S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
المهندس خميس يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وتشغيل الشباب
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي يجيز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
وتضمنت التعليمات أنه يستفيد من أحكام المرسوم العاملون المؤقتون من ذوي الشهداء الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم بموجب عقود سنوية لدى الجهات العامة قبل صدور القانون 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.
ويستفيد من أحكام المرسوم وفق التعليمات العاملون المؤقتون من غير ذوي الشهداء الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم بموجب عقود سنوية ثم أصبحوا فيما بعد من ذوي الشهداء كما يستفيد العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم لدى الجهات العامة بموجب عقود سنوية وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب.
وبحسب التعليمات تصدر قرارات التثبيت جوازيا بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ صدور المرسوم التشريعي بعد توفر شروط أن يكون قد مضى على استخدام العامل أو التعاقد معه بتاريخ 12-1-2017 مدة سنة.. ومدة سنتين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وبشكل مستمر في الجهة العامة ذاتها وقائماً على رأس عمله بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي أو بحكم القائم على رأس عمله بأحد الأوضاع الآتية كخدمة العلم “الإلزامية والاحتياطية” أو إجازات الأمومة أو الإدارية أو الصحية أو الوفاة أو الزواج أو كف اليد المعاد استخدامه قبل نفاذ المرسوم المذكور المستمر بالعمل حتى صدور صك تثبيته.
ويتوجب على العامل التقدم بطلب خطي إلى الجهة العامة مرفق به تعهد بعدم تقديم طلب نقل أو ندب أو إعارة قبل مضي خمس سنوات على تثبيته ويتوافر فيه الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وبحسب التعليمات يكون التثبيت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد أو الاستخدام على أساسه مع مراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين لكل فئة في حين حددت التعليمات للعامل المؤقت الذي عمل لدى الجهة العامة ذاتها بأعمال تندرج بأكثر من فئة من الفئات الخمس الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أن يطلب تثبيته بالفئة التي حقق بها شرط المدة المحددة.
ونصت التعليمات على أنه يتم تثبيت العاملين حصراً على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة أو على شاغر فئوي أما في حال عدم توفر الشاغر الفئوي فيتم التثبيت على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 12-1-2017 مع مراعاة الزيادات الطارئة على الرواتب والأجور ولا يتطلب التثبيت على شاغر فئوي التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي.
وأوضحت التعليمات أنه يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي الجاري استخدامهم والمتعاقدون الذين يؤدون خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” والذين تنطبق عليهم شروط التثبيت السابقة إضافة إلى صدور قرار التثبيت خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي المذكور وإتمام المدة المحددة وفق المرسوم بتاريخ سوقهم للخدمة الإلزامية وبالنسبة للخدمة الاحتياطية إتمام المدة المذكورة بتاريخ 11-1-2017 إضافة إلى الاستمرار بعقودهم لدى الجهة العامة لغاية تاريخ سوقهم لأداء خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” وإرفاق كتاب من وزارة الدفاع يبين وضع العامل المساق لخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية مع استمرار الجهة العامة بتجديد العقود من تاريخ السوق ولغاية صدور المرسوم التشريعي المذكور بالنسبة للخدمة الاحتياطية.
وأشارت التعليمات إلى أنه تعد فترات الانقطاع غير المبررة تلك التي تتجاوز 15 يوماً متواصلة والإجازة الخاصة بلا أجر لمدة شهرين قاطعة للمدة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التشريعي.
وبحسب التعليمات يمنح المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي علاوة ترفيع جزئية وذلك عن مدة الخدمة الفعلية الواقعة ما بين الترفيع السابق الممنوح لهم كعامل مؤقت وأول الشهر الذي يلي صدور قرار التثبيت.
ويعتبر قرار تثبيت العامل نافذا بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اللاحق من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار التثبيت.
وحددت التعليمات صياغة محددة لقرارات التثبيت حيث يعد مديرو الموارد البشرية والشؤون الإدارية ومحاسب الإدارة أو المدير المالي حسب الجهة مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الإجراءات وعرض قرارات التثبيت على الجهاز المركزي للرقابة المالية قبل نفاذها.
ويخضع المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي والذين لم تصدر قرارات تثبيتهم وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية للأحكام المطبقة على العاملين المؤقتين حتى تاريخ تأشير قرار تثبيتهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية بما فيها علاوة الترفيع في حال مرور سنتين على الترفيع السابق.
ويعد القرار المتضمن التعليمات التنفيذية نافذا من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12-1-2017.
وفي تصريح لوكالة سانا بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 ستشكل دليلا للجهات العامة لتطبيق بنوده بكل يسر وسهولة مشيرة إلى أن الوزارة تابعت صدور المرسوم عبر العمل المشترك مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية حتى إعداد هذه التعليمات.
