في اليوم العالمي لحماية المستهلك.. التأكيد على دور المجتمع بالرقابة

دمشق-سانا

يتخذ مصطلح حماية المستهلك بعدا اجتماعيا ومؤسساتيا في نفس الوقت وتعد الإجراءات المتبعة في هذا المجال محليا ودوليا من العناصر الأساسية لضمان حقوق المستهلكين بالحصول على سلع تتمتع بالجودة المطلوبة وبأسعار تتناسب مع مستوى الدخل من جهة والخدمة التي يقدمها المنتج من جهة أخرى.

وفي اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف للخامس عشر من آذار تبدو الحاجة ملحة في سورية لتعزيز دور المؤسسات والمجتمع بالرقابة التموينية وضرورة حصول الفعاليات الاقتصادية والتجارية على العلامات التجارية لحماية منتجاتهم مع تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لحماية المستهلك وتطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لحقوقه ومكافحة الفساد والغش ومنع الاحتكار.

جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك نظمتا حوارا مفتوحا حول أولويات العمل بعنوان “حماية المستهلك.. مسؤوليتنا جميعا” في مبنى غرفة تجارة دمشق تم التركيز خلاله على ضرورة تثقيف المستهلكين بشتى الوسائل من أجل أن تكون هذه الشريحة واعية بحقوقها وواجباتها تجاه مجموعة من الأغذية والسلع الموجودة بالإضافة لتعزيز التعاون بين المستهلك والجهات المعنية وتشديد الرقابة على الأسواق ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والكهربائية وتطبيق نظام التوزيع العادل للمشتقات النفطية المنزلية.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أكد حرص الحكومة على استمرار توفير احتياجات المواطنين الأساسية بمختلف شرائحهم وبمواصفات ونوعية وجودة جيدة وأن تتوافر في جميع السلع والمنتجات عوامل السلامة الغذائية والصحية الأمر الذي يحملها مع جميع الجهات مسؤولية حماية المستهلكين بما فيهم أصحاب الفعاليات التجارية من كل حالات الغش والفساد والاحتكار والتلاعب بالصلاحيات وتزوير العلامات.

رئيسة جمعية حماية المستهلك الدكتورة سراب عثمان اعتبرت أن التاجر والصناعي من العناصر الفاعلة في الاقتصاد الوطني ولهما دور كبير في تنمية التجارة والصناعة من خلال تأمين السلع والبضائع والمواد الأولية للسوق المحلية مشيرة إلى التعاون بين الجمعية ووزارة التجارة الداخلية في حال وجود شكاوي لمعالجتها إضافة إلى أن دور الجمعية في المشاركة في وضع القوانين الناظمة لحقوق المستهلك.

بدوره دعا مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي إلى التركيز على دور الجمعيات الأهلية والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لتوفير السلع بمواصفات ونوعيات جيدة وبأسعار مقبولة بالمكان والتوقيت المناسبين.