سورية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية جرائم حرب بغطاء أمريكي

دمشق-سانا

أكدت سورية أن أعمال القرصنة الإسرائيلية الأخيرة بدأت تأخذ شكلاً تصعيدياً وممنهجاً خطيراً يرقى إلى توصيفها بجرائم العدوان وجرائم الحرب لافتة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في الرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتحميله المسؤوليات الأمنية والقانونية والأخلاقية والسياسية كافة عن استهداف الموانئ الجوية والبحرية والمرافق العامة السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منها اليوم: بخصوص العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ليلة أمس الثلاثاء الـ 6 من أيلول 2022 وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع فقد أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حوالي الساعة 20:16 من مساء يوم أمس على استهداف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مما ألحق أضراراً مادية كبيرة بمهبط المطار وبعدد من أجهزة الإنارة المحلية الأمر الذي تسبب بخروج المطار عن الخدمة.

وأضافت الخارجية إن المؤسسة العامة للطيران المدني في الجمهورية العربية السورية ستتقدم بشكوى رسمية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لإجراء اللازم وفق أنظمتها والتزاماتها في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على مطار حلب الدولي.

وتابعت الخارجية إن أعمال القرصنة الإسرائيلية الأخيرة بدأت تأخذ شكلاً تصعيدياً وممنهجاً خطيراً يرقى إلى توصيفها بجرائم العدوان وجرائم الحرب حيث لم تعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع في اعتبارها أية مساءلة أو مسؤولية عن تعريض حركة الملاحة الجوية وسلامة الطيران المدني للخطر والمرافق المدنية للتهديد والتخريب وكذلك استهداف أرواح المدنيين وأمنهم.

وقالت الخارجية: في الوقت الذي تحتفظ فيه الجمهورية العربية السورية بكامل حقوقها في الرد على اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتحميلها كل المسؤوليات الأمنية والقانونية والأخلاقية والسياسية عن استهداف الموانئ الجوية والبحرية والمرافق العامة السورية فإنها تعتقد جازمة بأن الجانب الإسرائيلي يلجأ إلى تكثيف أعمال العدوان هذه في سبيل تصعيد التوتر والنزاع في المنطقة والعالم ونتيجة قناعة قياداته غير المسؤولة بوجود دعم وغطاء أمريكي غير محدودين وبأن عرقلة مجلس الأمن من قبل بعض الدول الغربية لمنعه من ممارسة ولايته في مجال صون السلم والأمن الدوليين إنما هو انعكاس ضمني لحصانة تملكها “إسرائيل” من المحاسبة على خروقاتها للقانون الدولي.

وختمت الخارجية رسالتا بالتأكيد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تلك ستتسبب من حيث النتيجة بالمزيد من التصعيد للأوضاع المتوترة أصلاً في المنطقة والعالم وبتهديد السلم والأمن الدوليين بمخاطر قد يصعب احتواؤها إذا تأخرت الأمم المتحدة في الرد المناسب على هذه التحديات.