المولدات الكهربائية الخاصة في الحسكة.. تقليص للآثار السلبية التي تشهدها القطاعات التجارية والصناعية والسكنية

الحسكة-سانا

أدت أزمة الكهرباء التي تعاني منها المحافظات السورية بشكل عام وشح المشتقات النفطية لمحطات التوليد الكهربائي نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد إلى الاستعانة ببدائل من شأنها تقليص الآثار السلبية التي تشهدها القطاعات التجارية والصناعية والمناطق السكنية.

وتشهد محافظة الحسكة انقطاعا شبه مستمر للتيار الكهربائي فيها ما جعل الاعتماد يزداد على مجموعات توليد الكهرباء الخاصة لتسهم في حل العديد من المشاكل وتأمين مصدر رزق دائم لأصحاب هذه المولدات الذين عملوا على تقسيم عملها إلى فترة صباحية تخص الأسواق التجارية ومعامل الأشغال اليدوية والصناعات الخفيفة ومسائية تخص المناطق السكنية بهدف إنارة المنازل.

ويؤكد صالح سليمان العبد الله أحد أصحاب مجموعات التوليد أن الهدف الرئيسي من مجموعته تأمين الكهرباء للسوق حيث نفذ شبكة هوائية في الشوارع التي قرر أصحابها الاشتراك معه واستعان بمهندس شبكات كهربائية ليكون العمل مكتملاً وبدون أي شوائب أو أعطال”.

ويضيف “قمت بتقسيم الشوارع على نقاط توزيع منتظمة” تسهل علي متابعة عمل المولدات وإذا ما حصل فيها أي عطل لأصلحه على الفور لافتا إلى أن هذه التقنية في العمل تجلب الراحة للمشترك وتيسر أموره.

وعن ساعات التغذية الكهربائية التي يقوم أصحاب مجموعات التوليد بتغذيتها للمشتركين يقول العبدالله “أقوم بتغذية مشتركي فترة الصباح من محلات تجارية ومكاتب وعيادات طبية وأفران لصناعة الفطائر والبالغ عددهم 90 مشتركا مدة 7 ساعات متواصلة”.

ولفت إلى ما يواجهه من صعوبات نتيجة تأرجح أسعار المحروقات حيث “يتراوح سعر البرميل الواحد بين 10 و 15 ألف ليرة سورية في حين تم تحديد سعر الأمبير الواحد للمشتركين بألف ليرة سورية وهذا السعر تم بالتراضي بين أصحاب المولدات والمشتركين”.

ويوفر العبدالله للمشتركين وبشكل منظم على مدار الأسبوع التيار الكهربائي ما عدا يوم الجمعة الذي يخصصه لعمليات الصيانة ويقول “إن مادة المازوت التي نستعملها للمولدات غير جيدة لأن أعمال التكرير التي تتم عليها بدائية وبالتالي تتسبب بعدد من الأعطال كما أن الزيوت المعدنية المستخدمة للمحركات والتي تصل بجودة متدنية تتسبب بأعطال إضافية”.

بدوره يبين صفوان شرموخ صاحب مولدة في حي الناصرة أن “مولدات الكهرباء أعادت للمنازل السكنية الحياة وخففت من ضجيج أصوات المولدات المنزلية الخاصة والعوادم المنبعثة منها والتي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين”.

ويؤكد شرموخ أن تواجد مولدات التغذية رفع العناء عن أصحاب المنازل في أوقات ضخ المياه على الأحياء” حيث يقوم عدد من أصحاب المولدات بتغذية المنازل بالتيار الكهربائي لفترة تصل إلى 3 ساعات صيفا وساعتين شتاء دون الاقتطاع من حق المشترك اليومي”.

ويقول غسان محمد صاحب محل خياطة إن هذه الخدمة مكنت أصحاب الحرف والمحال التجارية من القيام بعملهم على أكمل وجه بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في الفترة السابقة بخسارة الزبائن واتجاههم لشراء الألبسة الجاهزة إضافة لتوقف عجلة الحياة بالنسبة لكثير من الأشخاص وتدني المستوى المعيشي لأصحاب الحرف والمحلات التجارية لافتا إلى أنه عاد اليوم إلى العمل بمهنته كما المهن الأخرى بفضل مجموعات التوليد الخاصة.

وعن المقترحات والتوصيات الناظمة لعمل تجارة الأمبيرات قال معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة أغناطيوس بولس كسبو إن “المديرية رفعت عددا من المقترحات والتوصيات الناظمة لعمل تجارة الأمبيرات وتوحيد ساعات العمل وتزويد المشتركين أثناء عمليات ضخ المياه وتوحيد سعر الأمبير الواحد بالف ليرة سورية” ويقوم مجلس المدينة بتأمين المحروقات لهم بشكل دائم.

بدوره بين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس محمد ذياب أن المولدات الخاصة رفعت العبء عن المواطنين نوعا ما إلا أنها لا تعوض عن الكهرباء التي تقدمها الشركة وقال “إن متوسط استجرار المشترك كان يتراوح بين 30 و 40 أمبير وبأسعار مدعومة من الدولة في حين يتقاضى صاحب المولدة الخاصة ألف ليرة سورية للأمبير الواحد وهو فارق كبير علاوة على ساعات التشغيل التي لا تتجاوز 7 ساعات في أحسن الأحوال”.

ويشير ذياب إلى أن المواطن لا يستطيع أن يستجر أكثر من 4 أمبيرات للمنزل وهذا لا يكفي إلا لتشغيل الأضاءة والتلفاز ولا يتمكن من استخدام الأدوات المنزلية الكهربائية الضرورية بهذه الطريقة مؤكدا أن الشركة لا تقبل أن يقوم أصحاب المولدات باستخدام المحولات أو الشبكات الكهربائية أو الأعمدة التي تحمل الشبكات للأغراض التجارية وتعمل على قمع أي مخالفة من هذا القبيل إلا أنها لا تمانع من تشغيل المولدات الخاصة لأن النفع يعود لمصلحة المواطن.

يذكر أن مولدات الكهرباء الخاصة وفرت فرص عمل كثيرة لعدد من العاطلين عن العمل وانعشت الحركة الصناعية والميكانيكية في المحافظة خصوصاً بعد أن توقف معظم الفلاحين عن مزاولة العمل الزراعي.