الشريط الأخباري

اللحام: جبهة الدفاع عن سورية تعزز مواقعها.. الحلقي: سورية وروسيا وإيران والمقاومة اللبنانية هي المعادلة الرابحة

دمشق- سانا

بدأ مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعى الأول برئاسة رئيس المجلس محمد جهاد اللحام وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقى وأعضاء الحكومة.

وأكد اللحام في كلمة له أن جبهة الدفاع عن سورية تعزز مواقعها وتشبك اليد باليد من أجل دحر الإرهاب فيما بدأت دول العدوان عليها تنكفىء وتعترف بفشل سياساتها تجاهها وتجاه محاربة الإرهاب.

وأشار اللحام إلى “أن حالة الانكفاء هذه لا تعنى أن المعركة انتهت بل ربما تعنى أن أشد فصولها لم يأت بعد فالخاسر أحيانا يحاول أن يدمر ويخرب قبل أن ينسحب نهائيا وبالتالى فإن الحذر واجب” داعيا إلى مواصلة استنفار جميع الطاقات وحشدها في معركة الدفاع عن الوطن والتي هي السبيل الذى يمكننا من دحر أعدائنا بأقل الخسائر وبأسرع وقت ممكن.

ونوه اللحام بصمود الشعب العربى السورى وبطولات الجيش العربي السوري الباسل والقوات المسلحة الذين لولا ثباتهم وتضحياتهم لما تحقق هذا الإنكفاء في معسكر الأعداء موضحا أن هذا التحول يتطلب من الحكومة ومجلس الشعب العمل سوية من أجل تعزيز قدرة الشعب والجيش على مواصلة الصمود ومواجهة الإرهاب من خلال تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار ولا سيما بعد زيادة الرواتب والأجور التي صدرت بموجب مراسيم وذلك من خلال مراقبة الأسواق والحد من التلاعب بسعر الصرف.

وشدد اللحام على أن محاربة الفساد اليوم ينبغي أن تكون أولوية في عمل الحكومة والمؤسسة التشريعية والقضاء داعيا “الجهات الأمنية للعمل بكل قوة لضبط ظواهر الفوضى والإخلال بالأمن من قبل بعض الخارجين عن القانون”.

وأوضح اللحام أنه لا بد من التأكيد على دور السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع الأهلي في الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتقديم كل ما هو متاح وممكن لهم عربون وفاء لتضحياتهم والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم.

وأشار اللحام إلى حملة الاستثمار الإعلامية الكبيرة من قبل بعض الحكومات الأوروبية في قضية المهجرين السوريين إلى أوروبا مؤكدا أن هذه القضية الإنسانية نجمت عن دعم الغرب وبعض الأنظمة العربية في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا لقوى التكفير والإرهاب التي عمدت إلى تفريغ المناطق التي تنتشر فيها من سكانها وتهجيرهم إلى خارج البلاد لافتا إلى تراجع الأمم المتحدة عن تمويل عمليات إغاثة هؤلاء المهجرين فى دول الجوار.

ولفت اللحام إلى الحصار الاقتصادي الظالم الذي تفرضه الدول الغربية وبعض الدول العربية ضد سورية وشعبها ونتائج ذلك على مستوى الخدمات والعمل والإنتاج في البلاد داعيا إلى ضرورة البحث في هذه المسألة لكشف حقيقتها وأسبابها أمام الرأي العام العالمي الذى يجرى تضليله من جديد باتهام الحكومة السورية بأنها وراء عمليات التهجير هذه.

وعبر رئيس مجلس الشعب عن شكره لروسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين على مواقفه الداعمة لسورية وشعبها وشكر ايران ودول البريكس وجميع الأصدقاء الذين يقفون مع سورية ضد الإرهاب التكفيري ومحاولات بعض الدول الغربية فرض سيطرتها على منطقتنا موجها التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن شعبنا ووطننا.

وختم اللحام كلمته بالقول..”تحية لجرحانا والرحمة لشهدائنا الذين خطوا طريق النصر بتضحياتهم ودمائهم وجراحهم وعوائلهم ونقف باحترام وإجلال ونعاهدهم ألا تذهب تضحياتهم هدرا بل ستكتب نصر سورية وميلاد مستقبل مجيد”.

