S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق -سانا
طالب أعضاء الاتحاد العام للتعاون السكني في محافظة ريف دمشق بحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالأملاك العامة والخاصة وتنظيم الضواحي السكنية وحل مشاكل القروض وانجاز المرافق والخدمات في عدد من المناطق وغيرها.
وخلال الاجتماع السنوي للاتحاد الذي انعقد في مقره بدمشق اليوم دعا الأعضاء إلى تأمين الأرض اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية من أملاك الدولة العامة والخاصة وعدم تصديق أي مخطط تنظيمي لم يلحظ عليه منطقة للسكن الشعبي والتعاوني والإسراع بإقامة الضواحي السكنية المجهزة بالمرافق وأن توزع المقاسم على الجمعيات بأسعار معقولة تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود.
وأكد الاعضاء ضرورة إنجاز الخدمات في ضاحية قدسيا خاصة في الجزر الخاصة بالجمعيات التعاونية السكنية والإسراع في تسجيل المقاسم المخصصة للجمعيات في السجل العقاري وإحداث جزر جديدة بجانب الجزر المخصصة للسكن الشبابي.
كما طالب الأعضاء بتبسيط إجراءات القروض واختصار الوثائق المطلوبة وزيادة مدة القرض إلى 25 سنة وإعادة النظر بفوائد القروض وإلغاء عملة الارتباط وجميع النفقات التي يتقاضاها المصرف بتسميات مختلفة واخضاع مشاريع الجمعيات الاصطيافية لنفس معدل فائدة قرض السكن العادي والسماح لجهات قطاع التعاون السكني بفتح حسابات لأجل وليس لمرة واحدة فقط وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض بما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقا للقانون.
ولفت الأعضاء إلى أهمية الإسراع بإنجاز وإنهاء المرافق والخدمات في منطقة توسع دمر وتخصيص الجمعيات بعدد من المقاسم في ضاحية دمر والتوسع وتمثيل الاتحاد في اللجان التي تتعلق بالسكن والإسراع في إنهاء وقف التراخيص في منطقة الزبداني والهامة ومعلولا نتيجة وقف قرار منح التراخيص للجمعيات واستمرار المتابعة مع الإدارة المحلية كجهة وصائية على المديرية العامة للمصالح العقارية والسجل المؤقت.
وفي مداخلة لرئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد السكري أكد أن التعديل الذي أجري على المرسوم التشريعي رقم/99/ الصادر عام 2011 الخاص بالتعاون السكني لم يؤد الغرض لكونه عدل على عجل لهذا تم إعداد قانون جديد وضعت فيه كل الخبرات المتراكمة خلال عشرات السنين لدى قيادات القطاع وقريبا سيتم اقراره واعتماده .
وأكد السكري أن الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة يقع على قطاع التعاون السكني نظرا للتدمير الهائل الذي لحق بهذا القطاع من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة لكونه قطاعا أهليا يعمل بالدرجة الأساسية على تجميع مدخرات المواطنين كاشفا أن الإحصائيات غير الرسمية أظهرت أنه من المفترض إشادة نحو مليون ونصف مليون مسكن خلال أربع سنوات.
وبالنسبة لضاحية الفيحاء السكنية بين السكري أن مساحة الأرض المخصصة للضاحية تبلغ 150 هكتارا وبعد إصدار القرار الرئاسي تم التوجيه للجهات المعنية بإنهاء جميع الإجراءات وتسليم الأرض للمؤسسة العامة للإسكان ليسلمها بدوره إلى الاتحاد مؤكدا أن جميع الدراسات الفنية المعنية بالأرض انتهت وتم إعلان المخطط التنظيمي للضاحية في 24-4 من هذا العام وهو بطور الاعتماد من قبل وزارة الاسكان لتصديقه.
وفي تصريح لسانا أكد رئيس اتحاد التعاون السكني في محافظة ريف دمشق سهيل بصوص أن تأمين الأرض هو أهم خطوة بالنسبة للجمعيات التعاونية لهذا نسعى جاهدين لتأمين المزيد من الأراضي لتلبي حاجة تلك الجمعيات التي تقوم بدورها بتأمين المساكن للمكتتبين.
إلى ذلك أشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق منير شعبان عن قطاع الإسكان والبلديات في تصريح مماثل إلى أن المحافظة تتابع موضوع تأمين الأراضي للجمعيات التعاونية السكنية ضمن نطاق الوحدات الإدارية بالمحافظة لكن الظروف الأمنية التي تمر بها سورية تسببت بتعثر عمل معظم الجمعيات في ريف دمشق مشيرا إلى أنه تم توجيه المحافظة بضرورة لحظ أراض للجمعيات السكنية في مخططاتها التنظيمية.
وقدم عضو قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد كبتول عرضا عن الأثار التي خلفتها الحرب التي تشن ضد سورية منذ أكثر من أربع سنوات موضحا أن انتصارات الجيش العربي السوري مستمرة بدعم من الشعب الذي صمد وواجه كل المصاعب وكل محاولات تفتيته وتجزئته.
وفي ختام الاجتماع تم تصديق التقرير المالي والميزانيات للعام 2015 من قبل الأعضاء.
حضر الاجتماع اعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء الجمعيات السكنية في محافظة ريف دمشق.
سفيرة اسماعيل