S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
تواصل الشرطة التركية قمعها للمحتجين الأتراك المنددين باعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي والرافضين للدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية للإرهابيين حيث استخدمت قوات الأمن التركية الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة احتجاجية دعا إليها أعضاء حركة “الشباب الثوري الوطني” التنظيم الشبابي لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من اسطنبول.
وأوضح موقع “اودا تي في” أن متظاهرين أتراك تجمعوا في مناطق مختلفة بمدينة اسطنبول ولاسيما بلدة اسنيورت وحي غازي تنديدا باعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي وحكومة حزب العدالة والتنمية الداعمة له وأحرقوا مركبات تابعة للشرطة التركية خلال المظاهرات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس.
وقال الموقع: “إن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين توجهوا إلى مبنى فرع حزب العدالة والتنمية في بلدة اسنيورت ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى”.
كما نظمت مجموعة أخرى مظاهرة احتجاجية في منطقة كوتشوك تشكمجه باسطنبول حمل خلالها المتظاهرون صورا لعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني وتوجه مئات المتظاهرين من أعضاء حركة “الشباب الوطني الثوري” إلى مخفر غازي باسطنبول رافعين لافتات كتب عليها ” ندعم السلام ولكن مستعدون للحرب”.
وواجهت الشرطة التركية المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي واقامت الحواجز على شارع مخفر غازي بينما رشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة وألقوا الزجاجات الحارقة باتجاههم.
وفي مدينة ازمير نظم مئات الأتراك مظاهرة احتجاجية للتنديد بالاعتداء الذي تتعرض له مدينة عين العرب على يد تنظيم “داعش” الإرهابي والدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية لهذا التنظيم.
وقال موقع سنديكا أورج: “إن الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين نددوا بتغاضي حكومة حزب العدالة والتنمية عن مجازر “داعش” والدعم الذي تقدمه للعصابات الإرهابية ” مشيرا إلى توقيف 16 متظاهرا.
وأفاد الموقع بأن قوات الأمن التركية حاصرت المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان بسمانه بدعوة من فرع حزب الشعوب الديمقراطي بمدينة ازمير لمدة ساعة عبر إقامة الحواجز وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين بإزالة الحواجز.
من جهة أخرى نظمت نساء أعضاء في البيوت الشعبية منتدى في مدينة انطاكية في الإسكندرون تحت عنوان ” نعزز التضامن والمقاومة ضد الحرب والرجعية ومعاداة المرأة” بهدف تعزيز التضامن ضد الحرب وتصعيد المقاومة.
وشدد المنتدى الذي نظم في المركز الثقافي بمدينة انطاكية على ضرورة تصعيد مقاومة المرأة ضد الحرب وتعزيز الاخوة بين الشعوب في الدول المجاورة مبينا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بجر تركيا إلى الحرب عبر ارتكاب جرائم حرب مطالبا بمحاكمتها عاجلا أم آجلا.
وفي سياق آخر قالت صحيفة حرييت إن مجموعة من المتظاهرين المنددين باعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي احتشدوا في أحياء بارباروس ويشيل تبه وجودي ونور في بلدة سيلوبي التابعة لمدينة شيرناك جنوب شرق تركيا وأغلقوا طريق هابور العام أمام حركة المرور وأحرقوا إطارات سيارات على الطريق.
واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بينما تحولت بلدة سيلوبي إلى ساحة حرب بسبب المواجهات التي استمرت لمدة 5 ساعات بين قوات الأمن التركية والمتظاهرين.
وفي بلدة جزيره التابعة لمدينة شيرناك أقام متظاهرون الحواجز على الطريق وقاموا بتفتيش السيارات وألقوا الزجاجات الحارقة والألعاب النارية على قوات الشرطة.
ونظم التنظيم الشبابي لحزب الشعب الجمهوري مظاهرة احتجاجية أمام جامعة اسطنبول للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له طلاب كلية الآداب في جامعة اسطنبول على يد موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي يوم الجمعة الماضي وشجب الشباب المتظاهرون في بيان ألقاه رئيس التنظيم الشبابي لحزب الشعب الجمهوري أمام الجامعة الاعتداء الذي تعرض له طلاب الجامعة على يد الموالين للتنظيم الإرهابي بسبب تنظيمهم معرضا للتنديد بجرائم “داعش”.
