام أردوغان أن مهمتهم القيام بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام حيث هذه الصلاحيات هي نفسها التي تتمتع بها الشرطة.

وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إنهم “يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء مليشيا” مضيفا: “هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك”.

بدوره أكد النائب حقي ساروهان أولوش من حزب الشعوب الديمقراطي أنه “عبر تعزيز الحراس يحاول الحزب الحاكم إيجاد شروط ووسائل إضافية لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر”.

وكانت مجموعة “حراس الأحياء” التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية تطورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تموز 2016 ضد أردوغان ويبلغ عددها حاليا أكثر من 28 ألفا ويتضمن القانون الجديد زيادة عددها إلى 200 ألف علما أن تعداد الشرطة التركية يبلغ 250 ألفا.