S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
استأنف مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس الدكتورة هدية عباس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وتباينت مداخلات أعضاء المجلس حول البيان الحكومي لجهة عدم تضمينه خططا محددة بجداول زمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فيه إضافة إلى مطالبات بضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية وإصدار لصاقة تضمن الحد من تزوير الأدوية بالسوق المحلية وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا عضو المجلس محمود الحسن إلى توفير الدعم اللازم للصناعة الدوائية الوطنية كونها تؤءمن احتياجات السوق المحلية من معظم الزمر الدوائية وإحداث هيئة الغذاء والدواء مطالبا بضرورة إصدار اللصاقة الصيدلانية الليزرية للحفاظ على الصناعة الدوائية والحد من التلاعب بها ومنعا لحصول أي حالة تزوير للدواء المنتج محليا أو المستورد بما يحقق وثوقية المنتج الدوائي الوطني.
بدوره رأى عضو المجلس محمد خير عكام أن “البيان الحكومي بما قدمه لا يتيح للسلطة التشريعية إجراء أي رقابة فعالة على عمل الحكومة لأنه لا يقدم أي التزامات واضحة على كل وزارة وعدم وجود مؤشرات رقمية ضمن فترات زمنية محددة وهناك عناوين عريضة دون وجود التزامات واضحة”.
من جهتهم أشار أعضاء المجلس نهى جانات ونضال حميدي وعبد الباسط العليوي إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمكافحة آفة الفساد وإجراء تقييم دوري للأعمال والخطط في المؤسسات والدوائر الحكومية في حين اعتبرت عضو المجلس فادية ديب أن البيان الحكومي لم “يلحظ إلى التشاركية مع النقابات إضافة إلى أنه لم يذكر آليات تفعيل القطاع العام باعتباره الضامن لمصالح المواطنين”.
من جهتهما بين عضوا المجلس نايف الحريري وأسامة مصطفى أن البيان شامل وكامل يلبي طموحات الشعب وحاجاته ويراعي الواقع والامكانات المتاحة في حين أكدت عضو المجلس غادة ابراهيم أهمية وجود بيانات تنفيذية وخاصة بما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل هذه المشروعات على الشكل المطلوب.
عضو المجلس أشواق عباس رأت أن البيان “لم يقدم رؤية حول علمانية الدولة السورية وكيفية إعادة بناء الإنسان والمواطنة” مبينة أن الوفاء للشهداء لا يتم فقط من خلال الاستحقاقات المادية في حين طالب عضو المجلس صفوان قربي بضرورة تغيير أساليب العمل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن الإجراءات وآلية العمل السابقة أثبتت فشلها في حماية الشؤون المعيشية للمواطنين.
وفي معرض رده على أسئلة ومداخلات الأعضاء حول البيان الوزاري أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الانتصارات الكبيرة التي يحققها جيشنا الباسل في حلب متمنيا أن تكون بداية النصر الكامل في كل ربوع الوطن.
ولفت المهندس خميس إلى جدية طروحات أعضاء المجلس على تنوعها وأنه سيتم التواصل معهم لتوضيح رؤءية الحكومة للنهوض بالواقع “فنحن في خندق واحد في الدفاع عن الوطن وتلبية متطلبات المواطن وتعزيز انتصارات قواتنا المسلحة دون محاباة عند وجود أي خلل في الأداء الحكومي”.
وقال إن “البلاد بحالة حرب ولدينا إمكانات محدودة يجب تأطيرها بشكل منطقي في خدمة الوطن والدفاع عنه ودعم قواتنا المسلحة وتنفيذ رؤية السيد الرئيس بشار الأسد للاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والمصابين” لافتا إلى أن البيان يتضمن مجموعة من الأولويات تبدأ من الاهتمام بشريحة ذوي الشهداء لجهة تنفيذ المتطلبات المادية للتخفيف من معاناتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية لضمان وصولهم إلى مستحقاتهم المشروعة ودعمهم بشكل مميز لما قدموه من تضحيات.
وأضاف المهندس خميس إن “الحرب أفرزت الكثير من الآثار السلبية انعكست على حياة المواطن في جميع مجالات الحياة وإن عمل الحكومة سيتركز على تأمين المتطلبات الأساسية في ظل هذه الظروف الصعبة” موضحا أنه تم وضع هذا “البيان المعتدل بشكله الحالي لفترة الحرب التي تخوضها سورية في هذه المرحلة وذلك حتى نكون شفافين مع المواطن ولا نعد بما لا نستطيع تنفيذه”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أعضاء الحكومة سيحضرون تحت قبة المجلس للإجابة عن جميع التساؤلات كل في اختصاصه وإنه يتم حاليا إعداد الموازنة للحكومة ككل وعرض الخطط التنفيذية لكل وزارة على حدة للاستفادة من ملاحظات أعضاء مجلس الشعب وإغناء العمل.
وأكد أن الدولة السورية قوية ولا توجد دولة في العالم صمدت أمام هكذا حرب لولا صمود وقوة جيشنا وقيادتنا وشعبنا واقتصادنا وقال “لدينا امكانات محدودة ونعمل بظل متغيرات يومية نتيجة الحرب فلا يمكن وضع خطة تنفيذية ورؤية كاملة” مبينا أنه توجد إمكانات ستعمل الحكومة على تطويرها وزيادتها في الوقت الذي تعرضت فيه حوامل الطاقة والنفط والنقل إلى تدمير كبير وممنهج على يد الارهاب إضافة إلى الكثير من الموارد المادية والبنى المادية التي أشادها السوريون على مدى أربعين عاما.
