مدير شركة الخيوط القطنية باللاذقية: تجربة التشغيل للغير ناجحة وفعالة

دمشق-سانا

قال مدير عام الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية المهندس منذر درويش إن تجربة التشغيل للغير التي تطبقها الشركة حاليا من خلال تصنيع الغزول من الأقطان الموردة إليها من قبل جهات خاصة “تجربة ناجحة وفعالة” نظرا لتمكين الشركة من عودتها للعمل والإنتاج بعد توقف دام نحو عام ونصف العام بسبب نقص الأقطان المحلوجة الموردة إليها.

وأشار درويش في تصريح لسانا إلى أهمية هذه التجربة في الوقت الحالي ريثما تتمكن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من استلام ونقل الأقطان التي تراجعت كمياتها بسبب خروج عدد من محالجها من الخدمة وحرق وسرقة الأقطان المسلمة إليها في مراكزها بالمحافظات الشرقية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة إضافة إلى تراجع زراعة الأقطان في تلك المحافظات.

وبين أن الشركة وقعت عقدا في الربع الأخير من العام الماضي مع إحدى الشركات الخاصة لتوريد نحو 7600 طن من الأقطان المحلوجة لتصنيعها إلى غزول لصالح الشركة الخاصة وبقيمة أجور تصل إلى 140 ليرة للكيلو غرام الواحد المصنع إلى غزول وعلى مدى ستة أشهر من بداية التوريد في شهر تشرين الثاني على أن تنتهي مدة العقد بعد نحو شهر من الآن.

وذكر درويش أن الشركة أنتجت 1240 طنا من القطن وحولتها إلى غزول ممشطة وبنسبة تنفيذ بلغت مئة بالمئة في حين بلغت نسبة الانجاز لتصنيع  6330 طنا من الأقطان لتحويلها  إلى غزول مسرحة  65 بالمئة لتصل كمية الغزول المصنعة حتى الآن 3300 طن قيمتها نحو 450 مليون ليرة يمكن الشركة من سد مصاريفها الثابتة ورواتب عمالها البالغ عددهم 2500 عامل والإسهام في عودة دوران عجلة الحياة الاقتصادي.

وكشف المهندس درويش أن الشركة اشترت كمية من القطان المحلوجة يمكن أن “تكفي الشركة للعمل لمدة 6 أشهر أخرى” ما يمكنها من الدخول في دورة إنتاج جديدة وتحقيق ربح أفضل عند بيعها مبينا أنه بعد انقضاء هذه المدة “يمكن أن تبدأ التوريدات من موسم الأقطان القادم”.

وصدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مبدأ التشغيل للغير لشركات وزارة الصناعة بتاريخ 15-10 -2014 بناء على كتاب وزارة الصناعة الذي اعتبر أن هذه التجربة ستسهم في إعادة دورة الإنتاج إلى شركات القطاع الصناعي وتغطية نفقاتها الثابتة والخروج من الخسائر ما ينعكس إيجابا على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الموافقة إمكانية قيام شركات المؤسسات بالتشغيل للغير لمدة عام بغض النظر عن شهادة المنشأ للمواد الأولية المسلمة على أن تبقى مسؤولية التعاقد والإجراءات المتعلقة بها والكميات وغير ذلك على عاتق الوزارة حيث يقدم الشريك المادة الأولية القطن المحلوج أو المحبوب وتقوم الشركة بعمالها وآلاتها بإنتاج الغزول لصالح الشريك مقابل أجور التشغيل على أساس 140 ليرة للكيلو غرام الواحد.