القروض التشغيلية.. دعم وتشجيع للصناعة الوطنية

دمشق-سانا

تشكل القروض التشغيلية قصيرة الأجل التي تعتزم المصارف العامة استئناف منحها لأصحاب المهن والحرف تنفيذا لقرار مجلس النقد والتسليف في هذا المجال أهم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز قدرة المنتجين في مرحلة التعافي الاقتصادي التي بدأت تشهدها البلاد منذ بداية العام الماضي.

وفيما باشرت المصارف في إنجاز التعليمات التنفيذية لاستئناف منح هذه القروض منذ أيام تنفيذا للمهلة التي بينتها وزارة المالية في هذا الإطار حدد قرار المجلس شروطا عامة لمنح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام واحد بتمويل من موارد هذه المصارف الذاتية لتمويل رأس المال العامل لقطاعات اقتصادية محددة وفق أولويات مرتبطة بالاحتياجات الراهنة والمتمثلة بالقطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الصناعي والحرف اليدوية التقليدية.

وأتاح القرار للمصارف العامة القيام بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف التي لا تملك السيولة الكافية لمنح القروض الإنتاجية وأخرى تمتلك سيولة ولا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض على أن يتم تحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض.

وفي الوقت الذي جاء فيه هذا القرار بعد مطالبات عدة منها اتحاد غرف الصناعة السورية لتأمين قروض تشغيلية للمنشآت لتوفير المواد الأولية وإصلاح الآلات لكي تتمكن المصانع والمنشآت من العمل والوفاء بالتزاماتها السابقة بين مجلس النقد والتسليف أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتشغيل ودفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتسريع حركة العجلة الاقتصادية.

وتسعى إجراءات المجلس الى تعزيز التعافي الذي بدأ يطول بشكل ملحوظ قطاعات من الاقتصاد الوطني وتامين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية خاصة في المناطق الصناعية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي والحفاظ على قوة الليرة السورية ودعم الصناعيين في مواجهة الصعوبات التي تعترض عملهم ولاسيما في ظل الظروف الحالية وحرصاً على إعادة دوران عجلة الإنتاج.

أحمد سليمان