وحول الآليات التنفيذية والبرنامج الزمني أوضح المهندس خميس أن كل وزارة لديها مشروع سيكون محددا بفترة زمنية “ولن نعد بشيء لا نستطيع تنفيذه” لافتا إلى أن عدم الإعلان عن هوية للاقتصاد السوري خلال هذه الفترة “ليس ضعفا ولا تهربا ولا نقص معلومات” وإنما حال بدء مرحلة إعادة الإعمار سنكون بحاجة إلى تحديد هوية الاقتصاد فيما يتعين علينا اليوم تعزيز الموارد وتحقيق التنمية وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة والصمود للمواطنين.
وبين المهندس خميس أن استقرار سعر الصرف يرتبط بالإنتاج بشكل كبير إلى جانب الإجراءات والسياسات المالية التدخلية وأن السياسة الاقتصادية خلال هذه المرحلة ستتم من خلال آلية عمل متكاملة تضم الوزارات ومكتبا استشاريا من عدد من الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال في القطاع الخاص لافتا إلى أنه ستكون هناك إجراءات اقتصادية مهمة بدءا من تشجيع القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني من خلال استيراد المواد الأساسية ومنع الاحتكار أو حصر الاستيراد بأشخاص محددين.
وأوضح أنه سيتم التركيز على تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستثمار كامل المساحات ودعم مربي الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات الإنتاج حيث ستظهر نتائج هذه الجهود خلال الستة أشهر المقبلة إضافة إلى أنه سيتم وضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية كالحمضيات والتفاح والعنب بما يحافظ على هذه المنتجات المهمة.
ولفت المهندس خميس إلى أن القطاع الصناعي سيوضع على طاولة الحكومة قريبا للتعرف على واقعه بشكل دقيق والتوجه نحو تأمين متطلبات إعادة الإنتاج في الشركات والمعامل المتوقفة مبينا أنه سيتم التركيز على الصناعات الغذائية إضافة إلى تأمين مستلزمات الصناعة عبر توفير العقارات وحوامل الطاقة والإعفاءات الضريبية للنهوض بالصناعات المحلية والاستثمار فيها كما ستحظى الصناعة الدوائية باهتمام الحكومة خلال المرحلة القادمة.
وذكر رئيس مجلس الوزراء “إن هناك مجموعات عمل لمراجعة المناهج التربوية وواقع العمل الإعلامي والثقافي لإعادة بناء الإنسان السوري بشكل صحيح وبما ينعكس إيجابا على تنمية الأطفال والأجيال الناشئة وتطوير مهاراتهم الفكرية وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود في المؤسسات الحكومية والأهلية والاستفادة من جميع الخبرات السورية”.
ولفت المهندس خميس إلى أنه ستتم إعادة النظر بالعلاقة بين الأجهزة والجهات الرقابية خلال الشهرين القادمين بهدف تطوير آلية العمل في هذا المجال مؤكدا ضرورة إيجاد طرق تواصل بين أعضاء الحكومة واللجان المختصة في مجلس الشعب لتجاوز المشكلات والعقبات.
وأشار إلى أن أي ملف فساد إداري أو مالي يجب طرحه تحت قبة المجلس بشكل موثق أو يقدم خطيا أو عبر اللجان المختصة و”بسقف مفتوح لأي حالة فساد”، مبينا أن مكافحة الفساد تبدأ من خلال ثقافة يجب تعميمها بالمجتمع و”لن نكتفي في الايام القادمة بإعفاء مدير فقط بل ستتم ملاحقته بشكل قانوني”.
وأوضح خميس أن الية ملف إعادة الإعمار ستكون من الأولويات وضمن الإمكانيات المتاحة ولكن سيطلق بشكل كبير بعد إعادة الأمن والاستقرار في حين يتطلب الأمر حاليا التركيز على المشاريع الإنتاجية والخدمية مؤكدا أن الدولة لم ولن تتخلى عن أبنائها داخل وخارج الوطن وعن مسؤوليتها تجاه المهجرين.
من جانبها رأت رئيسة مجلس الشعب أن أجوبة رئيس مجلس الوزراء وردوده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول البيان الحكومي كانت “واضحة وشفافة ودقيقة وغطت معظم المواضيع المطروحة”.
وأكدت عباس أن مجلس الشعب يقوم بدور متكامل مع الحكومة ويمارس حقه بالتشريع ومراقبة أعمال المؤسسات الحكومية ومحاسبة الجهات المقصرة ومحاربة الفساد أينما وجد وقالت “همنا واحد هو بناء سورية القوية والموحدة ودعم شعبنا في صموده وتصديه للإرهاب ونحن نبارك لجيشنا وقواتنا المسلحة انتصاراتهم في حلب وفي الكثير من المواقع والميادين وهم سيحققون النصر المؤزر بفضل التوجهات الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد”.
وتابعت نعاهد شعبنا أن نكون أوفياء لدماء الشهداء وحاملين لهموم الجرحى والمصابين والساعين للتخفيف من معاناتهم من خلال استننفار الإمكانات المتاحة وبذل كل جهد لبناء سورية المستقبل.
وأقر أعضاء المجلس مشروع القانون الخاص باستيفاء رسم الغصدار الالكتروني الآلي للوكالات العدلية وأصبح قانونا ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة وخمسمئة ليرة عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.
وينص القانون على استيفاء الرسم المنصوص عليه بموجب إيصالات رسمية صادرة عن وزارة المالية ويؤول الإيراد إلى الخزينة العامة على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزارة العدل.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد القادم الواقع في 31 من الشهر الجاري.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
