مطالبات بمعالجة واقع مياه الشرب في مدينة درعا

درعا-سانا

دعا أعضاء مجلس محافظة درعا إلى معالجة موضوع مياه الشرب في مدينة درعا وتأمين العدالة في التوزيع من خلال الآليات التابعة للقطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تفرضها الاعتداءات الإرهابية المستمرة على محطات ضخ المياه والكهرباء.

وأشار أعضاء مجلس المحافظة خلال دورتهم العادية الرابعة اليوم في صالة المجمع الحكومي إلى أهمية الوقوف إلى جانب الجيش والقوات المسلحة ومساندته في حربه على الإرهاب ومعالجة ارتفاع الأسعار ومحاسبة تجار الأزمة وإيجاد حل لمياه الشرب في بلدة القنية وتحسين الخدمات الصحية فيها والإسراع في حفر بئر لمياه الشرب في حي رجم الصوان بمدينة ازرع.

وطالب المجتمعون “بإيقاف عدادات الكهرباء والمياه في مدينة بصرى وخاصة المنازل التي يتواجد فيها الإرهابيون وتفعيل العمل في سبيل إعادة الفارين من الخدمة الإلزامية إلى حضن الوطن”.

ودعا محافظ درعا محمد خالد الهنوس أعضاء مجلس المحافظة إلى ضرورة السعي المستمر لتأمين خدمات المواطنين وخاصة الكهرباء والمياه التي لا تصل للسكان بسبب الاعتداءات الإرهابية موضحا أن لدى المحافظة حاليا 50 سيارة خاصة مستاجرة و 16 صهريجا مخصصا لدوائر ومؤسسات الدولة ونحو 24 بئرا تضخ 400 متر مكعب يوميا وجميعها مسخرة لخدمة المواطنين في سبيل تأمين مياه الشرب بالحد المقبول.

وأشار الهنوس إلى الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية في سبيل إعادة الاتصالات وخدمات الانترنت تدريجيا إلى سكان مدينة درعا مشيرا إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت المجمع الحكومي ومطحنة اليرموك وبناء الاتصالات وأدت إلى خروج مقسم كامل عن الخدمة واستهداف الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الهنوس إلى طلبات المازوت والبنزين الواصلة للمحافظة التي بلغت نحو 4 طلبات مازوت يوميا و 3 طلبات بنزين والدعم المقدم لمزارعي الخضار في مجال المحروقات لافتا إلى أنه ستتم المباشرة بتوزيع مازوت التدفئة منتصف الشهر الحالي وذلك باقتطاع نسبة 80 بالمئة من اجمالي الطلبات الواردة لصالح التدفئة.

من جانبه دعا أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة أعضاء مجلس المحافظة إلى المساهمة “بتسهيل عودة الفارين من الخدمة داخليا وخارجيا إلى صفوف الجيش العربي السوري” لمشاركته بانتصاراته العديدة أمام كل ما يرتكبه الإرهابيون من جرائم.

من جهته بين مدير صحة درعا الدكتور عبد الودود الحمصي جاهزية المديرية لرفد أي مستوصف صحي بالكوادر اللازمة مشيرا إلى أن “جميع المستوصفات في المدن غير الآمنة مستمرة في عملها حتى الآن” وتقدم جميع اللقاحات اللازمة والرعاية الصحية الأولية للحوامل وغيرها.

وفي السياق نفسه اتخذ المكتب التنفيذي اليوم قرارا يقضي برفع سعر المتر المكعب الواحد من المياه المباع للمواطنين من 500 إلى 600 ليرة سورية بالنسبة للسيارات الصغيرة ومن 400 إلى 500 ليرة بالنسبة للصهاريج الكبيرة والجرارات الزراعية.

حضر الاجتماع أعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديرو الدوائر والمؤسسات الخدمية.

وطالب أعضاء مجلس المحافظة خلال الدورة العادية الثالثة بتأمين مياه الشرب لسائر التجمعات السكانية وتحسين واقع الكهرباء في بعض التجمعات ومراقبة الأسواق وأوزان اسطوانات الغاز والخبز مع التركيز على تحسين النوعية.