ماذا تضمنت توصيات المؤتمر الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا؟

المشاركون دعوا إلى ضمان استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية، ضمن إطار العدالة الانتقالية، وذلك من خلال تنسيق جهود الوزارات المعنية، وإدماج اعتبارات العدالة الانتقالية في الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بهذا الملف، مؤكدين أهمية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والانخراط في آليات المساءلة الدولية بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، دعا المشاركون الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى تطبيق نهج شامل مرتكز على الضحايا والناجين والناجيات، للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات فعالة في منظومة العدالة الجنائية لملاحقة الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي.

أشار المشاركون إلى أهمية دمج العدالة الانتقالية المحلية مع إجراءات الولاية القضائية العالمية، عبر اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻸدﻟﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻮري والادعاء العام الأجنبي، داعين الهيئة إلى تطوير تنسيق مؤسسي فعّال مع الآليات الدولية للتحقيق؛ لضمان حفظ وتوحيد الأدلة وإتاحتها للملاحقات القضائية المستقبلية ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

أكد المشاركون في توصياتهم على أهمية تطبيق نهج يراعي النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، بما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي، مشددين على ضرورة ضمان نهج متمحور حول الضحايا والناجين، وإشراك المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية، عبر تأسيس آليات مشاركة فعالة وشراكات  مع منظمات المجتمع المدني السوري.

ختم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على دعم انخراط سوريا الصادق والمستدام مع المنظمة، عبر تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي من قبل المجتمع الدولي، وأهمية استخلاص الدروس من سوريا لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، بما يشمل التطبيق السياسي المستمر ﻟﻠﺤﻈﺮ، وإغلاق الثغرات القانونية اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وتطوير آليات استجابة سريعة ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻹﺳﻨﺎد واﻟﺮدع اﻟﻔﻌﺎّل.

وكانت أعمال المؤتمر الذي عقد للمرة الأولى في سوريا، انطلقت صباح اليوم في فندق الشام بدمشق، بمشاركة منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، وممثلين من دول عدة.