بدوره أعرب الحلقي عن تقديره لدور المؤسسة التشريعية على الصعد كافة سياسيا وبرلمانيا وحكوميا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وتواصلهم مع الوفود البرلمانية الدولية الصديقة لتوضيح صورة ما يجري في سورية والخطر الذي هدد شعوب العالم من خلال انتشار الإرهاب إضافة لدورهم في الإشراف والتواصل والتنسيق مع الفريق الحكومي لمتابعة الأداء ورصد الخلل إن وجد وتصويبه بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين ورفع مناعة الوطن حيال ما يتعرض له من تحديات وإقرار القوانين والمراسيم التي تسهم في رسم السياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الحلقي “إن ما تحققه قواتنا الباسلة اليوم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من انتصارات على قوى العدوان يجدد مآثر حرب تشرين الخالدة التي قادها الرئيس المؤسس حافظ الأسد ويبرهن للعالم أجمع أن القوات العربية السورية التي حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر مستعدة دائما لإلحاق الهزيمة بأدواته وعملائه من عصابات الإرهاب التكفيري وداعميه من الغرب الاستعماري والرجعية العربية وحلفائها قطر والسعودية وتركيا حتى تطهر كل شبر من أرض سورية وتعيد الأمن والاستقرار إلى ربوعها وتستعيد الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران عام 1967”.

وأكد الحلقي أن الحكومة مستمرة بتأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية أساسية ودعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي والالتزام بتكريم ذوي الشهداء وتأمين استحقاقاتهم والاهتمام بجرحى الحرب وتقديمِ المنح المولدة لفرص العمل وتعزيز المصالحات المحلية وتأمين متطلبات العمل الإغاثي ولا سيما في محافظة دير الزور ومناطق الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين والترحيب بكل الجهود الصادقة الرامية لتخفيف العبء الإنساني عنهم.

وبين الحلقي أن استراتيجيات التعافي ودعم سبل العيش وبرامج التعويض المباشر هي الأداة الرئيسية للخروج بشكل تدريجي من الأفق الآني للحل إلى الحلول طويلة الأمد وفي مجال إعادة الإعمار أوضح أن العمل جار على تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 حيث يسير العمل في مشروع خلف الرازي وفق البرنامج المخطط له كما يجري العمل على استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية لحي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في مدينة حمص مؤكدا أنه رغم ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية تستمر المؤسسات الوطنية بتأدية أدوارها وانسجامها وتكاملها في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب ذكر الحلقي أن الحكومة ماضية في التصدي له أينما وجد على الأرض السورية بفعل بطولات وتضحيات بواسل قواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي ومساعدة الأصدقاء والأشقاء من المقاومة اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي مجددا تأكيده أن مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والأمان للوطن والمواطن تحتل المرتبة الأولى من سلم أولوياتنا لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي.

وفي الشأن الخدمي بين الحلقي أن العمل مستمر والجهود كبيرة لتخفيف عدد ساعات التقنين في التيار الكهربائي وتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين في المحافظات كافة وخصوصا محافظة حلب الصامدة والتي تتعرض لأقصى درجات الحصار من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة للاستمرار بتقديم الدعم للمشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية والكهرباء والمياه والري والنقل الداخلي وقطاعي الزراعة والصناعة وفق مبدأ عقلنة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضررا بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ومنع الهدر والفساد والتهريب وإيصال الدعم لمستحقيه وتوظيف مخرجات هذا الوفر من الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن ودعم صمود قواتنا المسلحة.

