S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
قالت صحيفة يورت التركية أن رئيس النظام التركي رجب اردوغان يخطط لتوجيه ضربة قوية للديمقراطية في البلاد من خلال إعادة اجراء الانتخابات البرلمانية استنادا إلى المادة 116 من الدستور التركي في حال عدم فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقررة في 7 حزيران القادم.
ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية تركية قولها اليوم “إن اردوغان يخطط لإعادة إجراء الانتخابات استنادا إلى المادة 116 من الدستور التركي بذريعة عدم تشكيل الحكومة خلال 45 يوما في حال عدم فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات”.
وأضافت الصحيفة “إن الدستور التركي لا يتضمن حكما واضحا حول صلاحية رئيس الدولة بشأن توكيل رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وبالتالي تستند مهمة تشكيل الحكومة إلى التقاليد السياسية الأمر الذي يتيح لأردوغان إمكانية اتخاذ القرار بإعادة إجراء الانتخابات متوقعة أن يوكل رئيس النظام التركي أحمد داود اوغلو رئيس حزب العدالة و التنمية الذي لا يملك الأغلبية البرلمانية بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة مستفيدا من تصرفاته اللامسؤولة فيما ينبغي أن يوكل كمال كليتشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري في حال عدم تمكن داود اوغلو من تشكيل الحكومة وبالتالي يحتمل أن يمتنع اردوغان عن توكيل أي رئيس حزب بتشكيل الحكومة وتأجيل الموضوع حتى تنتهي المدة المحددة لتشكيلها بحيث يلجأ إلى إعادة اجراء الانتخابات البرلمانية استنادا إلى المادة المذكورة من الدستور التركي الأمر الذي من شأنه أن يقود البلاد إلى فوضى عارمة.
وبينت الصحيفة أن اردوغان يروج لحزب العدالة والتنمية بموقف سياسي سيئ من خلال انتهاك حياده بصفته رئيس الدولة مضيفة إن النقاش يدور حول سيناريوهات سيئة يحتمل أن يطبقها اردوغان الذي لا يتردد عن فعل أي شيء بهدف التملص من المثول أمام المحكمة بسبب الجرائم التي ارتكبها.
وتؤكد استطلاعات الرأي في تركيا استمرار تدهور شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم حيث استبعدت نتائج آخر الاستطلاعات التي نشرت مؤخرا حصول الحزب على الأغلبية التى تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده فى الانتخابات القادمة.
وأكدت الصحيفة أن أردوغان يخطط لتطبيق سيناريوهات جنونية من أجل الحفاظ على حصانته القانونية بسبب خوفه من المثول أمام المحكمة على خلفية تحقيقات الفساد التي طالت أفراد أسرته والأوساط المقربة منه مشيرة إلى أن تدخل أردوغان في شؤون القضاء وخرقه الدستور من خلال انتهاك حياده من أبرز الجرائم التي يمكن أن يحاكم عليها لذلك يراهن أردوغان على النظام الرئاسي وحكومة حزب العدالة والتنمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اردوغان يستغل الموارد التي يمتلكها والإعلام و يتلاعب باستطلاعات الرأي و يمارس الحيل الانتخابية بهدف الحفاظ على حكمه الذي بدأ يتحول إلى نظام ديكتاتوري ويحتمل أن يلجأ إلى أي عمل جنوني و يوجه ضربة قوية للديمقراطية حتى على حساب فقدان شرعيته في سبيل عدم الرحيل عن الحكم بطرق شرعية.
وكان نواب وأحزاب في تركيا نددوا بفضائح الفساد التي تم الكشف عنها في 17 كانون الأول عام 2013 والتي تورط بها أردوغان وطالت وزراء وسياسيين ومقربين منه بينهم ابنه بلال مستهجنين قيام هذا النظام بإغلاق الملف وإنهاء التحقيقات القضائية بشأنه.
