الشريط الأخباري

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لعدد من الوزارات

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2016 والبالغة 834 مليون ليرة ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2015.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن “الأداء الاقتصادي لم يتناسب مع حاجات الناس ولم يتخذ الفريق الاقتصادي إجراءات فعالة على أرض الواقع للحد من معاناة المواطن” ولا سيما مع الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة تغير أسعار صرف الدولار وانخفاض قيمة الليرة رغم تحسن الإنتاج والتصدير خلال العام الجاري قياسا بالأعوام الماضية مشددين على العمل للحد من تدهور الكتلة السلعية والنقدية.

2

وتساءل أعضاء اللجنة عن “دور الفريق الاقتصادي في حماية أمن المواطن الاقتصادي وتعزيز صموده” ولماذا لا تتم متابعة الارتفاعات الكبيرة للأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها واتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن مشيرين إلى أهمية “إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وخاصة النقدية” واتخاذ إجراءات وخطوات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمواجهة تقلبات السوق ودعم المدن الصناعية.

ودعا أعضاء اللجنة الوزارة إلى التدخل الإيجابي في الأسواق عبر استيراد المنتجات التي من شأنها التخفيف من غلاء بعض المنتجات في السوق المحلية مثل مادة الفروج واللحمة والتعاون مع مؤسسات التدخل الإيجابي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدم حصرها بالقطاع الخاص وزيادة وتيرة العمل خلال الأشهر الأخيرة من العام لرفع نسب التنفيذ.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوزارة تهتم في صنع السياسات الاقتصادية لافتا إلى أن الاعتمادات الاستثمارية للوزارة خلال العام 2015 ارتبطت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصص لهذا الجانب 49 مليون ليرة من إجمالي الموازنة إلا أن “الاعتماد جمد بسبب توجه الدولة نحو تأطير كامل لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وبشأن المناطق الحرة لفت الجزائري إلى أن الحصة الأكبر من الاعتمادات المرصودة خلال العام 2015 كانت لتوسع المنطقة الحرة في مدينة اللاذقية وحققت نسب تنفيذ عالية في هذا الإطار مؤكدا أن “أكبر تجل للأزمة هو الفجوة بين الأسعار والأجور وهذا التحدي الكبير الذي تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لردمه وكل ما تقوم به الدولة هو من أجل الحد من هذه الفجوة”.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المؤشر الأساسي في تحديد الأسعار والأجور هو سعر الصرف معتبرا أن جميع الإجراءات الحكومية تركزت خلال سنوات الأزمة على حماية سعر الصرف والدفاع عنه وكل السياسات النقدية كانت تصب بهذا الإطار.

وأشار الجزائري إلى أن عائدات سورية من القطع الأجنبي في ظل غياب النفط جميعها من التصدير والحوالات الشخصية مضيفا.. إنه خلال منتصف عام 2012حتى أيلول 2013 أصبحت الحرب التي تشن ضد سورية أكثر وحشية فدمرت المعامل والمشافي وبناها التحتية فعملت الحكومة على التكيف مع هذه الأوضاع من خلال تحريك عجلة الإنتاج الصناعي مجددا ولا سيما مع ازدياد مساحة الأمن والأمان تدريجيا وخاصة الطريق الواصل بين دمشق والمنطقة الساحلية الذي يعتبر المحور التجاري الأساسي لأي عملية استيراد أو إنتاج وانطلق الإنتاج الفعلي خلال عام 2014 و”سجل نموا لأول مرة منذ ثلاث سنوات”.

3

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الدولة اعتمدت على المخزون الاحتياطي وقدراتها الذاتية مشيرا إلى أنه “مع تضرر البنى التحتية والتراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي حدث نمو صناعي من خلال إنتاج الورش والشركات الصناعية الصغيرة والمناطق والمدن الصناعية”.

وأكد الجزائري أن الدولة عملت على تحسين القدرات التصديرية عبر البحر وتنشطت حركة التصدير عبر مرفأ طرطوس ومرفأي بيروت وطرابلس من خلال الشحن عبر لبنان نتيجة العقوبات الكبيرة والظالمة التي لحقت بالاقتصاد ومؤسساته واستطاعت الوزارة من خلال التواصل مع فعاليات اقتصادية عراقية والجمارك استئناف الخط التصديري إلى العراق برا.