وأضاف الحلقي إن الحكومة تتابع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين والمربين بما يحقق الأمن الغذائي واعتماد سياسة الأسعار المجزية للمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير والقطن والشوندر السكري وتقديم التعويضات للفلاحين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي وتقديم إعانات ومنح مجانية للأسر الريفية بالتعاون مع منظمة الفاو وفيما يخص عمليات تسويق موسم الحبوب لعام 2015 لمادة القمح أكد استمرارها “لإعادة نقل المحصول وتوزيعه بين المحافظات السورية رغم المخاطر الأمنية الكبيرة والتكاليف السعرية الباهظة لعمليات النقل” مشيرا إلى إقرار الحكومة لمشروع الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2015- 2016.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على الحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية ووصوله إلى مستويات متوازنة حيث أفضت السياسة النقدية التي أقرها مجلس النقد والتسليف إلى ضبط التسارع في تدني سعر صرف الليرة أمام العملات المتداولة في سوق القطع المحلية والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية من خلال بيع القطع الأجنبي لمؤسسات القطاع العام والخاص ” بأسعار تمييزية تحد من أثر التقلبات المؤقتة والوهمية لها” مؤكدا أن الحفاظ على سعر صرف الليرة لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية المجردة فحسب بل “يعكس الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية والإعلامية
في الوطن”.

وبين الحلقي الاستمرار بمنح إجازات الاستيراد وفق أولويات محددة إضافة للعمل على تطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي مشيرا إلى إنجاز الحكومة لمشروع قانون لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآخر لهيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات واستكمال إنجاز مشروع مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول التشاركية مع المجتمع الأهلي ذكر الحلقي أن الحكومة تسعى لتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية باعتبار أن عملية التنمية تعتمد على تمكين الفرد من تفعيل قدراته وطاقاته الكامنة بما يجعله قادرا على تأمين احتياجاته الأساسية ومساهما في الوقت نفسه في بناء المجتمع وتنميته ومن هنا كانت الأمانة السورية للتنمية شريكا أساسيا لوحدات التنمية الإدارية في المحافظات السورية ولا سيما في مجال التمكين الاقتصادي لتكون أول مؤسسة وطنية تمنح القروض الصغيرة في المجتمعات الريفية دون فوائد أو عمولات ولتكون المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الرائد في سورية من خلال برنامج “مشروعي” .

وأضاف الحلقي إن الحكومة تواصل دعمها لحركة الإبداع الثقافي في مواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز حماية التراث الثقافي من الاعتداءات الإرهابية كما تستمر بتطوير بيئة خطاب إعلام معاصر مسؤول ومقاوم.

وقال الحلقي “تستمر الانتقادات التي توجه للحكومة رغم كل ما يقوم به الفريق الحكومي والجهات التابعة له من جهود ومتابعات” تحاول من خلالها التكيف ومواءمة متطلبات المواطنين مع الموارد الأساسية للدولة ومع اختلاطات هذه الحرب التي نواجهها مؤكدا نجاحها في استمرار عمل مؤسسات الدولة وتأمين كتلة الرواتب للعاملين في الدولة وزيادتها وإيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن “التحديات التي تواجهها سورية نتيجة الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي المفروض عليها تسبب صعوبة في التنبؤ بما هو قادم اليوم وغدا لكنها حالة استثنائية لن تطول بفضل تضحيات وانتصارات جيشنا الباسل”.

وبخصوص ظاهرة الهجرة رأى الحلقي إنها نتيجة طبيعية للحرب الإرهابية التي دفعت العديد من المواطنين السوريين للبحث عن أماكن بديلة فكان السبيل إما إلى هجرة داخلية إلى المناطق الآمنة أو مغادرة البلاد إلى دول الجوار وأوروبا وغيرها سواء بطرق شرعية عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو بطرق غير شرعية مؤكدا أنه “لولا العدوان على سورية والإرهاب الممارس ضدها بدعم وتمويل غربي وعربي لما وصلنا إلى هذا الوضع فالحرب الاقتصادية والعقوبات أحادية الجانب كانت عاملا أساسيا في تراجع وعرقلة عجلة الاقتصاد الوطني الذي نتج عنه نقص في الموارد والإمكانات المادية والخدمية وتسبب في هجرة رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات واليد العاملة”.

وأضاف إن من أسباب الهجرة أيضا الاستهداف الممنهج للبنى التحتية والخدمية الذي أدى إلى “انخفاض المستوى المعيشي ونقص المواد الأساسية من محروقات وكهرباء وماء وازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتهرب بعض الشباب من أداء خدمة العلم والتهجير والنزوح القسري من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة نتيجة الاعتداءات الإرهابية والممارسات الإجرامية التي ارتكبها الإرهابيون بحق المواطنين”.

وبين الحلقي أن “الحكومة تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر مواصلة مكافحة الإرهاب وتشجيع المدعوين لخدمة العلم للالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال تعميق الانتماء الوطني وزيادة رواتب العسكريين وتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء خدمتهم” وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الإنتاج والتصدير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض التشغيلية قصيرة الأمد والاقتراض متناهي الصغر وتحسين المؤشرات الخدمية في القطاعات كافة ما أمكن والتعويض على المتضررين ودعم البرنامج الإغاثي والتشدد في ملاحقة شبكات التهريب والسماسرة وخاصة داخل البلاد ومراقبة شركات ومكاتب السياحة والسفر فيما يتعلق
بالرحلات إلى الخارج.

وفي الشأن الميداني لفت الحلقي إلى أن الجيش يتابع انتصاراته في مختلف مناطق وجبهات الاشتباك مع الإرهاب العالمي بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي ويحقق العديد من الانجازات ولا سيما بعد انطلاق الشراكة العسكرية مع روسيا بشكل رسمي في الحرب على الإرهاب بعد مصادقة المجلس الاتحادي الروسي على قانون يسمح للرئيس بوتين باستخدام القوات الروسية في الخارج وذلك بطلب من الدولة السورية عبر رسالة أرسلها الرئيس بشار الأسد للرئيس بوتين تتضمن دعوة لإرسال قوات جوية في إطار مبادرة الرئيس الروسي لمكافحة الإرهاب وفي إطار المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقات بين الدول لتحقيق مصالح شعوبها.

وأكد الحلقي أن الزمن القادم هو “زمن الانتصارات” وأن روسيا وسورية وإيران والمقاومة الوطنية اللبنانية هي المعادلة الرابحة وأن الإرهاب لن يتمكن من تغيير معالم الوطن مجددا تأكيده أن الحكومة السورية “حكومة حرب وصمود ومقاومة وبناء” تحارب الإرهاب بيد وتبني باليد الأخرى وأنها “من خلال دبلوماسيتها الحكيمة التي يرسمها الرئيس الأسد تعمل على نقل حقيقة ما يتعرض له الوطن من مؤامرة وعدوان إلى المنظمات الدولية وإلى الدول التي تربطها بسورية علاقات صداقة واحترام” وتطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ووقف الدول الداعمة للإرهاب تمويلا وتسليحا وتدريبا وإيواء للمجموعات الإرهابية على أرضها.

وأضاف “ها هي رياح التغيير والدوران بدأت واضحة في مواقف الدول الغربية من خلال تصريحات مسؤوليهم نحو حل المسألة السورية سلميا وبالطرق السياسية وبقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وها هي روسيا والصين تعلنان ثنائية القطب العالمية وتعيدان تشكيل موازين القوى من جديد ورسم خارطة جديدة للعلاقات الدولية تستند إلى الندية وتضمحل فيها الزعامة التي ظلت الولايات المتحدة تدعيها لسنوات عديدة” مؤكدا أن سورية نابضة بشعبها وبأرضها وبوجودها وبإنسانها الذي صمد وتحدى وضحى وقاتل واستشهد.

وختم الحلقي كلمته بتقديم التعازي الحارة لكل ذوي الشهداء ولكل الشرفاء الوطنيين المحبين لسورية الذين فقدوا أحباءهم في هذه الحرب وشكره لإيران لما قدمته وتقدمه من دعم لسورية في كل المجالات ولروسيا الاتحادية قيادة وشعبا وللرئيس بوتين شخصيا لكل ما قدمت وتقدم لتعزيز صمود سورية ومواجهة الإرهاب العالمي والتحية والإكبار للمقاومة الوطنية اللبنانية التي اختلط دمها بالدم السوري على ثرى سورية الطاهرة معربا عن شكره لجميع الدول الصديقة وإلى كل قوى التحرر العالمي التي تقف إلى جانب الدولة السورية والشعب السوري.

وأشارت عضو المجلس مها العجيلي إلى ضرورة حل مشكلة عمال شركة كهرباء الرقة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين في حين لفت عضو المجلس أحمد الفرج إلى ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قريتي كفريا والفوعة بريف إدلب المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وحل مشكلة عمال المخابز والغزل والنسيج بإدلب الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر والإسراع بإصدار تسعيرة القطن والعنب.

ونوهت عضو المجلس فاديا ديب بالجهود الروسية السياسية والعسكرية في مجال مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية مشيرة إلى ضرورة حل مشكلة الصرافات في مدينة حمص الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي وإعادة النظر بقرار نقل طلاب جامعة البعث قسم التسويق والتجارة الالكترونية إلى جامعة حماة والإسراع بتعيين المعيدين العائدين من الإيفاد وإكساء المشفى الوطني بحمص وتزويده بسيارات الإسعاف الكافية.

من جهته أشار عضو المجلس رياض العبد الله إلى أهمية العمل على تعزيز صمود المواطنين في مدينة دير الزور وتأمين سبل معيشتهم مطالبا بتسهيل إجراءات تحديد مراكز عمل مؤقتة لموظفي دير الزور في المناطق الآمنة إضافة إلى تسهيل أوضاع طلاب جامعة الفرات لتمكينهم من متابعة دراستهم.

بدوره طالب عضو المجلس بشار جنيد بالإسراع بإعادة تأهيل القطاع العام ليكون رديفا وداعما للاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة داعيا إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية وخاصة بالنسبة لمحافظة حماة أسوة بالمحافظات الأخرى في حين أكد عضو المجلس محي الدين إبراهيم أهمية محاربة الفساد بجميع أشكاله ومحاسبة الفاسدين مطالبا بإعادة تأهيل البنى التحتية في بعض القرى التابعة لمدينة القنيطرة التي تمت إعادة الامن والاستقرار اليها لضمان عودة الأهالي إليها.

من جهته طالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بضرورة توفير مستلزمات الحياة المعيشية والصحية الكفيلة بتعزيز صمود وثبات أهالي بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة داعيا إلى أهمية العمل على حماية حقوق العمال السوريين في لبنان من خلال التنسيق مع الجهات المعنية هناك.

ودعا عضو المجلس أكرم عجلاني إلى ضرورة العمل على إشادة أبراج سكنية لتكون بديلا لسكن نحو 8 آلاف عائلة من سكان المزة خلف الرازي وتوفير المبالغ التي ستدفعها المحافظة كبدلات إيجار للأهالي المنذرين بالإخلاء.

وطالب عضو المجلس عبود الشواخ بتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة النظر بقرار تخفيض مساحة الأراضي المزروعة المروية ضمن الخطة الزراعية والالتزام بشراء مادة القطن ضمن أراضي المحافظة المنتجة لها وفرض رقابة صارمة على الأدوية التي تباع في الصيدليات وتحسين نوعية وجودة الخبز في مدينة القامشلي.

وأكد عضو المجلس نديم منصورة ضرورة تعديل تعريف ذوي الشهيد في القانون رقم 36 لعام 2014 ليشمل أخوة الشهيد وأخواته وإنصاف الشباب غير الموظفين الذين لبوا نداء الوطن والتحقوا بالوحدات العسكرية والإسراع بصرف التعويضات المناسبة على المواطنين المتضررين جراء إرهاب التنظيمات المسلحة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

من جهته لفت عضو المجلس فواز الشرع إلى أن صمود الشعب السوري طيلة سنوات الأزمة وتضحيات الجيش العربي السوري أفشل مخططات الأعداء بالنيل من وحدة الوطن، منوها بالمصالحات الوطنية التي تحدث في عدد من المناطق، في حين أكد عضو المجلس حمود خير أن أهالي السويداء بوحدتهم الوطنية وتمسكهم بقيمهم ومبادئهم أفشلوا مخططات الأعداء التآمرية ومحاولاتهم لبث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن.

