S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم مشروع التنمية الإدارية في وزارة الصناعة والجهات التابعة لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.
وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خلال الورشة أن مشروع التنمية الإدارية في وزارة الصناعة والجهات التابعة لها يركز على تطبيق مهام مديريات التنمية الإدارية ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وبناء القدرات وتعزيز المنظمة المعرفية.
وقال النوري “إن وزارة الصناعة تواجه تحديات كبيرة وكانت من أكبر المتضررين والمتأثرين بمنعكسات الأزمة التي تتعرض لها سورية” مبينا “أن الوزارة ليست جديدة على مشاريع التنمية الإدارية إذ تم العمل معها سابقا على عدد من المشاريع حيث أطلق عام 1999 مشروع “الإدارة بالأهداف” وكان هناك تفاوت بطريقة أداء الإصلاح الإداري السابق”.
وبين أن وزارة الصناعة تحتضن استثمارات صناعية تقدر بالمليارات وترعى ستين شركة في هذا المجال بمختلف المدن السورية وتضم 130 ألف حرفي لذا سيكون مشروع التنمية الإدارية فيها متميزا مشيرا إلى ضرورة دعم القطاع الصناعي بالخدمات والإمكانات اللوجستية.
من جهته أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بما ينعكس على تطوير وتحسين الأداء في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة التي تحتاج لتكاتف وتضافر الجهود كافة مبينا أن وزارة الصناعة لا تعمل في بيئة منفردة وإنما عملها يتشابك مع عمل العديد من الوزارات التي لها “ارتباط عضوي معها”.
وبين طعمة أن تنظيم وتأهيل وتدريب وإحصاء القوى العاملة في العملية الإنتاجية ضمن مشروع التنمية الإدارية سيؤدي إلى تطوير عمل الوزارة التي تضم نحو 60 ألف عامل من مختلف الفئات العمرية والشهادات العلمية وبالتالي التوصل إلى إنتاج أفضل ومستويات متقدمة من العمل تؤدي إلى تخفيض الكلف الانتاجية وبناء قدرات تستطيع تأهيل الأجيال القادمة ومسايرة الخبرة العالمية.
وتعتبر خطة التنمية الإدارية نشاطا مشتركا بين وزارتي الصناعة والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر بتقديم الدعم اللازم وذلك بعد التصديق على وثيقة المشروع وسيتم تنفيذ مشروع الخطة من قبل وزارة الصناعة ممثلة بمديريات التنمية الإدارية التي تعد مسؤولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية وفقا لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية الاستشارات والتدريب اللازم لذلك.
كما تقدم مديريات التنمية الإدارية بوزارة الصناعة تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والهدف من هذه التقارير إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.
حضر فعاليات الورشة معاونو وزيري التنمية الإدارية والصناعة ومديرو المؤسسات والشركات الصناعية التابعة للوزارة والمراكز والجهات الداعمة لها.
