مشروع قانون جديد للصيد بين الأهداف الإيجابية للصيد وحماية الحيوانات والطيور البرية من خطر الانقراض

دمشق-سانا

تعمل وارة الزراعة في الوقت الحالي مع شركائها الأساسيين على تعديل المرسوم 152 لعام 1970 الخاص بقانون الصيد ليتماشى مع لتطورات التي طرأت على الحياة البرية ويحقق معادلة متوازنة بين الأهداف الإيجابية للصيد وحماية الحيوانات والطيور البرية من خطر الانقراض.

ويهدف مشروع القانون الجديد المقترح وفقاً للمسودة المعدة إلى “تحقيق الاستثمار الرشيد للصيد بما يكفل التوازن البيئي ويصون الموارد الطبيعية” حسب معاون وزير الزراعة المهندس احمد قاديش الذي يوضح مبررات التعديل ومنها مراعاة الاتفاقات والقوانين الدولية وتحديد الشروط الواجب توافرها لترخيص مزارع تربية الحيوانات والطيور البرية وأنواع الطرائد المسموح صيدها ومواسم وطرق الصيد ومنح رخصة الصيد والتنظيم الإيجابي للعلاقة بين السكان المحليين وغير المحليين وبين المكونات الحية للأوساط الطبيعية.
ويسعى مشروع القانون وفقا لقاديش إلى زيادة العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين والتأكيد على ضرورة التوعية والتثقيف للحفاظ على الحياة البرية.

ويحتاج رسم سياسة وطنية خاصة بحماية الحياة البرية إلى وجود تشريعات واضحة وصريحة وقابلة للتطبيق مع ضرورة تحديثها وتطويرها بناءً على المراجعات المستمرة لحالة الأنواع البرية التي تتمخض عن المسوحات البيئية لضمان استثمار الثروات الطبيعية استثماراً مستداماً والحفاظ عليها للأجيال القادمة وذلك استناداً إلى المعلومات والدراسات المتوافرة عن الحالة الراهنة للأنواع البرية والتوقعات لما ستؤول إليه حالة الأنواع البرية الموجودة والمخاطر والتهديدات الموجودة أو المتوقع حدوثها للحياة البرية وتأثير نشاطات التنمية قرب الموائل الطبيعية لتلك الأنواع.
ويشير قاديش إلى أن منع الصيد طبق منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي ولغاية 13-10-2012 ومن نتائجه “ظهور بعض أنواع الطيور البرية والمائية على ضفاف بحيرة الأسد وتشرين وزيادة أعداد طيور القطا في البادية والطيور البرية التي كانت مهددة بالانقراض مثل الحجل وأنواع من العصافير والحمام والبط البري والفري وغيرها ووجود أنواع كانت قد انقرضت مثل الشاهين والصقر وزيادة عدد الحيوانات البرية مثل الأرانب والثعالب وابن آوى”.

ويذكر معاون وزير الزراعة أنه تم تمديد المنع لمدة ثلاث سنوات على أن تكون فترة المنع مرحلة تحضيرية للسماح بالصيد وأن يتم خلالها التعاون بين جميع الجهات والوزارات والجمعيات الأهلية المهتمة في هذا المجال لوضع برنامج خاص لكل حيوان أو طير أو مجموعة يتضمن أعداده وإمكانية السماح بصيده والفترة المسموحة للصيد مع التقييم المستمر لكل برنامج وإجراء مسح دقيق للحيوانات والطيور البرية ووضع البرامج والمشاريع اللازمة بناءً على هذه الدراسات.
ويوضح قاديش أن المرحلة التحضيرية “تكفل حماية الحيوانات والطيور والحفاظ عليها ومتابعتها المستمرة” وإعداد دليل خاص للصيادين والمهتمين بالحياة البرية بالإضافة إلى شروط الحصول على رخصة الصيد والعقوبات للمخالفين وإقامة دورات تدريبية نوعية ومتخصصة من شأنها التوعية المستمرة لأهمية الحفاظ على الحياة البرية بشكلها الطبيعي والتنظيم الإيجابي للعلاقة بين السكان المحليين وغير المحليين والمكونات الحية للأوساط الطبيعية.

وبالنسبة للحيوانات والطيور البرية في سورية يبين قاديش أن “بعضها انقرض وبعضها أصبح قريبا من الانقراض وبعضها ما زال موجوداً وهي تقسم بين حيوانات وطيور مهاجرة ومستوطنة” حيث تشير بعض التقارير المحلية المتعلقة بالطيور البرية إلى أنه يوجد في بلاد الشام ما يقارب 500 نوع من الطيور تنتمي لنحو 206 اجناس وما يزيد على 65 عائلة ونحو 21 رتبة وحتى الآن لا توجد المعلومات الدقيقة عن الأنواع الموجودة.
وبشكل عام يمكن القول بأن أكثر أجناس الطيور شيوعاً في البلاد هي الزريقة والدرسة والنورس والأبلق وخطاف البحر والصقور الأصلية أما أكثر العائلات انتشاراً فهي الهوازج والشحرورية والبطية والكواسر أما الرتب الممثلة بأكبر عدد من الأنواع فتشتمل على الطيور المغردة حوالي 190 نوعا والطيور الزقزاقية
“القطاطية” 85 نوعا والوزيات 30 نوعا ويعيش بالمنطقة ما يقارب 170 نوعا من الطيور المفرخة منها مئة نوع تقريبا من الطيور المقيمة و50 نوعا من الأنواع المفرخة ويعتبر هذا العدد كبير خاصة عند مقارنته بمناطق أخرى من العالم.
وتتسم المنطقة التي توجد فيها سورية بتنوع بري مميز نتيجة عدة عوامل اهمها الموقع الجغرافي المتوسط والتنوع الشديد لتربتها وطبوغرافيتها ومناخها الذي يمكن الأنواع التي نشأت في مناطق أخرى من ترسيخ نفسها في هذا الشريط الضيق من الأرض الذي يعتبر كعنق زجاجة لهجرة الطيور حسب تصنيف مفاهيم المناطق المهمة للطيور العالمية وتشير بعض الملاحظات الميدانية إلى أن معظم هذه الطيور تتكاثر في المنطقة المتوسطية الواقعة بين خطي عرض 26-31.

ويحتاج هذا التنوع البري إلى مجموعة من الإجراءات لحمايته من التدهور ومن ثم الانقراض حيث يجب أن تكون الإجراءات والسياسة المحلية منسجمة ومتكاملة مع السياسات الدولية لتحقق الأهداف المقررة.
وكان المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 23-7-1970 التشريع الوحيد الناظم للصيد البري حيث يشمل ثمانية فصول تضم خمسا وثلاثين مادة ينظم الصيد البري ويحدد وسائله وأوقاته ومواقعه والرخص الخاصة بحيازة السلاح ونوعه والعقوبات للمخالفين تضمن تحديد مواعيد الصيد وبدايته ونهايته وشروطه وإحداث مجلس للصيد البري في سورية ومجالس فرعية في المحافظات مهمتهم تنفيذ خطة الصيد البري وتنظيمه واتخاذ إجراءات تمنع الصيد في حال حدوث أي خلل في النظام البيئي والعقوبات.
خالد طلال