ولفت عضو المجلس ماهر الموقع إلى معاناة أهالي مدينة حلب جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة المتكررة على الأحياء الآمنة، داعياً إلى تعزيز صمود أبناء حلب وتحسين الواقع الخدمي في المدينة الصناعية بحلب وإشراك غرف التجارة والصناعة بعملية إعادة إعمار المنشآت الصناعية في المحافظة وإيجاد البنية الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

من جهته أكد عضو المجلس جورج نخلة أهمية محاسبة الفاسدين وخاصة في ظل ظروف الحرب التي تخوضها سورية وعدم تمكين ضعاف النفوس من استغلال الظروف الحالية، داعيا إلى محاربة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية والمضاربين على الليرة وبيع القطع الأجنبي للمواطنين من خلال المصارف الحكومية وليس عبر مكاتب الصرافة.

وطالب نخلة بضرورة تعديل المناهج المدرسية بما يسهم في إعادة بناء الإنسان المنتمي والمرتبط بأرضه ووطنه وتراثه، في حين أشار عضو المجلس يوسف أسعد إلى أهمية التنسيق بين وزاراتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية لإعادة تصنيف الأراضي الزراعية وزيادة المخصصات لتلبية احتياجات المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب، في حين دعا عضو المجلس وائل ملحم إلى وضع حد لعمليات تهريب المحروقات من قبل ضعاف النفوس.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد الدكتور الحلقي أن الحكومة لم تتخل عن الدعم الاجتماعي للمواطنين بل عمدت إلى زيادة كتلة الانفاق الخاصة به لتصل إلى 1053 مليار ليرة في موازنة العام القادم مشيرا إلى أن كل مخرجات الكتلة المالية التي يتم توفيرها من مشروع عقلنة الدعم يعاد توزيعها لدعم الجيش العربي السوري والأعمال الإنتاجية والزراعية.

ولفت الحلقي إلى الجهود المبذولة لتأمين مياه الشرب لأهالي حلب من خلال الاستمرار بحفر 20 بئرا شهريا بما يؤمن نحو 50 بالمئة من احتياجات المدينة إضافة إلى توزيع نحو 100 ميغا من الكهرباء على أنحاء المحافظة والترخيص لشركة أمنية لحماية مدينة الشيخ نجار الصناعية مؤكدا أن ملف ذوي الشهداء يحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة ويتابع يوميا من قبل الحكومة في مجال الزام الجهات العامة بتخصيص نسبة 50 بالمئة من المقبولين في المسابقات والاختبارات التي تجريها تلك الجهات لذوي الشهداء.

وأشار إلى استمرار الحكومة بالتعويض على المواطنين المتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية حيث بلغ مجمل ما تم صرفه حتى الآن في هذا الإطار نحو 26 مليار ليرة وذلك بناء على الكشوف الحسية التي تجريها وزارة الإدارة المحلية في المناطق الآمنة والتي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها مبينا أن 95 بالمئة من العاملين في محافظة إدلب يتقاضون رواتبهم الشهرية بشكل مستمر أما باقي الحالات فهي مرهونة باستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة وتحديد مراكز عملهم الجديدة.

وأوضح أن عدم الموافقة على الإجازات بلا أجر أو السفر لأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الطبية ضمن الجامعات يعود إلى حاجة هذه الكليات لهم وجهودهم علما أن عددا منهم يترتب عليهم التزامات مالية مقابل إيفادهم للدراسة في الخارج.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع المجتمع الأهلي لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى أهالي بلدتي كفريا والفوعة ومدينة دير الزور وإيجاد حلول لطلاب جامعة الفرات وتأمينهم في جامعات بديلة موضحا أن عدالة التقنين أمر مرتبط بقرب بعض المناطق من بعض المنشآت الحيوية والمهمة والتي لا يمكن قطع الكهرباء عنها كالمشافي.
وكان المجلس وافق بداية الجلسة على تقرير مكتبه المتضمن إسقاط العضوية عن عضو المجلس عبدو علو لمخالفته نص المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس وغيابه لدورتين متتاليتين دون عذر.

كما أدى عدد من أعضاء مجلس الشعب الفائزين بعضوية المجلس اليمين الدستورية لملء المقاعد الشاغرة عن عدد من المحافظات.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

انظر ايضاً

مجلس الشعب: الجيش العربي السوري الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات

دمشق-سانا أكد مجلس الشعب أن الجيش العربي السوري أثبت على مدى العقود الماضية أنه كان …