S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز المشاركون في ورشة عمل حول التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم لدى التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تقيمها وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسيف على قضية تجنيد الأطفال وكيفية التعامل معهم وآليات حمايتهم.
وأشار المشاركون بالورشة التي أقيمت اليوم في فندق الشام بدمشق إلى اتفاقية حقوق الطفل وكيفية تعامل القانونين الدولي والسوري مع الأطفال المجندين وآليات مقابلتهم وكيفية إعادة دمجهم تربويا وتعليميا بالمجتمع.
وأكد المشاركون ضرورة تأهيل الجمعيات الأهلية ولجان المصالحة المحلية في المناطق لجهة قدرتها على تامين حماية الاطفال الذين تعرضوا لحالات تجنيد من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وتشكيل فريق من المتخصصين العاملين في مجال حماية هذه الشريحة من الأطفال.
وأكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر خلال الورشة ضرورة الوصول إلى رؤية لمعالجة وضع الأطفال المجندين لدى التنظيمات الإرهابية والتعامل معهم كضحايا واعادة تأهيلهم ودمجهم من جديد بالمجتمع وتأمين سبل نموهم السليم جسديا ونفسيا واجتماعيا وقال: “إذا أردنا أن ننتصر فعلينا أن نكسب معركة الجيل الناشىء أولا”.
وأشار الوزير حيدر إلى أن الورشة خطوة أولية لوضع أسس ورؤى لآلية معالجة ملف تجنيد الأطفال والخروج بتوصيات توضح دور المؤسسات المعنية كلها في هذا المجال ولا سيما أن معالجة تجنيد الاطفال تقتضي تكاتف جهود جميع الجهات من مؤسسات حكومية وأهلية.
بدوره تحدث الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عن ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية للتعامل مع ظاهرة إشراك الأطفال بالأعمال المسلحة والعمل وفق استراتيجية واضحة لمعالجة هذه الظاهرة إضافة إلى اهمية التوجه نحو البيئات الاجتماعية المولدة لهذه الظاهرة لافتا إلى وجوب إعداد مراكز تأهيل قادرة على استقبال الأطفال المجندين واحتضانهم.
ورأى الدكتور القش أن التعليم يشكل مرتكزا أساسيا لمعالجة الأطفال داعيا إلى التركيز على دور كل جهة من الجهات الحكومية والأهلية لتشكيل حقيبة تخصصية تحدد المهام والبرامج والأنشطة التي يمكن أن تقدمها في إعادة إدماج الأطفال ضحايا التجنيد وتأهيلهم جسديا وفكريا.
ونوهت نائبة مدير اليونيسيف الكسندرا دانتيتشي بالجهود الحكومية ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في التصدي لموضوع تجنيد الأطفال مشيرة إلى المبادئ والعوامل الأساسية الواجب اتخاذها لفتح الطريق أمام مستقبل آمن للأطفال.
وأكدت دانتيتشي دعم المنظمة للجهود الحكومية في ترميم الخدمات الأساسية المطلوبة للأطفال من صحة وتعليم وتأهيل وتدريب مهني وغيرها لبناء قدراتهم موضحة أنه لا يمكن حل هذه القضية دون التزام كامل من قبل كل الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.
من جانبه أنس يونس مدير مؤسسة بصمة شباب سورية تحدث عن دور المؤسسات والجمعيات الاهلية ولجان المصالحة المحلية في مجال حماية الأطفال من جميع حالات التجنيد.
وأكد يونس أهمية العمل على تمكين الأسر في مختلف المناطق ووضع برامج تنموية حقيقية وتحصين الاطفال بالتعليم وتبني خطاب ديني تنويري معرفي ووضع مراكز دراسات حقيقية للتوثيق والرصد والعمل بشفافية على إحداث لجان مصالحات من الوزارات المعنية باعادة دمج الأطفال ضحايا التجنيد بالمجتمع.
ولفتت المحامية مها العلي إلى القواعد التي يجب اتباعها عند إجراء مقابلة مع الطفل الذي تعرض لحالة تجنيد لينجح التواصل معه ويحقق الغاية منه وتحفيزه على الحديث والتعرف على المعلومات التي تثبت وضع هذا الطفل لتقديم المساعدة الملائمة له.
وتتضمن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام محاور عدة للتعريف بمهمة وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في التعامل مع الأطفال المجندين ودور المؤسسات والجمعيات الأهلية في الحماية من هذه الظاهرة وآليات إجراء المقابلة مع الأطفال الذين تم تجنيدهم وإعداد برامج توعية للتعامل مع ضحايا التجنيد.
حضر الورشة ممثلون عن عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
