S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
وقعت وزارة العدل مع مركز الدراسات والبحوث العلمية في مقر الوزارة اليوم ستة عقود للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري.
وفي تصريح صحفي عقب التوقيع أوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إن هذه العقود تأتي استكمالا لبرنامج أتمتة العمل القضائي والإداري فيما يخص عمل وزارة العدل والجهات المرتبطة بها وللعقود المنفذة سابقا من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة دمشق.
وبالنسبة لمشروع الأتمتة بين الوزير الأحمد أن العمل أنجز في عدلية ريف دمشق بالنسبة للمحاكم المدنية وشارف على الانتهاء بالنسبة للمحاكم الجزائية فيما بدأت الوزارة أرشفة جميع الوكالات العدلية في دمشق وريفها على أن تنتهي في طرطوس واللاذقية قريبا مشيرا إلى أن هناك خططا أخرى لاستكمال أتمتة العمل القضائي في بقية المحافظات.
وأوضح الأحمد أن العقود الستة اليوم تأتي لأتمتة عمل محكمة النقض بشكل كامل وفي محكمة قضايا الإرهاب وتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية لوزارة العدل بحيث تتيح نقل المعاملات بين الموظفين بطريقة الكترونية داخل الوزارة وكذلك تمكن المواطن أو وكيله القانوني “المحامي” من الاطلاع على هذه البوابة للاستعلام عن وثيقة معينة دون حاجة للرجوع إلى الوزارة بشكل شخصي.
وأشار إلى أنه يضاف إلى ما سبق مراقبة دوام العاملين في الوزارة عن طريق البصمة الإلكترونية وتحديث النظم الإدارية.
ولفت وزير العدل إلى أن هذا العمل يأتي بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث العلمية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية الذي يمثل شريكا أساسيا للوزارة وهو لا يتقاضى أرباحا مقابل هذه الأعمال إنما سعر التكلفة فقط الذي تحتاجه الوزارة لتأمين هذه الأجهزة بكوادر وطنية خالصة متوقعا إنجاز هذه العقود الستة خلال سنة أو أقل.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا العمل الاستغناء عن المعاملات الورقية في الوزارة وأن يتاح للمواطن وللمحامي التواصل مع الوزارة وقصور العدل دون الحاجة للمراجعة الشخصية مما يخفف العبء والازدحام.
من جانبه لفت المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية الدكتور عمر أرمنازي إلى أن مشروع العمل السابق بين المركز ووزارة العدل “كان مميزا وناجحا وذلك نظرا للإرادة القوية والمتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لإنجاح مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري” معربا عن استعداد المركز الدائم للتعاون مع الوزارة وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كما أعرب أرمنازي عن ثقته بنجاح التعاون مع وزارة العدل في المرحلة القادمة وإكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري وتعميمه على جميع العدليات في المحافظات.
حضر توقيع العقود أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعاونو وزير العدل وعميد المعهد العالي للقضاء والوفد الفني للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وممثل عن جامعة دمشق.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
