الدفاتر التجارية وأنوعها وقواعد تنظيمها وحفظها ودور المحاسب القانوني في بيان مصداقيتها بندوة لغرفة تجارة دمشق

دمشق- سانا

ناقش المشاركون بندوة الأربعاء التجارية في غرفة تجارة دمشق اليوم موضوع الدفاتر التجارية وأنواعها وقواعد تنظيمها وحفظها وتوثيقها وقوتها القانونية وتبعات الإخلال بتنظيمها ودور المحاسب القانوني في بيان مصداقية الدفاتر.

ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان القلاع إلى أهمية الدفاتر التجارية في توثيق العمل التجاري اليومي و الشهري والسنوي كإحدى وسائل حفظ الحقوق من خلال ما ترصده من حركة العمل التجاري خلال مدة محددة مؤكدا أهمية الاستفادة من التقنيات المتطورة في توثيق العمل التجاري والأساليب المحاسبية الحديثة.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازر باشي أن غاية تدقيق البيانات المالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي بهذه البيانات من جميع النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة وتدقيق أي بيانات أو عناصر أو أي معلومات أعدت وفق معايير معينة مبينا أن للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع الحقيقي للشركة أو المؤسسة.

وأشار بازر باشي إلى أنه لا يجوز تقليص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه مضيفا إن على جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله مهامها ان تقديم له التسهيلات و الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وجميع المعلومات و البيانات اللازمة لعمله.

وأكد بازر باشي ضرورة تثبت المحاسب من أن الدفاتر والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وضرورة أن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له و يطلب معالجاتها والالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية و الاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه مبينا أن القانون يلزم العديد من الجهات باعتماد مدقق حسابات مسجل في شركات الأموال كالشركات المساهمة وذات المسؤولية.

وعرض عضو مجلس إدارة الجمعية فرزت عمر العمادي للطرق التقليدية والحديثة في تسجيل القيود المحاسبية ولأنواع الدفاتر التجارية ومنها الإلزامية وهو دفتر اليومية ودفتر الجرد والميزانية إضافة إلى الدفاتر الاختيارية كدفتر المسودة ودفتر الاستاذ والذي تقيد به البيانات بحسب موضوعها أو تبعا للأشخاص العائدة إليهم إلى جانب دفتر الصندوق و دفتر المستودع ودفتر الإسناد التجارية.

وأوضح العمادي أن القانون أوجب على التاجر قبل استعمال دفتر اليومية ودفتر الجرد و الميزانية أن يتقدم بها بعد أن يرقم كل صفحة بأرقام متسلسلة إلى ديوان محكمة البداية المدنية للتأشير عليها وختمها وتوقيعها من قبل رئيس المحكمة فيما يتولى التوقيع على هذه الدفاتر قاضي الصلح في المدن أو المناطق التي لا يوجد فيها محكمة بداية مدنية.

أشار العمادي إلى أنه نتيجة التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاسبة والتدقيق عالميا أدى إلى ضرورة اعتماد معايير محاسبية دولية تهدف إلى أن تكون البيانات المالية قابلة للقياس والمقارنة في المنشآت و الشركات المتماثلة الأمر الذي دفع بالمشرع في سورية إلى مواكبة هذه التطورات وإصدار التشريعات التي تتوافق مع هذه التطورات التي سمحت بمسك الحسابات الكترونيا واعتماد معايير المحاسبة الدولية في الشركات.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency