المهندس عرنوس: الدولة أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها وإستراتيجياتها الوطنية

دمشق-سانا

انطلقت اليوم ورشة عمل حول تقرير حالة البيئة في سورية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد المهندس عرنوس أن الدولة أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، إذ تعد الاستدامة البيئية أحد الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية سورية لعام 2030، ووضعت ضمن أهدافها المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية وحمايتها وتطويرها والحد من التلوث وتعزيز المقومات الأساسية لجودة الحياة، من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أن إعداد التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة في العام 2019 والتقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة للعام 2021 دليل على هذا الاهتمام.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن أكبر مشكلة تواجه البيئة تتعلق بسوء استخدام الموارد الطبيعية، واستنزاف المقومات الأساسية فيها، مؤكداً أن الحاجة ماسة إلى رصد ظواهر المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها في ضوء ارتباط قضايا البيئة بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية هذه الموارد وترشيد استخداماتها.

وقال المهندس عرنوس: “تنعقد ورشة اليوم في ظل عالم أصبحت فيه القضايا البيئية في أعلى سلم الأولويات للدول والمجتمعات، ولا سيما آثار التغيرات المناخية، التي شغلت وما زالت تشغل تفكير المهتمين بالشؤون البيئية في جميع أنحاء العالم، وفي سورية على وجه الخصوص، لما لهذه القضية من انعكاسات سلبية على حياة الإنسان ونشاطه”، مؤكداً أن الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم أثر بشكل مباشر بمقدرات الوطن، ولم تسلم البيئة بكل مكوناتها من هذا الشر، وأدت العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب إلى زيادة هذه المشكلات وإعاقة التعافي في مختلف المجالات التي تمس البيئة والإنسان.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية البحث والابتكار لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه سورية بشكل خاص والعالم بشكل عام، وهو ما ينبغي العمل عليه واتباع ممارسات سليمة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لضمان استدامتها والحد من مصادر التلوث والتكيف مع التغير المناخي، ومعالجة تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والعواصف الغبارية، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات ووضع الضوابط والمعايير التي تعزز الاستدامة البيئية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قدمت كل الدعم لنشر الطاقات المتجددة من خلال القانون رقم 41 لعام 2022 بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وشجعت ودعمت إقامة المعامل لصناعة ألواح الطاقة الشمسية.

وأكد أن الحكومة كانت وما زالت ملتزمة بالمعاهدات البيئية الدولية التي صادقت عليها، وتشارك المجهود العالمي في المسؤولية لحماية البيئة العالمية، إضافةً إلى الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني الهادفة لحماية البيئة وصحة المواطنين، متجاوزين تداعيات الحرب على سورية بما يحقق أهداف سورية في حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن البيئة تشكل إحدى أهم القضايا على الإطلاق في ظل القناعة الواضحة للجميع عن حصول تغير مناخي على مستوى جميع الدول، وفي هذا الإطار تأتي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنظيم مؤتمر عالمي عن البيئة خلال الشهر القادم لبحث قضية البيئة باعتبارها تشغل مختلف دول العالم حالياً.

وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: إن ما تضمنه تقرير حالة البيئة للفترة 2010-2021 من وصف لحالة النظم البيئية والموارد الطبيعية يتطلب من كل الجهات الوطنية تضمين خططها السنوية ما ينبثق عن مصفوفة التوجهات الأساسية التي تضمنها التقرير وخصوصاً أنه أنجز من فريق علمي متخصص وبجهود مشتركة من كل الوزارات والجهات المعنية من أكاديميين وخبراء حكوميين ومجتمعيين، بالاشتراك مع ممثلي المنظمات الأممية التي نأمل أن نتابع شراكتنا معهم في تأمين التمويل اللازم لمعالجة القضايا البيئية التي تضمنها التقرير.

وفي تصريح للصحفيين أكد المهندس عرنوس أن تقرير اليوم عملت عليه كل الجهات الحكومية، وأشرف عليه خبراء مختصين بموضوع المناخ وتغيراته، وهو نتيجة جهد طويل بالتشارك مع المنظمات الدولية ، حيث نشهد اهتماماً عالمياً بالمناخ وتغيراته.

وقال المهندس عرنوس: إن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية كان لها أثر كبير على العبث في إمكانية الدولة، التي كانت متوافرة في ذلك الوقت وتعثرت بشكل كبير، والعقوبات أحادية الجانب التي نعاني منها هي سبب لعدم إمكانية الحصول على تقانات حديثة تتيح التعاطي مع هذا الموضوع، حيث إننا لاحظنا تأثيرات هذه الحرب وتأثر المناخ في استخدامات النفط غير الطبيعية والتكرير غير المنطقي وخروج سد الفرات عن الخدمة، حيث أصبحت في الحدود الدنيا.

وأضاف المهندس عرنوس: حظي التقرير الذي وضعته سورية بعد الحرب للبيئة واستدامتها بنقاط أساسية بعمل الحكومة، وستكون نتائجه من الأولويات التي تعتمدها في إعداد الخطط والبرامج خلال السنوات القادمة ،وستكون مخرجات هذه الورشة محط اهتمام ودراسة لدى كل المعنيين.

