أستراليا وإسبانيا تتأهبان لمواجهة تهديدات إرهابية محتملة

عواصم-سانا

اعتقلت السلطات الاسترالية اليوم شخصين بتهمة تمويل وتجنيد أشخاص من أجل الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية التي ترتكب جرائم مروعة في سورية والعراق في الوقت الذي تدرس فيه الاستخبارات الاسترالية مسألة رفع درجة التأهب الأمني إلى مستوى أعلى تحسبا لوقوع هجمات إرهابية داخل استراليا.

وأوضحت هيئة الإذاعة الاسترالية ايه بي سي أن الشرطة الاسترالية داهمت مركزا في ولاية كوينزلاند شمال شرق استراليا واعتقلت رجلين بتهمة المساعدة على تجنيد وتمويل وتسهيل سفر استراليين إلى سورية من أجل الانضمام إلى تنظيمات إرهابية فيها.

كما قامت الشرطة الفيدرالية الاسترالية بالتعاون مع دائرة شرطة كوينزلاند بتفتيش مركز اخر ومكتبة في منطقة لوغان بمدينة بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند ويعتقد أن شقيق الإرهابي الاسترالي المدعو أبو اسما الذي قتل خلال تنفيذه عملية انتحارية في سورية قام بإنشاء أحد المركزين اللذين تمت مداهمتهما.

وجاءت عمليات الاعتقال بعد ساعات قليلة من إعلان مدير جهاز الاستخبارات الاسترالية ديفيد ايرفين بأن درجة التأهب من التهديدات الإرهابية يمكن أن ترفع إلى مستوى أعلى خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك مع تزايد المخاوف لدى السلطات الاسترالية من عودة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ولاسيما تنظيم “داعش” الارهابي.

وأوضح ايرفين أن السلطات الاسترالية تدرس حاليا إمكانية رفع مستوى التهديد الإرهابي من “متوسط” إلى “مرتفع” ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي على الأراضي الاسترالية ارتفع من “محتمل إلى مرجح” مشيرا إلى أن هذا الإجراء الأمني يأتي نظرا لإعداد الاستراليين الذين يثيرون القلق بسبب صلاتهم المحتملة بالتنظيمات الإرهابية ووجود نية محتملة لديهم لشن هجمات داخل استراليا.

ولم يحدد ايرفين عدد الإرهابيين الاستراليين الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وعادوا مجددا إلى بلادهم لكنه لمح إلى أن عددهم يتجاوز العشرين بالتأكيد.

وكان ايرفين كشف الشهر الماضي أن 60 استراليا يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بما فيها تنظيما “جبهة النصرة” و “داعش” الإرهابيان لافتا إلى مقتل 15 إرهابيا استراليا بينهما انتحاريان اثنان.

ولا تقتصر المخاوف من التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب على بلدانهم التي قامت بتصديرهم إلى سورية وقدمت كل أشكال الدعم المادي واللوجستي لهم على استراليا فحسب حيث بدأت عدة دول أوروبية في الآونة الأخيرة بتعزيز إجراءاتها الأمنية وسن قوانين جديدة لحماية نفسها ودرء خطر مواطنيها الإرهابيين عن حدودها.

وكانت استراليا أعلنت في وقت سابق عزمها تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في محاولة لكبح أعداد الاستراليين المتزايدة الذين يتوجهون إلى سورية من أجل الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وقالت إنها ستخصص مبلغا قدره 590 مليون دولار على شكل نفقات لوكالات الاستخبارات الاسترالية ومن أجل تعزيز الأمن وحماية الحدود على مدى السنوات الأربع المقبلة.

يذكر أن السلطات الاسترالية كشفت أمس عن هوية إرهابي استرالي يدعى” محمد على باريالي” المتورط بتجنيد أسوأ الإرهابيين الاستراليين وإرسالهم إلى سورية وعرفت عنه بأنه أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي.

الداخلية الإسبانية ترفع حالة التأهب لمواجهة تهديدات إرهابية محتملة

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية رفع حالة التأهب من منخفضة إلى عالية ضمن مستوى التأهب والإستنفار الثاني وذلك تحسبا لحدوث عمل إرهابي يمكن أن تقوم به مجموعات إرهابية تسعى جاهدة لشن هجمات إرهابية ضد المصالح الغربية.

ونقلت صحيفة البايس الاسبانية عن سكرتير الدولة لشؤون الأمن فرانسيسكو مارتينيز قوله ” إنه تم التوقيع على تعديل في البيان الأمني والوزاري فيما يخص تدابير مكافحة الإرهاب بحيث لا تنطوي وتتعلق فقط باجراءات أمنية استثنائية بل بمضاعفة قوات الأمن والمراقبة والأجهزة الاستخباراتية حالة اليقظة والتأهب والجاهزية التامة للتعامل مع أي سيناريو إرهابي يمكن أن يحدث في إسبانيا “.