وأوضح الجزائري أن التعاطي الاقتصادي خلال عام 2014 تم على أساس تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ما أسهم بعودة المصانع إلى الإنتاج وتمكن المنتج من أخذ حصة سوقية وتصديرية مشيرا إلى أن مؤشر الاستيراد خلال عام 2013 والنصف الأول من عام 2014 مع المستوردات خلال عام 2015 أظهر تحولا كبيرا وانحصرت المستوردات على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتم تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الزيوت والسمون والكونسروة والألبان والأجبان والأخشاب والمواد الكيميائية للمنظفات وتم التوقف عن استيراد الأدوية وركزنا على استيراد المواد الأولية فقط لصناعة الأدوية واصبح لدينا حزمة كاملة من السلة الاستهلاكية التي تحمي الأمن الغذائي للمواطن واستؤنف التصدير وباتت حركته أنشط بعد فتح المعبر العراقي وعبر تصدير منتج زراعي وصناعي ما مكن الاقتصاد السوري من التعامل مع الأزمة بشكل أفضل وباتت لديه قدرة للصمود مدة أطول.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة نفذت برنامجا ثانيا رائدا لحماية المزارع من خلال التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد المصدرين ورصدت له اعتمادات يقوم من خلالها الاتحاد ومؤسسة الخزن والتسويق بشراء موسم التفاح من المزارع مباشرة لحمايته وشراء الحمضيات القابلة للتصدير لكونها تجلب قطعا أجنبيا للخزينة وتمكننا من التوسع أكثر بالاستيراد لتحسين المستوى المعيشي وتخفيض أسعار زيادة العرض السلعي و”حاليا يوجد تطابق بين رقم الصادرات والمستوردات”.

4

وبالنسبة للبرنامج الثالث الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة التخطيط هو برنامج القروض التشغيلية حيث سيتم منح مجموعة قروض تشغيلية مدتها عام لأصحاب المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة بهدف شراء مواد أولية فيما تم اعتماد برنامج اخر بهدف تخفيض استيراد حليب البودرة لاستيراد الأبقار للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما بهدف التوسع مجددا في تربية الثروة الحيوانية من خلال تقديم قروض لمربي الأبقار من المصرف الزراعي مدتها أربع سنوات لترميم الثروة الحيوانية وإعادة إنتاج الألبان والأجبان المحلية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة ركزت أيضا على التطوير المؤسساتي والتشريعات حيث تم إعداد قانون لإحداث هيئة خاصة بهذه المشاريع وقانون بتطوير هيئة ترويج وتنمية الصادرات إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إضافة إلى حزمة من القوانين المرتبطة فيها مثل قانون إحداث مؤسسة ضمان القروض وهيئة لتنظيم عمل التمويل المتناهي الصغر.

إلى ذلك أوضح مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن نسب التنفيذ بلغت حتى 31-10 نحو 59 بالمئة وهناك عقود بوشر العمل فيها وقبل نهاية العام تكون نسب التنفيذ ارتفعت إلى 95 بالمئة لافتا إلى أن “المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها في المنطقة الحرة بعدرا لم تنفذ لكون الوضع الاستثماري غير مستقر وسيتم تحويل جميع الاعتمادات لمصلحة المنطقة الحرة في حسياء”.

وأكد كتكوت أن جميع المشاريع تنفذ في المنطقة الحرة بطرطوس واللاذقية نظرا لأنه يتم الاعتماد على هاتين المنطقتين في جذب استثمارات جديدة وهناك خطة استثمارية بإحداث مناطق حرة خاصة تسهم في جذب العديد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى وجود مشروعين في المنطقة الحرة بدمشق تم التعاقد عليهما مع محافظة دمشق والشركة العامة للشبكات.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك

وناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والبالغة 932ر8 مليارات ليرة والخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها للعام 2015.

ونوه أعضاء اللجنة بأداء الوزارة ومؤسساتها مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق للحد من المتلاعبين والتوسع في إقامة صالات بيع جديدة لمؤسسات التدخل الإيجابي في المناطق الفقيرة وحصر عملية استيراد المنتجات بالمؤسسة نفسها وزيادة الدعم المقدم لها لتتمكن من تنفيذ سياسة الدعم للمواطن الذي بات يحتاج للحماية من جشع التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف.

1

وأشار الأعضاء إلى أن الوزارة “تتحمل أعباء مختلف السياسات الاقتصادية لكونها مسؤولة عن إيصال المادة للمستهلك بأسعار مناسبة” ما يتطلب منها مضاعفة جهودها لضبط الأسواق بطرق وأساليب ذات فعالية وزيادة المادة السلعية ومتابعة عملية إنتاج الرغيف وجودته في مختلف المحافظات والتأكد من المواصفة وضبط أجور النقل للمنتجات الزراعية ولا سيما القمح متسائلين عن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لشراء هذه المادة من المزارعين” وكيف يتم تأمين النقص وضرورة إعلان أسعار شراء القمح من المزارع أثناء توزيع البذار في خطوة تشجيعية له.

وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون المشاريع المقترحة للتنفيذ خلال العام المقبل مدروسة وتؤدي الغرض الذي تقام من أجله والتوسع في إنشاء مخابز احتياطية في بعض المدن والمحافظات وتشديد المراقبة على تجار سوق الهال الذين يسهمون بشكل كبير في رفع السلع وتوحيد الأسعار ضمن مؤسسات التدخل الإيجابي.

