في اليوم العالمي للمعوقين.. سورية تواصل تحسين الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير التشريعات الخاصة بهم-فيديو

دمشق-سانا

تسعى دول العالم التي تحتفل غدا باليوم العالمي للمعوقين كي يصبح التعاطي مع موضوع الإعاقة مفهوما حقوقيا عصريا إضافة إلى تطوير جميع القوانين لضمان تقديم مختلف الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يناسب مع تمكين هذه الفئة من حقوقها ودمجها بالمجتمع وزيادة وعيه بأهمية مساندتهم والاستفادة من طاقاتها وإبداعاتها في مختلف المجالات بشكل فعلي في بناء المجتمع.

وشكلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006 ووقعت عليها سورية عام 2007 قفزة نوعية في طريقة التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة لتصبح قضيتهم وحقوقهم جزءا من حقوق الانسان.

وفي سورية يعمل المجلس المركزي للمعوقين على رسم السياسات العامة والبرامج التنفيذية لتحسين تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة حسب أمينة المجلس خولة حنا التي أوضحت أن العمل في الوقت الحالي يتركز على تطوير التصنيف الوطني للإعاقة لإدراج تصنيفات أخرى “نظرا لازدياد نسب الاعاقة بسبب ظروف الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ خمس سنوات”.

وبحسب حنا يتم العمل أيضا على تعديل الخطة الوطنية للإعاقة التي أقرت عام 2009 و تطوير عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنها القانون 34 لعام 2004 بشكل يلائم تقديم خدمات أفضل و إنشاء السجل الوطني للإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تسهيل وضع قواعد البيانات المتعلقة بهم منذ الولادة.

ويضم المجلس المركزي لشؤءون المعوقين الذي تأسس عام 2009 سبع وزارات برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية ومن الاشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية.

وبينت حنا أن المجلس يقوم بإجراء مسوحات ودراسات دائمة حول إعداد الأشخاص ذوي الاعاقة وحصر احتياجاتهم وتقديم تقارير سنوية حول تطوير الخدمات المقدمة لهم لافتة الى اهمية الاستمرار بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال سواء في القطاعين الحكومي والأهلي.

ويتابع المجلس وفق ما كشفت حنا وضع آلية لتعديل المساعدة المالية المقدمة للمصابين بالشلل الدماغي لزيادة اعداد المستفيدين منها بحسب وضع الأسرة إضافة إلى تقديم الدعم المالي الى الاشخاص ذوي الإعاقة من الطلبة الجامعيين” و تأهيل المباني العامة والجامعات والمدارس الحديثة وفق “الكود الهندسي السوري” لتكون بشكل يناسب الاشخاص ذوي الاعاقة.

وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين رئيس دائرة الاعاقة في الوزارة لبنى العقباني أنها “تقدم مختلف أنواع الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة” عبر 38 معهدا في مختلف المحافظات منها 9 معاهد مركزية في دمشق وريفها ولكن نتيجة ظروف الحرب الارهابية على سورية “خرج عدد من هذه المعاهد عن الخدمة ما شكل صعوبات بالعمل تم تجاوزها من خلال تأهيل بعض المعاهد والمراكز او نقل العمل إلى أماكن آمنة”.

ولفتت العقباني إلى أن الوزارة “تسعى من خلال التشارك مع الجمعيات الأهلية إلى تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير هذه الخدمات” حيث تم توقيع اكثر من عقد تشاركي مع عدد من الجمعيات منها الجمعية السورية للمعوقين وجمعية جذور وغيرها من الجمعيات الاهلية التي تعنى بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتقدم خدمات صحية وتعليمية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ليكونوا أشخاصا فاعلين بالمجتمع وضمان جميع الحقوق لهم و التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة.

وضمنت القوانين السورية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن دمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وفق العقباني التي تشير إلى أنه من هذه القوانين تخصيص نسبة 4 بالمئة من نسب التوظيف في الدوائر الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمعوقين في ال3 من شهر كانون الأول منذ عام 1992 بهدف زيادة التوعية بمفهوم قضية الاعاقة وضمان حقوق الأشخاص المعوقين وإشراكهم في مختلف مجالات الحياة من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاصا منتجين.