S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
سيدني-مدريد-سانا
أقر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم إن ستين أستراليا على الأقل انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بدعم من نحو مئة شخص وسيط في استراليا معتبرا أن ذلك يعني أن بلاده قد تواجه مزيداً من الإرهابيين المحتملين أكثر من أي وقت مضى.
ونقلت رويترز عن أبوت قوله إن “الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سورية ووجود مواطنين أستراليين بين المقاتلين الأجانب تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف” مشيراً إلى أن ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي يهدد جميع من لايشاركونه تطرفه العنيف والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.
وكشف ابوت عن إجراءات لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب الاستراليين من التطرف في سورية والعراق موضحا أن حكومته تعتزم إنفاق نحو 585 مليون دولار على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع تنظيمات متطرفة.
وتشمل الإجراءات الجديدة في إطار حزمة لمكافحة الإرهاب إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم إلى استراليا.
وتعتزم أستراليا أيضا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية.
ومع تنامي مخاوف الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة من خطر هؤلاء الإرهابيين على دولهم بدأت واشنطن ومعها استراليا أخيرا حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة لهؤلاء الإرهابيين في سورية والعراق والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق هذا الشهر بعد اجتماع في سيدني مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إنه سيتناول قضية التطرف في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام.
واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة مروعة لطفل استرالي وهو يحمل رأس أحد الضحايا الأبرياء الذين قام بقتلهم والده الإرهابي بدم بارد ليتفاخر بالفظاعات التي ارتكبها في وقت لاحق على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.
وكانت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب أقرت في حزيران الماضي بأن نحو 150 استراليا انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية والعراق مشيرة إلى المخاوف من احتمال ارتداد الأمر على استراليا وتعرضها لتهديد إرهابي في حال عاد هؤلاء إلى بلادهم.
الداخلية الإسبانية تؤكد وجود عشرات الإسبان في صفوف تنظيم /داعش/ الإرهابي بسورية والعراق
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب متيقنة بأن الإسبان الذين غادروا بلادهم للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية انضموا إلى صفوف ما يسمى تنظيم /دولة العراق والشام/ الإرهابي مشيرة إلى أنه لا توجد إمكانية لتحديد عدد الذين غادروا والذين عادوا بعد قيامهم بعمليات إرهابية وإجرامية في سورية والعراق.
ونقلت صحيفة البايس الإسبانية عن الوزارة قولها إن هناك ما يقارب 60 إسبانيا تم تجنيدهم عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية إضافة إلى وجود 1200 مغربي يحملون الإقامة الإسبانية في صفوف تنظيم /داعش/ الإرهابي.
وأشارت الوزارة إلى أن إسبانيا تعتبر القاعدة الأساسية لتجنيد وإرسال الإرهابيين إلى سورية حيث توضح التقارير الواردة إليها أن مئات الأجانب من جنسيات مختلفة معظمها فرنسية ومغربية يتوجهون عبر إسبانيا إلى تركيا ثم يتسللون إلى سورية مبينة أن عمليات اصطياد و تجنيد الارهابيين كانت تتم في برشلونة ومدريد وكانت تتم في سبتة ومليلة وعدد من المدن المغربية مثل الحسيمة وطنجة وتطوان والناظور وكلها مدن قريبة جدا من إسبانيا حيث قامت شبكات التجنيد باستقطاب المتطرفين وان الأغلبية العظمى ممن تم تجنيدهم في هذه المدن يحملون إقامات إسبانية.
وتلفت التقارير إلى “رغبة هؤلاء الارهابيين المغاربة بالعودة إلى بلادهم عبر إسبانيا بسبب القرب الجغرافي بين البلدين وهو الشيء الذي قرع ناقوس الخطر في إسبانيا ورفع من حالة التأهب فيها مع أنها قامت بتفكيك عدة شبكات إرهابية فيها تقوم بتجنيد وإرسال ارهابيين للقتال في سورية والعراق واعتقال العديد من المتطرفين المغاربة إضافة إلى اعتقال عدد من الإسبان العائدين من سورية والعراق و كان آخرهم الإسباني عبد الوحيد دكدوك محمد من مواليد سبتة عام 1985 الذي تم اعتقاله في مدينة ملقة عندما كان عائدا عن طريق تركيا بعد مشاركته في القتال في سورية ضمن صفوف تنظيم /داعش/ الإرهابي والذي أعلن أن سبب عودته هو هربه من أيدي التنظيم بسبب وقوع الخيار عليه لتنفيذ عملية انتحارية في سورية”.
وأشارت الداخلية الإسبانية إلى نموذج آخر متمثل بالإرهابي الإسباني المغربي محمد حمدوش البالغ من العمر 28 عاما والذي ينتمي إلى تنظيم إرهابي يتزعمه الإسباني مصطفى مايا الذي تم اعتقاله في مدينة مليلة في آذار الماضي بتهمة الإرهاب بعد إرساله ما لا يقل عن 70 شخصا للقتال في صفوف تنظيم /داعش/ الإرهابي في سورية والعراق.
بدورها كشفت أجهزة الإستخبارات الإسبانية أن جميع المقاتلين من مدينة سبتة والمغرب الذين التحقوا بصفوف هذا التنظيم تم تدريبهم على يد الإرهابي حمدوش الذي قام بنشر عدة صور وفيديوهات على شبكات التواصل الإجتماعي يظهر فيها وهو يحمل سكينا إلى جانب جثث ضحايا في سورية.
وبحسب مصادر أمنية في مكافحة الإرهاب فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة للأجهزة الأمنية والإستخباراتية الغربية هي “تحديد هوية المواطنين أو المقيمين الذين انضموا وقاتلوا إلى جانب تنظيم /داعش/ الإرهابي في العراق وسورية حيث قام الانتربول بجمع معلومات عن أكثر من 500 مشتبه بهم من الأجانب ودوافعهم للانضمام إلى صفوف التنظيمات الارهابية إلا أنه تم التعرف على البعض منهم بسبب قيام الأهالي بالتبليغ عن خوفهم وقلقهم على أولادهم وذويهم الذين سافروا إلى هذه المناطق مع الإشارة إلى أن 4 أو 5 أشخاص من العائلة نفسها قضوا حتفهم خلال المواجهات أو الهجمات الإنتحارية ولكن يبقى الخوف ممن يريد العودة أو ممن عاد ولا نعرف من هو وأين هو”.
يذكر أن هذا التخوف الذي باتت تعلن عنه بشكل صريح أجهزة الاستخبارات الغربية من مخاطر الإرهاب يأتي بعد أن أصبحت التنظيمات الإرهابية التي سبق ودعمتها ومولتها الدول الغربية نفسها عبر مدها بالسلاح والمال في سورية وسمحت لمواطنيها بالسفر والانضمام إليها بتسهيل مفضوح من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان تشكل خطرا يهدد ليس أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل الأمن والسلام الدوليين إضافة إلى مخاوف الغرب من عودة الارهابيين الذي انضموا إلى التنظيمات الإرهابية وارتكبوا الجرائم والمجازر الوحشية بحق السوريين على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى بلدانهم مزودين بخبرات ارهابية وأفكار متطرفة وقيامهم بتنفيذ عمليات على أراضيها.