وأوضح مارتينيز أن وزارة الداخلية الاسبانية ستقوم بزيادة عدد رجال الأمن والدوريات الراجلة والحواجز الأمنية في المطارات ومحطات القطارات والسكك الحديدية ومراكز النقل والمستشفيات والمباني الحكومية والبنى التحتية الحيوية والمرافق الهامة المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة والصناعات النووية والكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والمصارف لحمايتها من أي هجمات إرهابية محتملة.

وأكد مارتينيز أن رفع حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن تهديد التنظيمات الإرهابية سيضرب إسبانيا إلا أن الحيطة والحذر واجب ولابد منهما مشيرا إلى أن هناك أربع درجات لحالة التأهب حيث بقيت اسبانيا محافظة على الدرجة الثانية من التأهب حتى تموز 2012 ثم تقرر رفع مستوى التأهب نفسه إلى الدرجة الثالثة بمناسبة إعلان تنصيب الأمير فيليبي السادس ملكا للبلاد ما أدى إلى تفعيل وطلب المزيد من وحدات التدخل الخاصة واستدعاء فصائل الاحتياط من قوات أمن الدولة ومشاركتها في مراقبة أماكن التواجد الجماعي لعامة الناس وحماية المرافق والبنى التحتية الحيوية.

واعتبر أن حالة التأهب من الدرجة الثانية تعني أن هناك خطر تهديد من شن هجوم إرهابي محتمل و بالتالي فإن قوات من الشرطة الوطنية والحرس المدني ورجال وضباط أمن من هيئات ومؤسسات استخباراتية أخرى هم في حالة تأهب وعلى إستعداد تام للتعامل والتصدي للإرهابيين في مواقع وأماكن معرضة لهجمات وضربات إرهابية إجرامية مثل وسائط النقل والمؤسسات والبنى التحتية الحساسة.

ولفت مارتينيز إلى أن البيان الوزاري للحكومة الاسبانية تطرق إلى الظروف الدولية الحالية بدءا مما يجري في سورية والوضع المتدهور في العراق والأحداث الخطيرة الناتجة عن ذلك موضحا أن هذه الظروف تبرهن على وجود تهديد مباشر للمصالح الغربية من قبل المجموعات الإرهابية وخاصة ضد الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى بيان لوزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز أصدره قبل أيام أشار فيه إلى أن الوزارة تدرك وجود نحو 51 إسبانيا يقاتلون حاليا في صفوف التنظيمات الإرهابية في العراق أو سورية وأنه خلال الفترة ما بين 2001 و2014 قامت الأجهزة الأمنية المختصة في إسبانيا بشن 25 عملية أمنية ضد الإرهابيين والجماعات المتطرفة حيث تم اعتقال 122 شخصا منهم 45 لهم علاقة بالقتال في سورية إضافة إلى اعتقال قوات أمن الدولة لـ 44 شخصا بتهمة الإنتماء إلى منظمات ومجموعات إرهابية متطرفة.

وأكد دياز خطورة التهديد الارهابي على أوروبا وخاصة من عودة “المقاتلين ” الذين ذهبوا إلى مناطق في الساحل الإفريقي وسورية وبالتالي يجب وضع خطط وضوابط فعالة على الحدود لمكافحة هذه الظاهرة التي يمكن أن تضرب في قلب البلاد وخاصة بعد التهديدات المتكررة لهذه المجموعات الإرهابية بشن هجمات في إسبانيا من قبيل ” استعادة الأندلس وإقامة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة “.

وأشار دياز إلى قيام كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمغرب وبلجيكا باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية في الأشهر الأخيرة لمنع احتمال وقوع هجمات إرهابية.

يذكر أن المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين في الدول الغربية عبروا عن مخاوفهم من مخاطر عودة الارهابيين الذين سهلت الدول الغربية نفسها توجههم إلى سورية للقتال فيها إلى جانب التنظيمات الارهابية على مدى اكثر من ثلاث سنوات ودعمت ومولت وسلحت هذه المجموعات إلى بلادهم حاملين الأفكار المتطرفة ومجهزين بخبرات قتالية وقيامهم بعمليات إرهابية في دولهم.

وشكل هذا الموضوع ضغطا كبيرا على الدول الغربية دفعها إلى تبني القرار 2170 في مجلس الأمن الدولي والذي ينص على ضرورة منع تمويل وتسليح التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” وتوحيد الجهود الدولية لمواجهتهما.