S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرياض-سانا
أكد وزير العدل المصري أحمد الزند أن بعض دول المنطقة سخرت إمكانياتها لدعم الإرهابيين وفتحت لهم المجال عبر وسائلها الإعلامية ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين في إطار مشروع إرهابي واضح لا يمكن تحت أي صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير.
وقال الزند في كلمة له أمس خلال الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السلطة المركزية والذي انعقد على مدى 3 أيام بالعاصمة المغربية الرباط إن هناك “هوة سحيقة بين ما جاءت به قرارات مجلس الأمن من حلول ناجعة لمكافحة الإرهاب وبين تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع” موضحا أن هذه القرارات تتضمن تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي وألزمت الدول بعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين كما ألزمت تلك القرارات بمنع التحريض على الإرهاب أو اختلاق الأعذار للعمليات الإرهابية ومنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وأضاف الزند “إن هذه الهوة بين تلك القرارات وبين تنفيذ ما تتضمنه من حلول كانت سببا رئيسا في إضعاف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وهو ما أدى تباعا إلى ظهور التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية التي أصبحت تقتني أحدث الأسلحة والمعدات الحربية”.
وأشار الزند إلى أن الكثير من طلبات التعاون القضائي الدولي التي قدمت في مجال مكافحة الإرهاب لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع وخاصة تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية موضحا أنه “لا بد للجميع من استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى في مواجهتها لتلك الجرائم فسوف ترتد إليه حتما لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ وهي تتصل بحقوق الشعوب في العيش في أمن وسلام وطمأنينة”.
وأوضح أن مصر حريصة على التفاعل مع جهود المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع وتهدد التراث الإنساني والحضاري وقال “إن الحكومة المصرية عملت على إنشاء عدد من اللجان الوطنية التي تضمنت اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائي مع الدول الأخرى مثل اللجنة القومية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالنشر واللجنة القضائية لاسترداد الأموال والأصول”.