وفي إطار رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن موضوع تحديد سعر القمح لا يقع على عاتق الوزارة وحدها بل تشترك في ذلك أكثر من جهة مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لشراء كامل موسم القمح للعام 2015 لكن لم تستلم كامل الكمية المقدرة من الإنتاج لهذا أعلنت استعدادها لشراء كامل الإنتاج للموسم 2014 بسعر 96 ألف ليرة للطن “ورغم ذلك لم يبادر أحد لبيع إنتاجه”.

وبخصوص تأمين النقص من القمح كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تستورد جزءا من احتياجات البلد عبر الخط الائتماني الإيراني.

2

وكشف شاهين أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للمراقبة والإشراف على عمل المخابر للتأكد من جودة الأقماح المستوردة ومواصفتها رغم أن سورية تفرض شروطا مشددة على الأقماح المستوردة لافتا إلى أن هذه مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الوزارة وحدها.

من جهته أوضح مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية طارق الطويل أن المؤسسة لديها 185 مركزا موزعين على مختلف المناطق والمدن بالمحافظات كافة منها 55 مركزا خارج الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية وهي في طور فتح مراكز بيع جديدة للمؤسسة في المحافظات وستتوسع بمراكز البيع لدى تخصيص المؤسسة بأماكن جديدة.

وأكد الطويل أن البطاقة التموينية الجديدة طبعت ونحن بانتظار استيراد مادة السكر عبر الخط الائتماني الإيراني وفور توفر المادة سيتم توزيعها لافتا إلى أن أسعار المواد السلعية والتموينية في المؤسسة تقل عن أسعار السوق بنسب لا بأس بها.

إلى ذلك بين مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق حسن مخلوف أن عدد صالات المؤسسة ارتفع بنسبة 20 بالمئة خلال الفترة الماضية وتعمل جاهدة لتوسيع مراكزها في مختلف المناطق ولا سيما الفقيرة لافتا إلى أن المؤسسة تقوم باستجرار جزء من الحمضيات لكن ليست لديها القدرة لاستجرار كامل الإنتاج علما أن هناك فائضا بالإنتاج يصل إلى 60 بالمئة يحتاج إلى أسواق لتصريفه بينما أكد مدير عام الشركة العامة للمطاحن زياد بلة أن لديها 34 مطحنة موزعة في المحافظات بينها 11 مطحنة متوقفة والمتبقي يغطي حاجة سورية من مادة الطحين كاشفا أنه سيتم افتتاح مطحنة في 16 تشرين الجاري في منطقة الكسوة تغطي حاجة دمشق والمنطقة الجنوبية.

وأكد مدير عام مؤسسة عمران محسن عبد الكريم أن أغلب مواد البناء متوافرة مثل مادة الاسمنت والحديد والأخشاب والأبواب وهناك فائض بإنتاج الاسمنت.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات النفط والزراعة والنقل

إلى ذلك ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2016 المقدرة بـ 443ر12 مليار ليرة سورية.

1

ودعا رئيس اللجنة حسين حسون إلى توضيح أسباب تدني نسبة التنفيذ في خطة عام 2015 البالغة 41 بالمئة داعيا إلى وضع الخطط بما يتناسب والظروف الراهنة التي تمر بها سورية وتعزز من صمود البلد وتلامس هموم الناس.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية وإمكانية شراء طائرات جديدة وزيادة عدد الرحلات بين دمشق والقامشلي وإجراء حسومات للطلاب وضرورة تنفيذ نفق إسعافي على طريق حمص طرطوس مقابل قرية خربة غازي وتحسين طريق حمص مصياف وإكمال تحويلة حمص الكبرى.

2

وأكد وزير النقل الدكتور غزوان خير بك أن جميع مشاريع الوزارة الملحوظة في خطة عام 2016 نوقشت على أعلى المستويات ووضعت بحسب الأولوية التي تعزز من صمود المواطن السوري في وجه الحرب الظالمة لافتا إلى أن شبكات الخطوط الحديدية السورية كانت من أفضل الشبكات في الشرق الأوسط قبل الأزمة الراهنة مؤكدا افتتاح الخط الحديدي جبلة اللاذقية باجور مخفضة في 16 الشهر الجاري إضافة إلى وضع حجر الأساس لعقدة البرجان في مدينة جبلة.

وأكد الوزير خير بك اتخاذ قرار إجراء تخفيض ألف ليرة سورية على تذكرة الطيران من دمشق للقامشلي بالنسبة للطلاب لافتا إلى تطوير منظومة المراقبة الالكتروبصرية المستخدمة في الموانىء البحرية والعمل على استكمال مركز أبحاث البحر التي وضعت نواته منذ فترة.

