S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القدس المحتلة-سانا
إمعانا بانتهاكاتها للمواثيق والتعهدات الدولية طالب وزير خارجية حكومة الكيان الاسرائيلي الارهابي المتطرف افيغدور ليبرمان بتفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية وعزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذريعة المطالبة بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فيما لوح رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالمطالبة بوقف تمويل المحكمة الدولية .
وجاء هذا الموقف المتعنت للصهيوني المتطرف وحكومته بعد بيان الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي المندد بقرار المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب “مفترضة” ارتكبتها حكومته خلال عدوانها على قطاع غزة العام الماضي معتبرة ذلك مهزلة مأساوية.
وقال ليبرمان في تصريح لإذاعة الاحتلال الإسرائيلي اليوم “إنه لايمكن تحقيق تقدم بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية ما دام عباس على رأس السلطة “مشيرا الى نيته تحريض الدول الغربية وتشجيعها على وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية للرد على التوجه الفلسطيني.
وكان المسؤولون الفلسطينيون لجؤوا إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بعد رفض مجلس الامن الدولي الشهر الماضي لمشروع قرار يدعو الى تحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بعد تهديد الولايات المتحدة باستخدام الفيتو لاحباط ومنع تمريره.
وفي اطار التلويح بالعقاب المالي وسع نتنياهو من تهديداته العدوانيه لتطال المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مشيرا الى نيته تحريض الدول الممولة للمحكمة على قطع او تقليص مساهمتها في عمل المحكمة ردا على قرار فريق الادعاء التابع لها التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية مهاجما قرار المحكمة .
وتأتي هذه المواقف المتشنجة من حكومة الاحتلال الاسرائيلي خوفا من تعرض مسوءوليها للمحاكمة الدولية على جرائم الحرب الموصوفة والواضحة التي ارتكبوها ومازالوا يرتكبونها بحق الفلسطينيين والعرب.
وكانت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم قالت الجمعة الماضي إن “إسرائيل تخطت كل الحدود” في رد فعلها على اعتراف استوكهولم بدولة فلسطين مؤكدة أن سياساتها “عدوانية للغاية”.