الأبعاد الوطنية لمرسوم العفو عن جرائم الفرار في ندوة ثقافية بدمشق

دمشق -سانا

ناقش مشاركون في ندوة ثقافية نظمها فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري اليوم الأبعاد الاجتماعية والثقافية والوطنية للمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل25-7-2015.

دوأكد العميد الركن رعد حاتم ممثل الإدارة السياسية أن المرسوم يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مصلحة أبنائها واحتضانها لهم ومراعاتها للظروف الراهنة داعيا من اضطروا للفرار في ظروف اجتماعية أو أمنية إلى الاستفادة من هذا المرسوم وتسوية أوضاعهم للعودة إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة والقيام بالدور الملقى على عاتقهم بالدفاع عن الوطن وأرضه ومقدساته.

وتحدث العميد القاضي نصر الشعباني ممثل إدارة القضاء العسكري في محاضرة له حول آثار المرسوم وآليات تنفيذه وإجراءات تسليم العسكريين الفارين مشيرا إلى أن المرسوم لامس شريحتي المدنيين والعسكريين ممن اضطروا للفرار أو تخلفوا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية ويشمل من سلم نفسه خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

وأشار الشعباني إلى أن إجراءات تنفيذ العفو سريعة جدا نظرا لتوفر مذكرة بحث بأسماء الفارين فالاستجواب يكون بسيطا جدا لافتا إلى أن المرسوم لا يشمل من لديه جرائم متلازمة مع جرم الفرار فمن حمل السلاح على الجيش العربي السوري سيحاسب.

وحول العقوبات التي شملها العفو ذكر العقيد حسن سلمان من إدارة التجنيد العامة أن منها التخلف عن إجراءات السوق دون عذر والغرامة المالية لتبديل مكان السكن والتخلف عن الدعوة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية ومن تقدم لشعب التجنيد بمعلومات كاذبة.

حضر الندوة أمين فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة وعدد من أعضائه.

والمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 الذي صدر في 25 تموز الماضي يمنح عفوا عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ولا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم ضمن مهل محددة.