S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم على مفهوم “العائد الديموغرافي” المتمثل بالقوى العاملة بالمجتمع مقارنة بنسبة الفئات المعالة فيه وذلك في فندق الشام.
وأشار المشاركون إلى أن مفهوم العائد الديمغرافي هو اقتصادي يمكن أن ينشأ عن تحولات في التركيبة العمرية للسكان تكون شريحة سن العمل أكبر من فئة الأطفال وكبار السن كما يوفر مشروعا تنمويا يؤدي إلى تسريع معدلات النمو الاقتصادي ودفع عملية التنمية.
وتهدف الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية والأهلية من أعضاء اللجنة الوطنية للسكان وخبراء في هذا المجال إلى تشكيل نواة لفريق عمل وطني لإعداد المؤشرات الاستدلالية للعائد الديموغرافي وتحديد النسب العمرية للفئات المنتجة والمعيلة ومعدل الخصوبة وتمكين المرأة وتحديد مسارات عمل لإعداد لمحة عامة عن العائد الديموغرافي في سورية ونشر الوعي لدى العاملين والمهتمين بقضايا السكان والبحث عن شراكات بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص والمنظمات الدولية لبرامج عمل مستقبلية للتنمية.
واعتبر رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور اكرم القش أن المدخل الأساسي لمرحلة إعادة الإعمار هو المدخل الديمواغرافي حيث يجب الاستفادة من الخصائص الديمغرافية وتوظيفها في مرحلة إعادة الإعمار مبينا أن خصائص السكان في مختلف الدول مرت بمراحل مختلفة للوصول إلى التوزان في الحالة السكانية والتنموية والاقتصادية عبر إيجاد سياسات سكانية تضبط معدل النمو السكاني والاستفادة من العائد الديموغرافي.
وأوضح الدكتور القش أن الهيئة مستمرة بالعمل مع مختلف الجهات لرصد العائد الديموغرافي للتعرف إلى المتغيرات الديموغرافية مؤكدا أن العمل اليوم يجب أن يركز على الترميم في مؤشرات التنمية التي أحدثتها الأزمة لرصد العائد الديمواغرافي وإيجاد فرص استثماره خلال الأعوام العشرين القادمة.
من جانبها أوضحت مسؤولة برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان أن العائد الديموغرافي كمفهوم يعني التبدلات التي تحدث خلال فترات زمنة في دولة وتؤثر في النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق عندما يكون نسبة السكان في سن العمل كبيرة نسبيا ما يسهم في زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف الخدمات المقدمة للأطفال وكبار السن.
ولفتت مسؤولة البرنامج إلى ضرورة خلق الظروف المناسبة لتحقيق العائد الديمواغرافي والتي تتمثل بفرص العمل اللائق والتعليم والتمكين ودعم سياسات تنظيم الأسرة والحماية الاجتماعية والمساواة في النوع الاجتماعي وزيادة قدرات مقدمي الخدمات الصحية للوصول إلى نمو اقتصادي.
من جانبه أوضح مدير السكان في الهيئة وضاح الركاد أن العائد الديموغرافي واستثمار النافذة الديمواغرافية وتحويلها إلى فرصة معتبرا أن العائد الديمواغرافي هو نتيجة لعمليات تنموية سابقة ومؤثر في عمليات التنمية اللاحقة.
ولفت الركاد إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية خلقت تغيرات ديمغرافية سكانية منها انتقال السكان من منطقة إلى أخرى بسبب ظروف الحرب وتراجع معدلات الخصوبة وزيادة ظواهر اجتماعية منها الزواج المبكر وارتفاع معدل الإعالة الأمر الذي يفترض التصدي له عبر برامج وخطط لتلافي الخلل في التركيبة الديمغرافية وإيجاد خصائص نوعية للمجتمع.
وقدم عدد من المشاركين في الورشة عروضا حول أثر التبدلات الديموغرافية على عدد من القطاعات حيث أشارت مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني إلى أن الوزارة تنطلق من برامج تنفيذية تعد وفق أسس ودراسات تعتمد على تحليل الواقع المرتبط بالحالة الديموغرافية خلال الأزمة لوضع سياسات اجتماعية لسوق العمل.
وأشارت مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي إلى أن البيانات الديموغرافية على واقع المراة أظهرت تأثرها سلبا لجهة فرص التعليم وتحولت إلى معيلة لأسرتها مؤكدة أهمية تمكينها وتنمية مهاراتها للاستفادة من العائد الديموغرافي الذي يتحقق إذا كانت نسبة السكان دون سن 15 عاما وفوق 65 عاما أقل من نسبة الفئة المنتجة التي تمثل قوة العمل.
وأوضحت ميساء ساس رئيسة دائرة التخطيط في وزارة التربية أن التغيرات التي طرأت على قطاع التعليم خلال الأزمة دفعت الوزارة إلى وضع خطط إسعافية استجابة لهذه المتغيرات ولاسيما معالجة التسرب المدرسي عبر التعليم البديل ومناهج داعمة ودورات تقوية وغير ذلك لضمان استمرار العملية التعليمية ولاسيما أن التعليم أحد مؤشرات التنمية.
ولفت الدكتور أحمد عبيدو مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أن الوزارة رغم الصعوبات التي فرضتها الأزمة استمرت بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحفاظ على الصحة والرعاية الأولية والضمان الصحي وأن العمل مستمر في مجال تحسن المؤشرات الصحية.
وتضمنت الورشة عرض فيلم وثائقي عن حالة السكان وما يشهده من متغيرات على مستوى العالم كما قدم شادي مهنا من المكتب المركزي للإحصاء عرضا حول البيانات والمعطيات وآلية الحصول عليها وطرق المسح السكاني.
