لجنة برلمانية بريطانية: مبيعات الأسلحة للسعودية غير قانونية

لندن-سانا

أكدت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني أن مبيعات الأسلحة البريطانية للنظام السعودي “غير قانونية” في ظل استمرار عدوان التحالف السعودي على اليمنيين.

وتقوم بريطانيا بدور أساسي في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجيستي وقد حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن اللجنة قولها في تقرير: إن بريطانيا تقف على “الجانب الخطأ من القانون” من خلال موافقتها على تصدير الأسلحة للسعودية مع مواصلة عدوانها على اليمن منتقدة امتناع الحكومة البريطانية عن القيام بإجراء عمليات مراقبة مستقلة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة التي تصدرها إلى السعودية تستخدم في انتهاك القانون وقتل الأبرياء في اليمن واعتمادها على تحقيقات غير دقيقة يجريها النظام السعودي وحلفاؤه.

ووصفت اللجنة في تقريرها الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن بأنها “أمر لا يمكن تقبله أخلاقيا” داعية إلى تعليق بعض رخص بيع الأسلحة للنظام السعودي.

ويعد هذا التقرير “الأول من نوعه” الصادر عن لجنة برلمانية تمثل كل الأحزاب البريطانية ويصف مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي بأنها “غير قانونية” ويأتي ذلك قبيل حكم منتظر من محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا بشأن طلب قدمه ناشطون لحظر هذه المبيعات بسبب خرقها القوانين الإنسانية واستخدامها في قتل اليمنيين.

وأشارت الغارديان إلى أن تقرير لجنة مجلس اللوردات لا يمثل أي الزام قانوني بالنسبة للوزراء البريطانيين لكنه قد يشكل ضغطا على النظام السعودي وحلفائه من أجل إنهاء عدوانهم المتواصل منذ سنوات على اليمن.

وكانت منظمات دولية بما فيها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أكدت أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن عبر صادراتهما من الأسلحة إلى نظام بني سعود الذي يشن عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 أسفر عن مقتل عشرات آلاف اليمنيين وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وانتشار الأمراض والأوبئة بما فيها الكوليرا.