مسلحون متطرفون يقتحمون مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الليبية

طرابلس-سانا

اقتحم مسلحون تابعون لميليشيا ما يسمى /قوات فجر ليبيا/ المتطرفة اليوم مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الفرناج في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر من اللجنة لموقع بوابة الوسط أن المسلحين عبثوا بمحتويات المكاتب الخاصة بالموظفين وأن الأرشيف الإلكتروني الخاص بشكاوى وقضايا المواطنين المتضررين إنسانيا تمت سرقته بالكامل.

وسبق للجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان أن عبرت عن قلقها حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان المدنيون في منطقة ورشفانة من قبل ما يسمى /قوات فجر ليبيا/ متهمة هذه الميليشيات بارتكاب حملة واسعة من الانتهاكات والخروقات والمجازر البشعة بحق أهالي المنطقة من اختطاف وقتل وتصفية جسدية وإخفاء قسري وتعذيب على أساس الهوية الاجتماعية وسرقة وحرق وتدمير البيوت والممتلكات الخاصة بالأهالي.

وتشهد منطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس اشتباكات مستمرة بين مقاتلين من ابناء القبائل وميليشيات ما يسمى /قوات فجر ليبيا/ التابعة لجماعة /الإخوان المسلمين/ والتي سيطرت على أجزاء من العاصمة منتصف آب الماضي.

في غضون ذلك حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من انزلاق بعثة الأمم المتحدة في المساواة بين السلطة الشرعية والأطراف المتقاتلة في ليبيا ما يعتبر مخالفة لولاية البعثة وإخلالا واضحا بالمبادئء التوجيهية لعملها وانتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2171 ما سيشكل تقويضا للمسار السياسي وعملا ضد مصلحة الشعب الليبي.

ونقلت صحيفة /ليبيا المستقبل/ عن الدباشي قوله أمام مجلس الأمن الدولي إن مجلس النواب والحكومة بوصفهما السلطة الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي لن يقبلا من أي جهة مهما كانت معاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة سواء كانت هذه المجموعات المسماة /فجر ليبيا/ أو غيرها من المجموعات موضحا أن الحرب التي جرت وما زالت تجري في مدينة طرابلس وما حولها منذ 13 تموز الماضي تسببت في مقتل ما يزيد على 500 شخص وجرح ما يزيد على الألف من المغرر بهم والمدنيين ودمرت ممتلكات للدولة والمواطنين تقدر بمليارات الدولارات.

وأكد الدباشي أن من يريد أن يساعد الشعب الليبي للخروج من هذا النفق المظلم الذي أوقعه فيه انتشار السلاح وتعنت المجموعات المسلحة عليه أن يقدم كل دعم ممكن للجيش الوطني الليبي لتمكينه من محاربة /الإرهاب/ بفعالية وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها.

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة حاليا داخل لجنة العقوبات لحظر السلاح تعرقل تسليح الجيش الليبي في الوقت المناسب وتتركه في موقف ضعيف أمام المجموعات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون وخاصة أن تلك المجموعات تحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة وبصورة منتظمة من دولتين على الأقل في أشارة إلى /قطر وتركيا/.

يذكر أن ليبيا تشهد ومنذ العدوان الذي شنه حلف الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار الميليشيات والمجموعات المسلحة ومحاولاتها بسط سيطرتها ونفوذها على مختلف مناطق البلاد.