هيومن رايتس ووتش تندد بالتراجع المقلق للحريات العامة في تركيا
إلى ذلك نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتراجع المقلق للحريات العامة التي تهدد استقلالية القضاء والاعلام والسياسة التي تنتهجها تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم والمتمثلة بكم الأفواه والسيطرة على وسائل الاعلام والانترنت إضافة إلى حملتهما القمعية بحق النقاد والمتظاهرين السلميين.
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان “استعادة حقوق الإنسان في تركيا وتوصيات للإصلاح” نشرته اليوم على موقعها أن الرئيس التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية يتخذان خطوات بعيدة المدى لإضعاف سيادة القانون والسيطرة على وسائل الإعلام والإنترنت وتضييق الخناق على المنتقدين والمتظاهرين.
وسلطت المنظمة الضوء على تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا ولاسيما بعد الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في عام 2013 واتهامات الفساد التي عصفت بقلب حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم التي كان يترأسها آنذاك أردوغان وقدمت توصيات ملموسة تركز على أربعة مجالات تتجلى في تعزيز حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة الجنائية وانهاء العنف الأسري ضد المرأة وإنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير والإعلام والإنترنت والحق في التظاهر وتكوين المؤسسات.
وقالت ايما سنكلير ويب كبيرة الباحثين المختصين بالشؤون التركية في المنظمة “إنه خلال العام الماضي قامت الحكومة التركية التي كان يترأسها أردوغان بالرد على المعارضة بتمزيق كتب القانون واسكات الاصوات الناقدة وإشهار العصا في وجه المتظاهرين.. لذلك فان الحكومة تحتاج إلى تغيير مسارها وحماية حقوق الإنسان بدلا من مهاجمته حرصا على مستقبل تركيا وحقوق مواطنيها”.
وأضافت ويب أنه “من غير المرجح أن تنجح تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم يتخذ قادتها خطوات لوقف التراجع في حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون”.
وأشارت المنظمة إلى أن ردود فعل الحكومة القمعية أثارت انتباه العالم أثناء حملتها على الاحتجاجات التي اندلعت في اسطنبول ومدن أخرى في أيار وحزيران من العام الماضي والتي استخدمت فيها شرطة أردوغان القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.
وأضافت المنظمة أن فضيحة تورط كبار المسؤولين في حكومة أردوغان وأفراد أسرهم بقضايا فساد كبرى في كانون الاول 2013 والتي أصبحت مكشوفة عندما أعلنت الشرطة عن اعتقال المتورطين فيها والتحقيق معهم نشأت نتيجة النزاع داخل المؤسسات السياسية بين حزب العدالة والتنمية وحليف أردوغان السابق رئيس حركة غولن فتح الله غولن.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الكشف عن هذه الفضائح ردت حكومة حزب العدالة والتنمية باعتماد قوانين تحد من استقلال القضاء وتضعف سيادة القانون ولم تتردد في التدخل باجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر حيث عينت قضاة وأعضاء نيابة عامة وضباط شرطة جددا واعتقلت الضباط المشرفين على التحقيقات في قضايا الفساد وأغلقت اثنين من التحقيقات من دون وجه حق وكثفت جهودها لإسكات وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام التقليدية وعتمت على تفاصيل هذه القضايا كما فرضت ثلاث مجموعات من التعديلات على القوانين الخاصة بالانترنت وكان آخرها في شهر أيلول الماضي بهدف فرض المزيد من السيطرة والرقابة على الانترنت.
ودعت المنظمة الحكومة التركية إلى حماية حقوق الانسان وطالبتها بإلغاء الانظمة المتعلقة بالقيود المفروضة في حال ارتكاب جرائم من جهات حكومية والقوانين التي تمنح الحصانة لأعضاء أجهزة المخابرات وغيرهم من الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية.
كما طالبت المنظمة بوضع حد لسوء استخدام التهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم ضد الدولة والجريمة المنظمة لتجريم الأشخاص الذين يعملون في النشاط السياسي السلمي والمتظاهرين وتوفير حماية فعالة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف العائلي ومحاكمة المعتدين عليهن وإلغاء قوانين الإنترنت التعسفية ووقف ملاحقة الناس لمجرد تعبيرهم عن آرائهم والصحفيين لنشرهم معلومات استخباراتية مسربة.