تشريع جديد في المالديف يسمح بمراقبة المشتبه بتعاطفهم مع تنظيم “داعش” الإرهابي

ماليه-سانا

تبنت جزر المالديف قانونا يسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية وتثبيت كاميرات مراقبة داخل منازل من يشتبه بتعاطفهم مع تنظيم /داعش/ الارهابي واعتقالهم مع اقرار عقوبة السجن لمدة /15/ عاما بحق من تثبت عليهم التهمة.

وقال وزير الداخلية عمر نصير في تصريح اليوم نقلته وكالة /اسوشيتد برس/.. //لدى السلطات معلومات موءكدة عن سبعة مواطنين يقاتلون في صفوف التنظيم كما تم توقيف عشرة مواطنين اخرين في سريلانكا وماليزيا للاشتباه بعزمهم التوجه الى سورية للانضمام الى التنظيم الا انه لم يجر اعتقالهم انذاك لعدم وجود تشريع يسمح بذلك//.

وأكد ان القانون الجديد الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم //لا يمكن اعتباره تضييقا على الحريات وان الغرض منه منع وقوع اعمال عنف في البلاد//.

وبموجب القانون الجديد يعرف الارهاب على انه الحاق الضرر بشخص اخر وارتكاب عمليات الخطف بكل اشكاله للافراد والاليات وتعريض السلامة العامة للخطر والتخريب والتسبب باي شكل من اشكال المخاطر الصحية.

كما يسمح القانون لرئيس البلاد بادراج اي منظمة في قائمة المنظمات الارهابية واي شخص ينتمي لهذه المنظمة يصدر بحقه حكم بالسجن يصل الى /15/ عاما.

كما يطال القانون الجديد اي شخص يدلي بتصريح يشجع على الارهاب واي وسيلة اعلامية تنقل هذا التصريح.

و قتل في سورية العام الماضي المدعو /أبو دجانة المالديفي/ وهو أحد ارهابيي /جبهة النصرة/ في معارك مع الجيش السوري في معرة النعمان.

ويرى خبراء ان جزر المالديف الاسيوية باتت مقرا لتوظيف وتدريب ارهابيين قبل إرسالهم الى العراق وسورية للانضمام الى التنظيمات الارهابية ولا سيما تنظيم /داعش/ واطلقوا عليها اسم //الارض الخصبة لتجنيد مقاتلي داعش//.

هذا الكلام أكده رئيس المالديف السابق /محمد نشيد/ في ايلول من العام الماضي حيث قال إن نحو 200 مالديفي يقاتلون في سورية والعراق موءكدا قيام نظام ال سعود بضخ الاموال لنشر الفكر المتطرف بين أهالي الجزر وتدريب الارهابيين قبل ارسالهم الى العراق وسورية.