S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
ريف دمشق-سانا
كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق زهير خربوطلي أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي بلغ نحو 2167 ضبطا بقيمة تصل إلى 61 مليون ليرة سورية تم تحصيل نحو 12 مليون ليرة منها.
وأشار خربوطلي في تصريح لسانا إلى أن قيمة الأموال المحصلة من الجباية خلال الفترة نفسها وصلت إلى نحو ستة مليارات و804 ملايين و997 ألفا و417 ليرة لافتا إلى أن الشركة اتخذت جملة من الاجراءات لزيادة التحصيل منها تسهيل تسديد الفواتير المتراكمة وتقسيطها وإلزام الجباة بالدوام وخاصة أيام العطل
والتشديد في تطبيق نظام الاستثمار على جميع المتخلفين عن تسديد ما يترتب عليهم من ذمم.
وأضاف أن قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكات الشركة منذ بداية الأزمة ولغاية الآن بلغت نحو 30 مليار ليرة وهي القيمة المالية اللازمة لإعادة الاعمار والتأهيل موضحا أن الشركة قامت بتأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها ومنها النبك ودير عطية والتل ويبرود ورأس العين ومعلولا وقارة وعسال الورد والجبة وجبعدين ورأس المعرة وعدرا العمالية كما قامت برفع استطاعة المحولات في كل من محطتي صيدنايا والتل من 20 ميغا إلى 30 ميغا.
وأوضح أن عدد مراكز التحويل العامة والخاصة بلغ هذا العام نحو 9841 وأن الذروة الكهربائية وصلت إلى 1073 ميغا وأن قيمة الفاقد الكهربائي انخفضت إلى نحو 23 بالمئة بعد أن وصلت خلال الدورة السادسة لعام 2013 إلى نحو 42 بالمئة والسبب يعود إلى متابعة التأشير الجيد والمتابعة المستمرة لعمال التأشير واستخدام أجهزة التأشير الآلي وخروج نحو 2000 ميغا واط من الخدمة بسبب انخفاض كمية الطاقة المعدة للاستهلاك ومضاعفة عناصر الضابطة العدلية واعادة توجيههم بما يخدم المصلحة العامة.
وبين خربوطلي أن قيمة الضبوط بعد أن تم الكشف على معظم المعامل في المنطقة الصناعية بعدرا وصلت إلى 30 مليون ليرة وأن عدد العدادات الجديدة التي تم تركيبها خلال عام 2014 بلغ 7567 كما تم استبدال 4273عدادا.
ولفت مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2014 وصلت إلى نحو 56ر69 بالمئة لغاية نهاية شهر أيلول مشيرا إلى أن طموح الشركة على المستوى الاستراتيجي هو العمل على قراءة العدادات للمشتركين الكبار ومراكز التحويل وصولا للعدادات المنزلية بقراءة آلية ومراقبة حمولاتهم باستمرار وإنهاء ظاهرة الاستجرار غير المشروع والوصول لقيم مثلى لكل من الفاقد ونسب التحصيل والتخفيف من الذمم المترتبة على المناطق كافة وتطوير صالة النافذة الواحدة لتقديم الخدمات كافة للمواطنين والاهتمام بعناصر الضابطة العدلية والمؤشرين.
