S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
تناولت ورشة العمل التي نظمها اتحاد عمال اللاذقية اليوم المشروع الوطني للإصلاح الإداري وأهم المنطلقات التي يجب العمل بها لتفعيله وإنجاحه ولا سيما على صعيد المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها وتمكينها قانونيا وبشريا لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
وذكر أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح أن إقامة مثل هذه الأنشطة تسهم في توعية العمال وباقي الشرائح المجتمعية باهمية مشروع الإصلاح الإداري الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان عملية إعادة الإعمار مؤكدا أن هذه العملية ستكون شاملة بحيث تشكل انطلاقة حقيقية لسورية المستقبل.
كذلك أوضح رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان أن الورشة واحدة من سلسلة ورشات قادمة ستتخصص بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وأن المقترحات التي ستنتج عنهم سترفع للجهات المعنية بحيث تكون داعما للعمل الحكومي الفاعل في هذا المجال.
وتحدث الدكتور زين الدين زهيري محاضر في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين عن ثلاث قضايا اساسية لدعم مشروع الإصلاح الإداري ضمن المؤسسات العامة وهي تقييم الأداء ودعم الرواتب والأجور وتفعيل المساءلة القانونية لافتا إلى أن تطبيق القانون والمحاسبة سينعكس على المستوى المعيشي نظرا لإسهامه في وضع وتطبيق خطط صحيحة تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والتخلص من منعكسات الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا تحل بزيادة الأجور على حد قوله بل بتحسين العملية الإنتاجية كما ونوعا ما يوفر معروضا سلعيا يلبي احتياجات السوق ويزيد معدلات التشغيل.
أما معاون مدير عام مشفى الباسل لجراحة القلب والأوعية باسم محفوض فأشار إلى أهمية توضيح بعض التعاريف المرتبطة بقانون العاملين الأساسي والالتباسات الواقعة حول تفسيراته خاصة ما هو مرتبط بالفرق بين التكليف والإسناد وآليات النقل من جهة عامة الى اخرى ودور النظام الداخلي لكل مؤسسة في تحديد آلية العمل والعلاقات الوظيفية وعلاقة الرئيس بالمرؤوس منوها بضرورة ابتعاد المؤسسات عن نسخ النظام الداخلي النموذجي ووضع نظام يتناسب مع طبيعة عمل كل منها.
وركز الدكتور سامر أحمد المحاضر في كلية الحقوق بجامعة تشرين على أهمية التمكين المؤسساتي من خلال تعديل سقوف الرواتب والأجور والتأكيد على موضوع الرضا الوظيفي وإعادة النظر بموضوع سن التقاعد وإقرار نظام المراتب الوظيفية والالتزام بالتوصيف الوظيفي.
ولفت الدكتور فادي عياش خبير ومستشار اقتصادي إلى أن التمكين المؤسساتي ينجح من خلال تطوير 3 مجالات الأول مرتبط بالكيان المادي والثاني متعلق بالمجال التشريعي والقانوني لعمل المؤسسة أما الثالث فمرتبط بالكيان البشري وتاهيله وتلبية احتياجاته لتطبيق التشريعات والانظمة بكفاءة وفعالية مشددا على أهمية إقرار قانون جديد للعاملين في الدولة يعالج الثغرات في وضع العمالة ويراعي توازن العمالة بين القطاعين العام والخاص إضافة لتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات بما يتناسب مع أهدافها.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
