S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الأزمة التي تمر بها سورية لا يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال الجعفري في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند رقم 27 الذي سيتم خلاله اعتماد القرار المعنون “الجولان السوري”.. “علينا أن نتحمل مسؤولياتنا الجماعية فيما يخص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما في ذلك الجولان السوري والوقوف بوجه الدول التي تتلاعب بالأمم المتحدة وتعطل اضطلاعها بمسؤولياتها”.
وأشار الجعفري إلى أن “اسرائيل” تعمل بدعم من رعاتها وحماتها على تحويل قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية إلى مسألة خلاف في الرأي وكأن الأمر مجرد قضية اعتيادية تتغير فيها أعداد القتلى والجرحى والمستوطنات واللاجئين والمعتقلين وليست قضية شعب يرزح تحت احتلال استيطاني مرفوض دوليا.
ولفت الجعفري إلى أن بناء المستوطنات الإسرائيلية واعطاء الموافقات لأخرى تقابل بمجرد بيانات إدانة وكأنها قضية روتينية وأمر اعتيادى لا ينهي أي آمال في إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة القابلة للحياة وكذلك الاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وشن العدوان لما يقارب النصف قرن من الزمن ضد دول وشعوب المنطقة وكأن ذلك لا يقوض هيبة القانون الدولي ولا يهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وأضاف الجعفري “لا بأس هنا بالنسبة للبعض في أن يزداد عدد القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في إدانة هذا العدوان من حين لآخر إذ إن ساسة “إسرائيل” يبررون ذلك بأن العالم الخارجي معاد للسامية وأن الحديث عن احتلال أراضي الغير وضمها بالقوة هو معاداة للسامية”.
وقال الجعفري “إذا أردنا أن نمنع اسرائيل من استكمال جريمتها فعلينا أن نحول أقوالنا إلى أفعال فلم يعد الشعب الفلسطيني والسكان السوريون الرازحون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان يطيقون استخدامهم دريئة يسدد إليها حكام “إسرائيل حراب حقدهم الصهيوني الأعمى” مضيفا أنه لا بد من الوقوف في وجه الدول التي تتلاعب بالأمم المتحدة وتعطل اضطلاعها بمسؤولياتها ذات الصلة وتحمي “إسرائيل” وتدعم شذوذها وتزج أجنداتها السياسية الضيقة في هذه المنظمة على حساب المبادئ القانونية والاعتبارات الأخلاقية.
واقتبس الجعفري من كلام أحد جنود كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يهدد سكان مخيم عائدة في بيت لحم الفلسطينية عبر مكبر صوت بتاريخ 29 تشرين الأول من العام الحالي حيث قال الجندي الإسرائيلي “يا سكان مخيم عائدة للاجئين نحن جيش إسرائيل نقول لكم إن ترشقونا بالحجارة فسنرميكم بقنابل الغاز إلى أن تموتوا عن آخركم ستموتون جميعا أطفالا كنتم أم شبابا أم شيبا ولن ندع أحدا منكم يعيش.. لقد ألقينا القبض على أحدكم وهو معنا الآن.. لقد أخذناه من منزله وسنذبحه وسنقتله على مرأى منكم.. عودوا إلى دياركم وإلا رميناكم بقنابل الغاز إلى أن تموتوا”.
وأكد الجعفري أن ما حمله كلام هذا الجندي الإسرائيلي من إرهاب وكراهية وعنصرية يلخص جوهر السياسات الإسرائيلية ونظرتها إلى الفلسطينيين كشعب منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي بموجب نصف قرار صادر عن الجمعية العامة قبل 67 عاما لافتا إلى أن النصف الاخر كان ينص على إنشاء دولة فلسطينية لكن ذلك لم يحصل بقدرة قادر.
وأشار الجعفرى إلى ما يتعرض له أبناء الجولان السورى المحتل من مرارة الانتهاكات الإسرائيلية من قمع وتمييز عنصرى واعتقال تعسفى جميعها لم تصل إلى فرسان حقوق الإنسان وحماة القانون الإنساني الدولي مضيفا “كأن هناك جرائم حرب حلال وجرائم حرب حرام كما هو الإرهاب في هذه الأيام إرهاب حلال وإرهاب حرام وكأن هناك حكومات فوق القانون وأخرى تحته لا بل أن بعض هؤلاء المنافقين يضنون حتى بمجرد تأييد مشروع القرار المعنون الجولان السوري”.
وأوضح الجعفري أن انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي هو انتهاك مضاعف وخطير جداً حيث لم تكتف باحتلال الجولان السوري بل عمدت إلى إصدار قانون استفزازي في العام 1981 لضمه ومن ثم استجلبت قطعان المستوطنين الغرباء للاستيطان هناك وشجعتهم على ذلك بتزويدهم بحوافز مالية كبيرة وصادرت أراضي السوريين وهدمت البيوت على رؤوس أصحابها ووصل إمعانها في اضطهادهم إلى حد فرض غرامات مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي على من يبني بيتاً ليأوي إليه هو وأطفاله وإجباره على العمل بالسخرة لدى سلطة الاحتلال لفترة لا تقل عن الستة أشهر عقاباً له.
ولفت الجعفرى إلى أن “إسرائيل” عملت على استغلال موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك المياه والنفط حيث قامت هذا العام شركة ايفيك” للنفط والغاز بالحفر والتنقيب في أكثر من مكان في الجولان المحتل وذلك في انتهاك للقانون الدولي وخاصة اتفاقية لاهاى لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب فى فقدانها أو استنفادها.
وأشار الجعفري إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال المناضل صدقي المقت بعد أن اعتقله سابقا لمدة 27 عاما وهي نفس الفترة التي قضاها نيلسون مانديلا في سجون “الابارتايد” العنصري في جنوب افريقيا لأن المقت كان يعمل على توثيق وفضح دعم “إسرائيل” لإرهابيي “جبهة النصرة” المرتبطين بالقاعدة وإرهابيي ما يسمى “لواء اليرموك” التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة فصل القوات في الجولان السورى المحتل.
وختم الجعفرى بالقول “إن كل الإجراءات الإسرائيلية التي تحدثت عنها يجب أن تتوقف فورا وعلى “إسرائيل” الانسحاب من الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967″ داعيا جميع الدول الأعضاء للتصويت لمصلحة مشروع القرار المعنون الجولان السوري وذلك رفعا لشأن القانون الدولي وتكريسا لاحكام الميثاق واتساقا مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذى اعتبر قرار “إسرائيل” بضم الجولان السوري لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
