S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
اطلع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على واقع عدد من الأسواق الرئيسية في مدينة اللاذقية ومدى توفر السلع والمنتجات الاستهلاكية الاساسية والمواد الغذائية والتزام البائعين بالتسعيرة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأكد السالم في تصريح للصحفيين عقب جولة شملت سوقي الغافقي والتأمينات الاجتماعية اليوم توفر المواد بشكل كامل ولا سيما الخضار والفواكه والحبوب والزيوت معتبرا أن الأسعار موحدة تقريبا في هذه الأسواق ومقبولة حسب الظروف التي تمر بها سورية وخاصة عند مقارنتها مع مثيلاتها بالعام الماضي.
ورأى السالم أن الباعة ملتزمون بالتسعيرة ووضعها بشكل علني أمام المستهلكين “باستثناء بعض الحالات القليلة التي نظمت بحقها الضبوط اللازمة سواء من جهة البيع بسعر زائد أو النظافة وخاصة محال اللحوم والفروج والألبان والأجبان.
واستمع المحافظ إلى عدد من المواطنين والباعة وملاحظاتهم حول الأسعار وحركة السوق والإقبال مع بداية شهر رمضان المبارك حيث طالب عدد من الباعة في سوق التامينات الاجتماعية بمعالجة وضع الضريبة وايجاد حل لانتشار البسطات أمام مدخل السوق.
وأكد السالم أن المحافظة ستعمل على معالجة واقع البسطات المخالفة أمام مدخل السوق خلال أسبوع والتنسيق مع مجلس المدينة لتحسين واقع السوق بشكل كامل لضمان مصلحة الجميع داعيا الباعة إلى تسديد الضرائب المستحقة عليهم ولا سيما أن أغلبهم متخلف عن الدفع منذ اربع سنوات.
رافق المحافظ في جولته عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين ياسر دواي وأمين عام المحافظة رفعت محمد ومديرو التجارة الداخلية وحماية المستهلك يحيى مرعش وفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية عدنان اسماعيل والخزن والتسويق حسام تجور.
وفي السياق نفسه بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تطبيق برنامجها لتعزيز الرقابة على الفعاليات الاقتصادية المختلفة والأسواق خلال شهر رمضان المبارك الذي قسمت مدينة اللاذقية بموجبه إلى أربعة قطاعات اساسية.
وأكد مرعش في تصريح مماثل لـ سانا وجود المراقبين بشكل دائم في الأسواق الرئيسية الغافقي والكراجات والتأمينات الاجتماعية وخلف مجمع افاميا لقمع أي مخالفة وفق الانظمة والقوانين مبينا أن المديرية تسير يوميا نحو 30 دورية على مدار اليوم مع زيادة الانتشار وتكثيف سحب العينات فضلا عن دورية للطوارئ ومراقبة محطات الوقود المنتشرة في المحافظة والبالغة 91 محطة.
ولفت مرعش إلى أن الخطة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والوقوف على سلامة المواد ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتقيد بالتسعيرة موضحا أن المديرية أوجدت غرفة عمليات دائمة في مقرها لمتابعة تنفيذ البرنامج مع وضع تقرير يومي عن المشاهدات والملاحظات في كل قطاعات المدينة.
