S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
عرض الدكتور أكرم حوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق- لتقرير حول القطاع المالي والمصرفي خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة العليا للبحث العلمي أمس في قاعة رضا سعيد بدمشق محددا هيكل الودائع في المصارف السورية حيث وصلت اجمال الودائع في المصارف العامة والخاصة الى 800 مليار ليرة ثم تتراجع الى حوالي 600 مليار ليرة الا ان الودائع بالعملة الاجنبية كانت اكثر استقرارا و انخفضت كذلك الودائع تحت الطلب بسبب سياسات تشجيع الودائع الادخارية او بسبب رفع الفائدة على الودائع طويلة الأجل.
ولفت حوراني في تصريح لصحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم إلى تدني حصة الصناعة والزراعة من التسهيلات الائتمانية في المصارف حيث اتجهت هذه التسهيلات الى قطاع التجارة وان 70% من هذه التسهيلات كانت من نصيب القطاع الحكومي وقال من جانب آخر إن هذه الأداة لم تعكس سعر الفائدة الحقيقي تاريخيا في السوق السورية وبقيت أدنى من معدلاتها وبين من جهة أخرى إن سعر الصرف هو سعر تدرج من 50 ليرة ليرتفع إلى 60 ليرة في العام 2012 ثم إلى اكثر من 140 ليرة بعد ذلك مبينا أن هناك علاقة ارتباط بين سعر الصرف ومعدل التضخم حيث كان خلال العام 2010 و2011 بنسبة 10% ثم ارتفع الى 15 و17% في العام 2012 وارتفع بنسبة كبيرة في العام 2013 ليصل الى حوالي 70 الى 80% وسطيا .
وأشار حوراني الى إن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بنقاط قوة إلى جانب نقاط الضعف قائلا إن أبرز نقاط القوة تتركز بأن السياسة النقدية استطاعت جذب العمل المصرفي الخاص وزيادة مساهمته وتمويله لعمليات التنمية الاقتصادية وهذا هو المطلوب إضافة إلى تحقيق الانتشار الجغرافي في العمل المصرفي وتقليل القيود على حركة رؤوس الأموال ومن ابرز نقاط الضعف في هذا القطاع هي لجوئه الى التعامل النقدي الورقي في حين تتجه المؤسسات المصرفية الى اتباع سياسات نقدية تعتمد بشكل أساسي على التداول المصرفي غير الورقي وتدخل السلطة التنفيذية في سياسات المصرف المركزي وقصور المنتجات المصرفية وانواعها وضعف الاستثمار وتزايد في حجم القروض المتعثرة وضعف الحوكمة وعدم كفاية رؤوس الاموال في ظل قصور الوعي التأميني ودور شركات التأمين العامة والخاصة .
ودعا حوراني إلى الحاجة لدور فعال لتقديم خدمات مالية خلال مرحلة اعادة الاعمار وتطوير هذه الخدمات وانشاء مؤسسات خدمات مالية حديثة ومتنوعة تستخدم ادوات اكثر التصاقا وانسجاما مع الواقع مع الحاجة الى سوق مالية متطورة وتساهم في تطوير وتفعيل تداول السندات الحكومية الخاصة اضافة الى تداول الاسهم وضرورة دعم القطاع المصرفي.
وعلى المدى القصير دعا الى اجراء دراسات من شأنها تدعيم استقلالية السلطة النقدية والحوكمة في الجهاز المصرفي والربط بين معدلات الفائدة والتضخم واثر ذلك على الاستثمار ودور القطاع المصرفي والتأميني في اعادة الاعمار ودراسة بدائل نظام الصرف الملائم لما بعد الازمة واولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة في مرحلة اعادة الاعمار ومابعدها وتقييم السياسة النقدية خلال الازمة واقتراح السياسات المالية بعد الازمة ومعالجة القروض المتعثرة ودور البنك المركزي في هذه المعالجة وعلى المتوسط اقترح حوراني التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وتحسين اساليب اشراف المصرف المركزي على المصارف الخاصة والعامة ودراسة هيكلة المصارف الحكومية كمصارف شاملة تتعامل بكافة المنتجات المصرفية ودراسة امكانية تحويل المصارف الحكومية الى شركات مساهمة تمتلكها الدولة وتدرج اسهمها في السوق المالية.