العمادي: لا يمكن الانتقاص من قيمة الجهد الذي بذل في سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا

أكد الدكتور محمد العمادي رئيس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سابقا أن سوق دمشق للأوراق المالية قائمة ولا يمكن الانتقاص من قيمة الجهد التي بذل فيها متمنيا أن يكون وضعها أفضل.

وأشار العمادي في تصريح خاص لسانا إلى أن السوق تحتاج إلى الدعم والتأييد من الهيئة والعاملين فيها لجذب الناس داعيا إلى إحداث شركات إنشائية مشتركة مساهمة وإدراجها في السوق لزيادة حجم التداولات وبذل الجهد المستمر لإقناع المواطنين بأن الاستثمار بالشركات المساهمة “افضل استثمار” لكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى أن يكون من يدير هذه الشركات “على قدر المسؤولية والأمانة والصدق حتى يعطي الانطباع الجيد للناس”.

وقال العمادي “إن كل فرد من ابناء الوطن ملزم ببذل الجهد اللازم لإعادة دوران الاقتصاد واستمرار عملية البناء مهما كانت الأحوال والمصاعب” داعيا الشركات للتحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها في السوق.

وحول الإجراءات المتبعة في التعامل مع القطع الأجنبي خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية لفت العمادي إلى الاتجاه الذي اتبع في مرحلة سابقة بوضع شروط على المستورد أبرزها الاحتفاظ بالقطع الأجنبي من حصيلة التصدير وحصر المبادلة في الدولار بين حملته ومن يستورد من الخارج من خلال إحداث صندوق لتمويل المواد الأولية وتصنيعها في البلد من حصيلة التصدير وبهذه الطريقة يمكن إعادة القطع الأجنبي الذي تم صرفه على الاستيراد.

وحول القروض المتعثرة في المصارف اعتبر العمادي أن إمكانية استردادها يجب أن تكون أفضل مما هي عليه وقال “صحيح لدى المصارف صعوبات ويجب دعمها وعدم الإنقاص من قيمة مساهمتها بل تحتاج إلى تدبير خاص والحكومة غير قادرة على التبرع بأموال المودعين”.

وأضاف العمادي “ليس كل المتعثرين غير قادرين على السداد وبعضهم أخذ القروض وكان سعر صرف الدولار 46 ليرة سورية بينما هو اليوم 346 ليرة وبالتالي حقق المقترضون أرباحا طائلة من الأموال بحد ذاتها” مؤكدا على ضرورة المتابعة والمناشدة ومحاسبة المصارف لكونها لم تضع ضمانات كافية للقروض المتعثرة.

وعمل العمادي سابقا وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية واستاذا في جامعة دمشق.

طلال ماضي