محافظ اللاذقية: اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحراج من التعديات

اللاذقية-سانا

أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحراج من التعديات والعمل بشكل جماعي ووقائي لمنع تخريب الغابات وقطع الأشجار وكسر الأراضي.

وطلب المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء الشعب ورؤساء المخافر الحراجية في مديرية الزراعة تنظيم ضبوط عدلية مفصلة بحق المخالفين مثنيا على الجهود التي بذلها عناصر الحراج والضابطة الحراجية خلال الفترة السابقة وقيامهم بعملهم رغم الظروف التي تمر بها البلد.

وأوضح السالم أهمية السعي لاكتشاف أعمال التعدي على الغابات قبل استفحالها معتبرا أي تساهل أو تواطؤ في هذا الموضوع اشتراكا في الجريمة حيث ستتم محاسبة كل المسؤولين ابتداء من منطقة التحطيب إلى مكان اكتشاف المخالفة وضبطها.

وشدد السالم على صلاحية اللجنة المركزية التي شكلها واللجان الفرعية على مستوى مناطق المحافظة الزراعية في اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة بالاستعانة مع الجهات المختصة عند الضرورة لمنع المخالفات أو ضبطها مبينا أن واجب اللجان الفرعية المحافظة على الغابات وحمايتها على مستوى المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

بدوره أكد قائد شرطة المحافظة اللواء ياسر الشريطي أن القانون سيطبق حيال المخالفين داعيا إلى التنسيق الكامل بين كل الجهات من مخافر حراجية ومديري مناطق وغيرهم للسيطرة الفورية ومنع العبث بالثروة الحراجية.

ومن جهته استعرض مدير الزراعة منذر خيربك عمل الضابطة الحراجية خلال عام والذي تضمن مصادرة 47 آلية وتنظيم 661 ضبطا وتسجيل 132 حريقا حراجيا لافتا إلى الحاجة الماسة لمزيد من التعاون من كافة الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات لحماية هذه الثروة.

من جانبه بين رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس باسم دوبا في تصريح لمراسلة سانا أن مساحة الحراج في المحافظة تبلغ 85 ألف هكتار من أصل 225 ألف هكتار أي حوالي 37 بالمئة من مساحة المحافظة غابات لكن نتيجة استهداف الإرهابيين للغابات في منطقة الحفة والريف الشمالي للمحافظة خرج حوالي ثلث مساحة الحراج عن السيطرة حيث قدرت المساحة المحروقة عام 2012 بأكثر من عشرة آلاف هكتار إضافة إلى استهداف وتخريب أكثر من خمسين مركزا حراجيا من أبراج مراقبة ومخافر حراجية وشعب حراجية واستشهاد 13 عنصرا من عناصر الضابطة الحراجية ورجال الإطفاء أثناء قيامهم بعملهم.

وعن حاجة المواطن للتحطيب بهدف التدفئة قال دوبا “إن هناك عدة درجات للمخالفة.. والتحطيب للتدفئة هو أبسطها حيث أن الإنسان الموجود في الريف تعود الاحتطاب من الغابة ولم يؤثر على وجودها أما نحن الآن فنواجه عملية التخريب وعمليات القطع بغرض الاتجار وترحيلها خارج المحافظة لاستخدامها لغايات أخرى وهذا ما نسعى إلى ضبطه والحد منه”.

وأوضح دوبا أن قانون الحراج أجاز لسكان القرى الانتفاع بالغابات للتدفئة ولكن بشكل مدروس وواع وبالتنسيق مع الكوادر الحراجية من خلال إزالة الأحطاب اليابسة وتقليم الأشجار.