وحول مشاركة سورية في مؤتمر المناخ (كوب -28) أكد التزام سورية بكل الاتفاقيات التي وقعت في هذا المجال، إيماناً منها بأن البيئة مسؤولية المجتمع ككل ولا يمكن لأي دولة السيطرة على مؤثراتها بشكل منفرد، وأن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي ستتم برؤية وأوراق.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد أن إعداد التقرير يأتي انطلاقاً من أهمية بناء قاعدة البيانات الخاصة بالبيئة وتحليلها، وتطوير المؤشرات المتعلقة بالتقييم البيئي على أسس علمية، للوقوف على المشكلات التي تعاني منها النظم البيئية من خلال توصيف وتحليل الواقع الراهن، وتشكيل رؤية واضحة تستشرف الواقع البيئي، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط المناسبة.

وأشار إلى العمل على نشر مراكز الدعم البيئي المجتمعي، بهدف استثمار الطاقات المجتمعية في خدمة المناطق الهشة بيئياً، إيماناً بدور المجتمع المحلي، لافتاً إلى الحاجة القصوى لتكاتف الجهود من أجل التوافق على صياغة استجابات فعالة ومستدامة تعمل على إرساء تعاف بيئي شامل في سورية.

وأوضح الوزير مخلوف أن تقرير الورشة يسلط الضوء على القضايا والمشكلات البيئية التي تحتاج إلى جهود لإنجازها، لافتاً إلى وصوله لمجموعة من المسائل الأساسية على المستوى الوطني، تتعلق بالهواء والمياه والأراضي والتنوع الحيوي والبلاد الساحلية والنفايات والتجمعات العمرانية والتغيرات المناخية والسكان والاقتصاد والطاقة والتلوث النفطي والحرائق والأنقاض.

كما حدد التقرير -وفق المهندس مخلوف- عدداً من المناطق التي تأثرت بالمتغيرات، التي انعكست سلباً على التجمعات العمرانية والأراضي الزراعية، موزعةً على مختلف أراضي سورية، والتي تتطلب دراسات نوعيةً لمعرفة أثر كل منها وفق خصوصيته العمرانية، مؤكداً ضرورة الخروج بمدخل أساسي للدراسات التخطيطية على المستوى الوطني والمحلي.

القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق عبد الحكيم النعيمي لفت إلى أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب- 28) خلال الفترة من الـ 30 من تشرين الثاني حتى الـ 12 من كانون الأول 2023 في مدينة إكسبو دبي، والذي يتخلله مؤتمر المناخ، تمثل تأكيداً على نهج بلاده في مواجهة التحديات المناخية العالمية، وسعيها إلى خلق فرص واعدة وحث جهود المجتمع الدولي لدعم العمل المناخي والتنفيذ ، على اعتباره فرصةً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستمر.

وأشار إلى أن توجيه الدعوة إلى سورية لحضور المؤتمر هو تأكيد على أهمية مشاركتها على المستوى العالمي، والمساهمة في حشد جهود المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة تداعيات تغير المناخ الذي يهدد كوكبنا.

وأكد النعيمي تطلع بلاده إلى تعزيز الجهود المشتركة الهادفة إلى التوصل لنتائج ملموسة وفعالة، وتحقيق التقدم المنشود في العمل، والتعامل بمسؤولية، والتركيز على النتائج العملية والانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها والعمل والإنجاز لصياغة المستقبل والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة في أنحاء العالم لإيجاد حلول ملموسة ومخرجات تحقيق ومواجهة التغير المناخي.

ويهدف تقرير حالة البيئة في سورية للأعوام 2010 ولغاية 2021 إلى تقديم وصف علمي دقيق لحالة البيئة، ووضعه في متناول أصحاب القرار والمجتمع خلال هذه الفترة، وتحديد الضغوط والتحديات التي تتعرض لها النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتحديد أسبابها وبيان آثارها على البيئة والإنسان بما في ذلك الأعمال الإرهابية، على كل الأصعدة، إضافةً إلى تحديد الرسائل الأساسية التي تساعد على اقتراح الحلول العامة للمشاكل البيئية.

واعتمدت منهجية الدراسة التي قام عليها التقرير على خمسة عناصر رئيسية، منها الدوافع التي تتعلق بالأسباب، والعوامل التي تؤدي إلى التغيرات في البيئة، والضغوط المتعلقة بالعوامل التي تؤدي إلى التأثير عليها، إضافةً إلى الحالة الحالية للبيئة والمتغيرات التي تطرأ عليها والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للضغوط على البيئة، وآخرها الاستجابات المتعلقة بالتدابير والردود التي يتم اتخاذها.

وتناول التقرير أهم التشريعات الهادفة إلى حماية البيئة في سورية، والمتمثلة بعدد من القوانين والمراسيم والاستراتيجيات البيئية وخطط العمل وأصحاب المصلحة، ومنها تحسين العمل البيئي وتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية، وتقديم خدمات بجودة عالية، وتعزيز منظومة النقل الداخلي لتحقيق خدمة بجودة مناسبة، إضافةً إلى تطوير المدن والمناطق الصناعية والحرفية والتوسع بإحداثها.

حضر الورشة عدد من الوزراء، ومحافظا دمشق وريف دمشق، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وممثلون عن النقابات والاتحادات والأحزاب والمنظمات الشعبية، وأكاديميون وباحثون.

مدا علوش وبشرى معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc