شكاوى في درعا من عدم التزام سائقي النقل العام بالتعرفة الرسمية

درعا-سانا

يشكو المواطنون في محافظة درعا من عدم التزام سائقي النقل العام بالتعرفة الرسمية أو الإعلان عنها في مكان واضح.

وفي لقاءات مع سانا دعا عدد من المواطنين الى تسيير دوريات مشتركة من التموين و الشرطة على الطرقات العامة وتغيير المكان بشكل دوري للوقوف على الأسعار الحقيقية التي يتقاضاها السائقون من الركاب.

المواطن علي سليمان بين أن الأجرة التي يتقاضاها السائقون على الخطوط دون استثناء مخالفة لتسعيرة التموين بذريعة عدم التكافؤ بين الأجرة المحددة مقابل المسافة المقطوعة وباقي مستلزمات عمل السيارة مبينا أن السائق يشترط على الركاب الأجرة التي يريدها من بداية الطريق.

نضال مواطن من درعا استقل سرفيسا من دمشق باتجاه نوى وطلب السائق أجرة على الراكب الواحد 1500 ليرة بما يخالف التسعيرة المحددة البالغة 405 ليرات مبينا أن السائق عدل عن تسعيرته غير النظامية عندما بادر أحد الركاب باخذ رقم اللوحة لإعطائها إلى الجهات المعنية.

وبالتوازي مع الشكوى على أصحاب السرافيس دعا مواطنون إلى تحديد أجرة الركوب بالسيارة العامة التكسي التي تتقاضى أجورا عالية مقابل المسافة.

وبين محمد محمد أن سيارة التكسي من قرية غصم بالريف الشرقي إلى مدينة درعا تتقاضى من الراكب الواحد ألف ليرة سورية لمسافة 35 كيلو مترا علما أن عدد ركاب السيارة أربعة ركاب واحيانا خمسة ما يتطلب وضع تسعيرة محددة في حين بين سيف الحسين أن التسعيرة على خط ازرع درعا ألف ليرة بالتكسي والمسافة لا تتجاوز 20 كم و من درعا إلى دمشق 1500 ليرة لمسافة 100 كم ما يتطلب حلا سريعا للحد من جشع السائقين.

وبالمقابل يشكو السائقون من ضعف بدل أداء الخدمات مقابل المسافة المقطوعة مؤكدين أن المسافة المقطوعة على كل الخطوط لا تتناسب من التسعيرة المحددة من قبل التموين.

منهل علي يعمل على خط المنطقة الشرقية بين أن السرفيس يحتاج إلى وقود وتغيير زيت ودولاب عند اللزوم وترسيم سنوي وأجرة سائق وهامش بسيط لصاحب السرفيس يساعده على تحمل الأعباء المعيشية وبالتالي التسعيرة المحددة لا تفي بالغرض ما يتطلب إعادة دراستها من كل الجوانب بما يؤمن للسائق عيشا كريما.

أبو علاء سائق سيارة عامة على خط درعا دمشق أوضح أن 1500 ليرة مناسبة كتسعيرة على هذا الخط لقيام السائق بنقل الركاب من بيوتهم وإيصالهم إلى المكان المطلوب بدمشق مبينا أن السيارة تحتاج لوقود لمسافة 200 كم بحدود 6 آلاف ليرة وبالتالي باقي المبلغ الماخوذ من الركاب البالغ 6 آلاف أخرى توزع على الزيت والدولاب والترسيم وغيرها و يبقى هامش بسيط للسائق لا يتجاوز ألفي ليرة يوميا.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس وائل المفلح دعا المواطنين لتسجيل شكاويهم في المديرية لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة مبينا أن الدوريات الرقابية نظمت بحق سائقي السيارات العامة من بداية العام حتى تاريخه 256 ضبطا وحجزت 70 مركبة وفق الأنظمة المرعية لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أداء خدمات وتقاضي أجر زائد.

وأضاف المفلح إن الدوريات على الطرق العامة بالتعاون مع قيادة الشرطة مستمرة لوضع حد لارتفاع بدل أداء الخدمات مؤكدا أن العقوبات يتم تشديدها في حال تكرار المخالفة.

وبعد تعافي المحافظة من الإرهاب أعلنت شركات نقل سياحي إعادة تسيير رحلاتها من مدينتي بصرى ودرعا باتجاه دمشق مباشرة ببدل يتناسب مع المسافة المقطوعة.

قاسم المقداد