وأوضحت قادري أن تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ومن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة سيسهم في تحقيق استقرارهم الوظيفي بما ينعكس إيجابا على الوضع النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم ولعائلاتهم.
ولفتت الوزيرة قادري إلى أن الحكومة تعمل ضمن توجهات بيانها الحكومي من خلال التركيز على القضايا التي تهم ذوي الشهداء مؤكدة الحرص على تقديم ميزات لذوي الشهداء عرفانا بتضحياتهم وتكريما لذويهم.
المهندس خميس يصدر التعليمات التنفيذية لقرار تعيين ذوي الشهداء
كما أصدر المهندس خميس التعليمات التنفيذية للقرار رقم 7-م و لعام 2017 بخصوص تعيين ذوي الشهداء.
وتضمنت التعليمات تحديد التعابير التي جاءت في معرض تطبيق أحكام القرار بحيث يكون “الشهيد” كل من تصدر باسمه وثيقة استشهاد من مكتب شؤون الشهداء حصرا في حين أن “فرصة العمل” هي الفرصة التي تمنح بموجب القرار للتعاقد مع إحدى الجهات العامة أما “غير الموظف” فهو شخص غير عامل في الدولة.
وحددت التعابير أن “الزوج” وهو الزوجة إذا كان الشهيد ذكرا أو الزوج إذا كان الشهيد أنثى ويشمل تعبير الزوج بالنسبة للشهيد الذكر كل زوجة له في حال تعدد الزوجات أما “الأولاد” فهم الذكور والإناث الذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ تقديم طلب التعاقد في حين أن “الأسرة الواحدة” هي الزوج والأولاد.
ونصت التعليمات على أن المستفيدين من فرصة العمل هم الزوج غير العامل في الدولة أما في حال تعدد الزوجات فتحصل على هذه الفرصة كل زوج غير عاملة في الدولة في حين يحصل على هذه الفرصة أحد الأولاد الذي يختاره الزوج من غير العاملين في الدولة في حال كان الزوج عاملا في الدولة أو متعاقدا أو لا يرغب بالتعاقد.
كما شملت التعليمات تحديد المستفيدين من فرصتي العمل في حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة الواحدة وهم الزوج وأحد الأولاد من غير العاملين في الدولة أو اثنان من الأولاد من غير العاملين في الدولة في حال كان الزوج عاملا بالدولة أو غير راغب بالتعاقد.
وأشارت التعليمات إلى أنه يستفيد من التعاقد الأولاد حصرا سواء كانت فرصة عمل واحدة أو أكثر في حال كان الزوج مطلقا أو متوفياً أو متزوجاً من أخرى إذا كان الشهيد أنثى.
وبحسب التعليمات انه في حال تعذر استفادة أي من الزوج أو الأولاد من أي فرصة عمل ممنوحة بموجب القرار ولأسباب تتعلق بهم فإنهم يستفيدون من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لهم لاحقا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وبينت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على فرصة عمل واحدة وهي أن يتقدم زوج الشهيد بطلب إلى مكتب شؤون الشهداء في دمشق أو أحد فروعه في المحافظات للحصول على فرصة عمل بعقد سنوي يجدد تلقائيا سواء له أو لأحد أولاده الذي يختاره على أن يتضمن الطلب تحديد الجهة التي يرغب طالب التعاقد العمل لديها ضمن الحدود الجغرافية لإقامته أو موطنه الأصلي ويضع ثلاث أفضليات.
كما ترفق بالطلب وفق التعليمات وثيقة استشهاد صادرة من مكتب شؤون الشهداء حصرا وبيان عائلي للشهيد صادر عن أمانة السجل المدني ووثيقة غير عامل للشخص الذي سيستفيد من فرصة العمل حيث تجمع الطلبات في مكتب شؤون الشهداء وتدقق من واقع قاعدة بيانات تعد لهذا الغرض وترسل شهريا إلى رئاسة مجلس الوزراء للمعالجة.
وذكرت التعليمات أنه تشكل في رئاسة مجلس الوزراء لجنة للبت بالطلبات وبيان مدى مطابقتها لشروط الاستفادة وفي حال استيفاء الشروط اللازمة تقترح اللجنة الموافقة وتنفذ بكتاب من الأمين العام بعد الاقتران بالموافقة وتقدم بعد صدور الموافقة باقي الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة العامة المراد التعاقد معها.
واختتمت التعليمات بالإشارة إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها في رئاسة مجلس الوزراء تتولى الرد على الاستفسارات في مجال تطبيق القرار وبكتاب من الأمين العام.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: