S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي تقيمها وزارة الدولة لشؤون البيئة اليوم انعكاسات الأزمة على تدهور الترب في سورية والاستراتيجيات المقترحة لمعالجتها وتأثير العواصف الغبارية والتلوث النفطي والنفايات الصلبة على التربة وتأثير الأزمة على واقع الصرف الصحي.
وعرض المشاركون دراسات حول مواقع مختارة للترب الملوثة في سورية ودراسة تحليلية لحرائق الغابات وأخرى حول مراقبة الملوثات في أراضي حوض النهر الكبير الشمالي باستخدام نظام المعلومات الجغرافي.
وذكرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة في حكومة تسيير الأعمال الدكتورة نظيرة سركيس خلال افتتاح الورشة أن أعمال الإرهابيين التخريبية والتي طالت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والزراعية انعكست سلبا على مورد التربة الذي يعد الأساس الذي تقوم عليه عمليات الإنتاج الزراعي.
وأضافت أن النظم الزراعية تعرضت لأضرار كبيرة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 نتيجة الاعتداءات الإرهابية أدت لتوقف وانخفاض نسب تنفيذ الكثير من مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة ومشاريع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية والمحميات الرعوية والطبيعية وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة وعدم قدرة الفلاح والمربي على الوصول إلى الأرض والمرعى إضافة لزيادة تلوث ترب البادية السورية وخاصة في المناطق المحيطة بآبار النفط ومناطق تكريره البدائي.
ودعت الوزيرة سركيس إلى وضع خطة لإدارة مشكلة تدهور التربة في سورية لمرحلة ما بعد الأزمة لتحديد آلية التغلب عليها والتحكم بمساراتها وصولا لتجنب سلبياتها والحد من الخسارات لأدنى حد ممكن وتضافر جهود الجهات الوطنية ذات الصلة بسلامة التربة وحمايتها من التدهور.
وأوضحت سركيس أن الوزارة أعدت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتسعى لتحديثها من خلال لجنة وطنية شكلت لهذه الغاية بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية إضافة لتنفيذ مجموعة من الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى الحد من ظاهرة تدهور الترب والتصحر.
ولفتت إلى أنها تعد حاليا مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر في سورية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /اكساد/ ومشروع مراقبة ورصد العواصف الغبارية في سورية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وتنفيذ حملات تشجير لزيادة الرقعة الخضراء نظرا لأهمية التشجير في مكافحة التصحر إضافة لفوائدها البيئية والاقتصادية.
ويعرض المشاركون في الورشة التي تستمر على مدى يومين دراسات استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في مراقبة تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها إضافة لعرض الاستراتيجية العامة لمراقبة تدهور الأراضي وأهداف اتفاقيات الأمم المتحدة ودورها في حماية الموارد الطبيعية.