0

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مساء اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية لعام 2016 المقدرة بـ 102ر13 مليار ليرة سورية.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون إلى ما تعرض له قطاع النفط من جراء أعمال التنظيمات الإرهابية المسلحة والاستهداف المباشر للحقول والآبار وسرقة النفط والمتاجرة به.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل عمال الوزارة داعين إلى معالجة الاختناقات التي تحدث في توزيع المشتقات النفطية والتوزيع العادل للمواطنين وتزويد منطقة الزبداني بالمحروقات وثمنوا الإجراءات الحكومية في تزويد حلب بالمشتقات النفطية بعد إعادة فتح طريق خناصر من قبل أبطال الجيش العربي السوري وضرورة الاهتمام بالتنقيب عن النفط في المياه البحرية.

2

من جهته أشار وزير النفط المهندس سليمان العباس إلى أن الحكومة ما زالت تدعم المشتقات النفطية نافيا أي نية لرفع أسعار المشتقات النفطية.

وأكد الوزير العباس عزم الوزارة على متابعة العمل لتطوير مصفاة بانياس وإقامة مصفاة في الفرقلس بحمص بالشراكة مع شركات أجنبية لافتا إلى أن الدراسات بينت أن الاستثمار النفطي في البحر مقابل مدينة طرطوس حتى بانياس مؤمل وواعد وسيتم تفسير الأعمال المنجزة من قبل شركة روسية مع نهاية العام الجاري لتحديد أماكن الحفر وبدء الأعمال.

1

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لعام 2016 المقدرة بـ 512ر7 مليارات ليرة سورية.

وتركزت مداخلات الأعضاء على الاهتمام بالثروة السمكية وقطاع الدواجن وتعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة جراء أعمال التنظيمات الإرهابية المسلحة وإعادة النظر بتسعير مادة القمح المسلمة من قبل الفلاح واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تهريب الأغنام والقمح وتقديم مستلزمات الإنتاج للفلاحين وإنقاذ الأشجار المثمرة من اليباس والحد من الاعتداء على الغابات وتطوير الزراعة العضوية.

2

وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أشار وزير الزراعة المهندس أحمد القادري إلى العمل على تشكيل لجنة لدراسة التكاليف واعتمادها في اللجنة الاقتصادية والعمل على توثيق حالات الأضرار التي لحقت بالفلاحين من جراء أعمال التنظيمات الإرهابية والعمل على تخصيص جزء للتعويض على الفلاحين والعمل على تحسين الطاقة الإنتاجية في منشآت الدواجن وافتتاح مراكز للبيع المباشر للمواطنين.

وأشار الوزير القادري إلى العمل على إنتاج الفطر الزراعي وعلى زيادة الإنتاج من الزراعة العضوية لافتا إلى مباشرة العمل لتسجيل شركة إيطالية لمنح شهادات معتمدة حول الإنتاج العضوي لتسويقه في الخارج ووضع خطة لإعادة التحريج.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة

كما ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة لعام 2016 والبالغة مليارا و261 مليون ليرة سورية.

وناقش الأعضاء أسباب تدني نسب التنفيذ لمشاريع الوزارة والهيئات التابعة لها.

1

ودعا الأعضاء إلى إعادة النظر برسم وتعرفة الاشتراك للاتصالات والانترنت وتحسين خدماته ودفع عمليات تطوير صناعة البرمجيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتوسيع خدمات الانترنت وتطوير برنامج الحكومة الالكترونية وتحسين خدمات شبكات الخلوي وإيجاد حل لمشكلة الانترنت في حلب وتحسين واقع الاتصالات في منطقة الزبداني وانقطاع الاتصالات في دير الزور.

وأوضح وزير الاتصالات الدكتور محمد غازي الجلالي أن الشركة السورية للاتصالات وقعت عقدا لإعادة الاتصالات الأرضية في دير الزور من خلال تركيب اتصالات فضائية إضافة إلى سعي الشركة السورية للاتصالات إلى إعادة تأهيل الخطوط السلكية في مدينة الزبداني بريف دمشق.

2

وبين أن نسبة إيرادات الدولة من الهاتف الخلوي تبلغ 50 بالمئة من الإيرادات الإجمالية وستنخفض العام القادم إلى 25 بالمئة لدخول المشغلين الخلويين ام تي ان وسيرياتيل في نظام التراخيص.

وحول موضوع المشتركين الذين تمت سرقة خطوطهم في المناطق الساخنة بين الوزير أنه تم إعفاء جميع المشتركين من الفواتير والغرامات المالية المترتبة عليهم مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم صناعة البرمجيات ومشاركتها بعدد من هذه المشاريع بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

حضر الاجتماع مديرو الهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية والمؤسسة العامة للبريد.

انظر ايضاً

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لعدد من الوزارات

دمشق-سانا ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب صباح اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة لعام …