ورشة عمل توصي بتشكيل مجلس استشاري ثقافي لوضع سياسة ثقافية تعكس مواقف الدولة

دمشق-سانا

أوصت ورشة العمل التي أقامتها مديرية ثقافة ريف دمشق وتجمع الجالية العربية السورية في فرنسا حول “مفهوم المواطنة بين الثقافة والقانون والمجتمع” في ختام جلساتها اليوم بتشكيل مجلس استشاري ثقافي مهمته وضع السياسة الثقافية بما يتناسب والرؤى الفكرية التي تعكس مواقف الدولة السياسية.

وتضمنت توصيات الورشة التي بدأت جلساتها يوم الخميس الفائت ضرورة إعادة النظر بالمناهج التعليمية وخاصة ما يتعلق بمواد التربية الوطنية والتربية القومية والاشتراكية والتربية الدينية واطلاق فضائيات ثقافية متخصصة بإشراف حكومي مهمتها العمل على ردم الهوة التي سببتها قنوات سفك الدم السوري وإعادة النظر بشركات الإنتاج الفني وخاصة التي اعتمدت على المال الخليجي وتشكيل لجنة لإختيار الأعمال المراد دبلجتها أو ترجمتها ومنع القطاع الخاص من التعاطي مع الشأن الثقافي من منظور الكسب المادي فقط دون الأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية.

وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على مشروع التأهيل الوطني لكل أفراد المجتمع السوري بدءا من الذين تمت تسوية أوضاعهم وصولا إلى كل الشرائح الاجتماعية.

2وأوضح مدير ثقافة ريف دمشق سمير المطرود أن المجتمع يجب أن يضطلع بدور أساسي في معالجة الآثار النفسية مقترحا التعاون بين وزارتي الثقافة والصحة لايجاد الحلول الملائمة من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي إضافة إلى المساهمة في تحسين الصحة النفسية وخاصة لدى الأطفال من خلال الأنشطة الترفيهية المختلفة.

ولفت المطرود إلى أهمية تعزيز دور المراة وتنمية مكتسباتها إضافة إلى تنمية الطاقات الشابة والعمل على دعم التوجهات نحو خدمات العمل التطوعي وتحويل المدرسة إلى محيط صحي وبيئة سليمة وبناء علاقة منتظمة بين الأهل والمدرسة في سبيل اعتماد مبادىء التربية السليمة .

يذكر أن الورشة ناقشت على مدى يومين القواعد القانونية والسياسية للمواطنة وأسس المواطنة الثقافية وسبل حماية المقدرات الحضارية ومفهوم الانتماء والمسؤولية والثقافة والقانون والمجتمع والدين.