S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم على تطوير البيئة القانونية لعمل القطاع الأهلي وآليات ترخيص الجمعيات الأهلية والأنظمة المطبقة عليها.
وناقش المشاركون بالندوة في مبنى الوزارة دور عمل المنظمات غير الحكومية ولا سيما خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وآلية تعزيز عملها الخيري والإنساني والانتقال إلى الشكل التنموي.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الورشة أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري الى ان الوزارة اعدت مسودة لقانون المنظمات غير الحكومية بما يلبي الاحتياجات المطلوبة بحيث يكون أكثر مرونة ويتوافق مع ظروف المرحلة وتحدياتها ومرحلتي التعافي وإعادة الإعمار.
وأكدت القادري أن التعديلات المطروحة على القانون الجديد ستلحظ تطوير القطاع الأهلي عموما وتصنيف الجمعيات كشريك في العمل المجتمعي والوصول إلى الحالات المحتاجة إلى رعاية اجتماعية خاصة أن العمل الأهلي تكاملي وناتج عن ثقافة مجتمعية متجذرة.
وبين معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين أن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد يستند إلى رؤية تشاركية بين القطاعين العام والأهلي وإيجاد البيئة القانونية والتشريعية التي تضمن تطوير عمل الجمعيات.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت نهاية العام الماضي مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية.
حضر الورشة ممثلون عن عدد من الجمعيات الأهلية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
