إقرار أنظمة الحوافز لعدة جهات تابعة لوزارتي العدل والسياحة

دمشق-سانا

تابعت اليوم اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت أعمالها بمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدة جهات تابعة لوزارتي العدل والسياحة.

وحول إقرار اللجنة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة العدل (الإدارة_المركزية والجهات التابعة لها) وإدارة قضايا الدولة والمعهد العالي للقضاء، بين معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي نزار صدقني في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم إنهاء إقرار نظام التحفيز لجميع جهات الوزارة بعد العمل المشترك بين وزارتي العدل والتنمية، مع إبداء بعض الملاحظات التي سيتم تصحيحها وتداركها لاحقاً.

وأشار صدقني إلى أن العاملين في الوزارة يخضعون لأنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، حيث سعت الوزارة خلال الفترة السابقة إلى العمل بشكل سريع لإقرار مشروع النظام باعتباره يساعد العاملين الملتزمين بعملهم على زيادة دخلهم والقيام بالواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وبالنسبة لوزارة السياحة، أوضح معاون الوزير المهندس نضال ماشفج أن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة (الإدارة المركزية) ومديريات السياحة في المحافظات والهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية جاء بعد عرض المشاريع الأولية للنظام على اللجنة والأخذ بالملاحظات المقدمة من قبلها، حيث تخضع الوزارة لأنظمة الحوافز (الإنتاجية والمادية) والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تخضع جميعها لمعايير مختلفة من حيث دراستها.

ولفت ماشفج إلى أن نظام التحفيز يشكل خطوة مهمة على طريق مشروع الإصلاح الإداري ودافعاً مشجعاً للخبرات الموجودة في الوزارة وحافزاً مهماً للكوادر التي ستنضم لعمل الوزارة خلال الفترة القادمة.

وتستكمل اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية، وعلى جدول أعمالها مراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة.

جوليا عوض

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency