S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
كشف تقرير أوروبي داخلي نشرت صحيفة السفير اللبنانية الحلقة الأولى منه اليوم أن هناك حالة “استنفار” وحراك أوروبي لتطويق ظاهرة الإرهابيين المتطرفين الغربيين في سورية مشيرة إلى أن هذا الإستنفار يشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة والقضاء وكل ما يمت بصلة للقضية.
وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي أعده جيل دو كيرشوف المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب بالتشاور مع جهاز الخارجية الأوروبية وسلم في حزيران الماضي إلى وزراء الداخلية الأوروبيين يركز على العمل الجاري مع دول المنطقة في هذا المجال حيث لفت التقرير إلى أن كيرشوف قام بجولات على كل الدول المعنية بقضية ما يسمى “الجهاديين” وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين في أوروبا والمنطقة العربية حيث حدد في تقريره الأول نهاية عام 2013 الأولويات والخطوط العريضة للتحرك المطلوب وقدم في تقريره الأخير الذي جاء كتقييم لمجمل ما أنجز بيانا عن الوضع الجاري ومبادرات جديدة.
وذكر التقرير إن كيرشوف سافر إلى دول الخليج وهو يعرف تماما ما يريد وتم التحضير جيدا للقاءاته مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين هناك ودرس تقارير منتظمة طلبها من رؤساء البعثات الأوروبية وتقارير أخرى من مركز التحليل الاستخباري للاتحاد الأوروبي وكان يعرف ما المطلوب بعيدا عن تلاعب الكلام السياسي.
وأظهر التقرير ضيق الأوروبيين من قطر إذ بدا واضحا أنها ترفض التعاون والمحادثات معها لم تؤد إلى شيء بينما تم وضع خطوط عريضة لمشاريع يمكن التعاون فيها مع العواصم الأخرى لتطويق تهديد “الجهاديين” لكن بالنسبة إلى قطر كان الرصيد “صفرا”.
كما أظهر التقرير حالة السخط التي خرج بها معدو التقرير حيال قطر فقد أكدوا أن “السلطات القطرية بدت غير حريصة على الإنخراط في تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي” ورجحوا أن أسباب ذلك تندرج تحت عنوانين عريضين.. حقيقة أن “المسلحين” الأجانب ليسوا مشكلة للسلطات القطرية وأن هدفها الأساسي يبقى استهداف الدولة السورية.
كما لفت التقرير في السياق ذاته إلى قضية تمويل الجماعات الإرهابية وقال.. إنها باتت مشكلة أساسية ومثار خلاف وجدل مع دول الخليج مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى “خريطة إضافية” حول تمويل /المجموعات المسلحة/ في سورية وأن يكون الهدف “تقييم وتعطيل التدفقات المالية للمجموعات الإرهابية”.
وأوضح التقرير أن المباحثات مع المسؤولين الخليجيين لم تصل إلى نتيجة حاسمة.
وفي نطاق آخر أكد التقرير أن العلاقات الأوروبية الخليجية تبدو في أسوأ مراحلها حيث ألغى مجلس دول التعاون الخليجي بدفع من السعودية اجتماعا وزاريا مع الأوروبيين في حزيران الماضي مبينا أن تلك خطوة كانت غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما بررها المسؤولون الخليجيون بالتضامن مع البحرين ضد الانتقادات الأوروبية لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
لكن مسؤولا دبلوماسيا رفيع المستوى أكد حينها أن هناك حزمة خلافات تبدأ بالتخوف من تسوية مع إيران حول ملفها النووي وتمتد إلى خلافات حول الأولويات في أزمة العراق إضافة إلى تململ خليجي مما يحسونه من “تراجع حدة الموقف الأوروبي” من الحكومة السورية.
وأوضح التقرير أن هناك وسيلة ضغط جديدة ينصح بها خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين ويمكنها فرض حصار دولي يهدد المنخرطين في توريد “الجهاديين” إلى سورية حيث أشار الوزراء الأوروبيين إلى ضرورة أن تصدر الأمم المتحدة قوائم سوداء الغاية منها “إدراج الأفراد الذين يسهلون أو ينظمون سفر /المقاتلين/ الأجانب”.
وتشير العديد من التقارير الإخبارية الغربية إلى تنامي المخاوف والهواجس لدى شعوب أوروبا وحكوماتها من امتداد ظاهرة الإرهاب المدعومة من عدد من الحكومات الغربية وممالك ومشيخات الخليج وحكومة رجب طيب أردوغان في سورية إلى الأراضي الأوروبية.
ويؤكد المراقبون والمتابعون أن كل المعطيات والوقائع والشواهد التاريخية تدل على أن الإرهاب الذي دعمته الدول الغربية وغذته في سورية والمنطقة لا بد أن يرتد عليها وتنال نصيبها من شظاياه ولهيبه إضافة طبعا إلى حلفائها الاقليميين في تركيا ومشيخات وممالك الخليج الذين تورطوا في سفك الدم السورى عبر أدواتهم في المجموعات الإرهابية المسلحة.
