خميس:وضع الشبكة الكهربائية جيد وسيعود أفضل مما كان

دمشق-سانا

أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن وضع الشبكة الكهربائية “جيد وقوي” وسيعود أفضل مما كان عليه مع زوال الأزمة في سورية مبينا أنه تم “اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية عمل قطاع الطاقة في ظل الظروف الراهنة”.

وفي محاضرة له بمبنى نقابة المهندسين قدم المهندس خميس شرحاً مفصلاً حول واقع الكهرباء في سورية والتحديات التي تعترض هذا القطاع منذ بدء الأزمة بما فيها اعتداءات الإرهابيين على محطات توليد وتحويل وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء مشيرا إلى الدور المحوري والمهم لقطاع الكهرباء باعتباره أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد خميس في المحاضرة التي حملت عنوان “التحديات التنموية لقطاع الكهرباء والرؤية الاستراتيجية للوزارة” أن الاعتداءات الإرهابية المتكررة على مكونات المنظومة الكهربائية في سورية بما فيها من بنية تحتية وخطوط نقل ومعامل تكرير وتصفية وسكك حديدية أدت لحرمان محطات التوليد من نحو 60 بالمئة من حاجتها التشغيلية كما تسببت بعجز كبير اضطر الوزارة لتطبيق برامج تقنين قسرية لم تكن في الحسبان.

وأوضح خميس أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لعملها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار تضمنت ستة محاور هي “إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأهيل المنظومة الكهربائية وإصلاح الأضرار التي طالتها وتوسيع وتطوير قدرتها في مجالات التوليد والنقل والتوزيع بما يلبي الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فترة إعادة الإعمار وما بعدها ورفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية والاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة”.

وفي سياق آخر أكد وزير الكهرباء دور نقابة المهندسين من خلال خزانة التقاعد في الاستثمار بمجال صناعة جميع أنواع التجهيزات الكهربائية مبينا أهمية تعزيز هذا الدور في تطبيق التشريعات التي تساهم في حفظ الطاقة وإيلاء الأهمية لخدمات الطاقة ضمن المكاتب الهندسية والإسراع بإصدار القرار الخاص بالترخيص لمكاتب خدمات الطاقة وفق أحكام القانون رقم 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة.

وأعقب المحاضرة حوار ونقاش تناول أهم القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء وواقع الطاقات المتجددة ومستقبلها وتطورها وكيفية الاستفادة منها في دعم منظومة قطاع الكهرباء بسورية.

حضر الفعالية الدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية رئيس المكتب الاقتصادي ونقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من معاوني الوزراء والمديرين وأساتذة الجامعات والمهندسين المختصين.