البرلمان النمساوي يقرر إغلاق مركز في فيينا يموله النظام السعودي

فيينا-سانا

قرر البرلمان النمساوي اليوم إغلاق مركز يموله النظام السعودي في فيينا على خلفية الممارسات القمعية والانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات هذا النظام.

وذكرت صحيفة (كرونه تسايتونغ) النمساوية أن البرلمان وافق على طلب تقدم به رئيس قائمة بيلتز (الان) بيتر بيلز من حزب الخضر يدعو فيه إلى إغلاق المركز المسمى (عبد الله لحوار الأديان) في فيينا احتجاجا على ممارسات نظام بني سعود القمعية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وقراره اعتقال قاصرين وتعذيبهم وإعدامهم.

وقال بيلز: “لا يمكن لدولة أن تدعي الحوار واحترام الآخرين وتقوم بتعذيب الأطفال وقتلهم”.

من جهته أوضح وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرغ أنه تم إجراء دراسة لجميع الخطوات الضرورية من الناحية القانونية لتنفيذ قرار إغلاق المركز .

وطالبت الأحزاب شالينبرغ باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لإطلاق سراح متظاهر يبلغ من العمر 18 عاما هددت سلطات نظام بني سعود بإعدامه.

وهددت قائمة بيلز وأنصاره في البرلمان أثناء الجسلة البرلمانية أنه في حال تم إعدام الشاب المعتقل لدى سلطات النظام السعودي مرتجى قريريص قد يلجؤون إلى الطلب من الحكومة الانتقالية النمساوية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض وطرد دبلوماسييها من فيينا.

يشار إلى أن قريريص الذي يعد أصغر معتقلي الرأي سنا لدى النظام السعودي وجهت له اتهامات زائفة بينها المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شرق السعودية عام 2011 حيث قامت باعتقاله في عام 2014 ليودع سجن الأحداث حيث تعرض خلال سنوات سجنه للتعذيب بشكل ممنهج لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه فضلا عن حرمانه من معظم حقوقه الأساسية وأبرزها الحصول على أي مساندة قانونية أو توكيل محام للدفاع عنه.

وكان تقرير أعده 18 خبيرا مستقلا تابعون للجنة الدولية لحقوق الطفل في عام 2016 كشف بعد الفحص والتدقيق في سجل النظام السعودي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص تحت سن الـ(18) أن هذا النظام يحاكم الأطفال منذ سن الـ(15) كبالغين ويتم سجنهم بعد محاكمات تفتقد لشروط تحقيق العدالة ودون الحصول على العدالة عند عرض قضاياهم أمام المحاكم مشيرين إلى أنه من بين 47 شخصا أعدمتهم السلطات السعودية مطلع العام 2016 كان هناك أربعة على الأقل دون 18 عاما.