مظاهرات ضد أردوغان والمعارضة تحذر من ثمن سياساته

أنقرة-سانا

تتصاعد الاحتجاجات الشعبية والنقابية في تركيا ضد الممارسات و السياسات التي ينتهجها نظام /رجب طيب اردوغان/على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق نظم آلاف المحامين الأتراك في محافظتي بورصا وأزمير مظاهرتين احتجاجيتين امس تحت عنوان /تركيا تبحث عن العدالة/ بالتعاون بين اتحاد المحامين الاتراك واتحاد القضاة و المدعين العامين.

وذكرت صحيفة /سوزجو/التركية ان روءساء نقابات المحامين وعددا كبيرا من المحامين من المحافظات التركية شاركوا في هذه المظاهرات الاحتجاجية للتنديد بممارسات نظام اردوغان ضد المحامين التي فرضها على خلفية مقتل المدعي العام /محمد سليم كيراز/ في قصر العدل باسطنبول في العملية التي نفذتها أجهزته الأمنية و اتهمت محامين بمقتله ولصق تهمة الارهاب بهم إضافة الى التنديد بقانون الامن الداخلي الذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة.

وتأتي احتجاجات المحامين الأتراك على هذه القوانين بعد أن أكد العديد من روءساء الأحزاب والحركات السياسية التركية أن قانون الأمن الداخلي الذي صدق اردوغان عليه أول أمس يأتي كمحاولة جديدة منه لتعزيز سلطته وقمعه لمواطنيه.

من جهة ثانية نظم عشرات الاف الموظفين في الموءسسات الحكومية التركية مظاهرة احتجاجية في العاصمة انقرة للتنديد بمحاولات نظام أردوغان الهادفة لالغاء ضمانات العمل مطالبين بزيادة أجورهم.

وذكرت صحيفة /ايدنليك/ ان عشرات الاف الموظفين في الموءسسات الحكومية من اعضاء اتحاد  نقابات موظفي الدولة التركي في مختلف المحافظات التركية المختلفة نظموا مظاهرة احتجاجية للتنديد بسياسات نظام اردوغان وحكومة حزب /العدالة و التنمية/ واجراءاتها الهادفة لالغاء ضمانات العمل لموظفي القطاع العام.

وندد المتظاهرون بسياسات هذه الحكومة في جميع المجالات ولاسيما التعليم و الصحة و العمل مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية.

وتشهد تركيا تراجعا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية في ظل نظام اردوغان وخصوصا بعد استشراء الفساد وتورط اردوغان ومقربين منه بينهم ابنه بلال ومسوءولين في حكومته في قضايا محسوبيات ورشاوى الأمر الذي يثير نقمة كبيرة بين المواطنين الأتراك.

كيليتشدار أوغلو: حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى بث الفرقة بين شرائح المجتمع  

إلى ذلك أكد كمال كيليتشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ان حكومة حزب العدالة والتنمية  دخلت في مأزق كبير في السياستين الخارجية و الداخلية و الاقتصاد محذرا الشعب التركي من الاعيب نظام حزب العدالة والتنمية و تحريضاته الهادفة لاستقطاب المجتمع كمخرج وحيد له من مأزقه.

وقال كيليتشدار اوغلو في حديث لصحيفة سوزجو التركية  ان” حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى الى بث الفرقة بين شرائح المجتمع  في الوقت الذي تحتاج فيه  البلاد الى الوحدة” مبينا ان سياسة استقطاب المجتمع لا تخدم مصالح  تركيا و سيكون ثمنها باهظا في المستقبل ولفت الى ان “تركيا تُذكر كدولة تدار من قبل نظام ديكتاتوري خلال الاجتماعات الدولية”

في سياق آخر اشار اوغلو الى ان هناك تساوءلات عدة حول مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز بعد احتجازه في قصر العدل باسطنبول متسائلا كيف تمكن المسلحان من ادخال الاسلحة الى قصر العدل و لماذا لم يتم منع اتصالاتهما مع اشخاص خارج تركيا وماهي التعليمات التي تلقياها خلال الاتصالات الهاتفية وما سبب عدم اعلان نتائج تقرير الطب الشرعي بشأن وفاته و اخفائها عن الرأي العام وماهي المشكلة اذا تم الاعلان عن السلاح الذي اطلق منه النار على المدعي العام”.

واضاف انه “ينبغي ان نسأل الذين يعبثون بالكلام كيف ستديرون البلاد.

وفي حديث اخر له لصحيفة حرييت قال اوغلو ان “هناك جهات ظلامية لا تريد القاء الضوء على حادثة احتجاز  كيرازي ومقتله”.
وسخر اوغلو من  تصريح الرئيس التركي الذي قال فيه “هل هناك وثيقة تثبت ان الفتى بركين ايلفان الذي قتل اثر اصابته بخرطوشة الغاز المسيل للدموع اثناء مظاهرة احتجاجية مناهضة لحكومة حزب العدالة و التنمية  كان يذهب لشراء الخبز عندما خرج من منزله”.

وقال متسائلا “هل سيسلم الاهالي ابناءهم وثيقة موقعة عندما يرسلونهم الى محال البقالة”.

وكانت حركات سياسية ووسائل اعلام تركية اكدت أن الممارسات القمعية التى تقوم بها أجهزة نظام اردوغان ضد المواطنين الاتراك تعيد تركيا الى ما شهدته خلال عهد الانقلاب العسكرى في الثمانينيات من القرن الماضي.

وتعانى تركيا فى ظل نظام اردوغان حالة مستشرية من قمع الحريات والاستحواذ على جميع مفاصل السلطة والقرار اضافة الى قضايا الفساد والرشاوى التى تورط بها أردوغان مع أعضاء فى حزبه ووزراء ومقربين منه.

تانريكولو: حكومة حزب العدالة والتنمية تقف وراء الهجوم المسلح على حافلة لاعبي فريق كرة قدم تركي

من جانبه أكد سزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية تقف خلف الهجوم المسلح على حافلة كانت تقل لاعبي فنربخشة اكبر فريق كرة قدم بتركيا اول امس واصفا ذلك بـ “عملية تحريضية” نفذت قبيل الانتخابات النيابية التركية المزمع اجراوءها في 7 حزيران من العام الجاري.

ونقلت صحيفة بوجون التركية عن تانريكولو قوله في موءتمر صحفي عقده بالبرلمان التركي اليوم ان “الهجوم المسلح على حافلة كانت تقل لاعبي فريق كرة القدم  فنربخشة لم يات مصادفة بل انه محاولة تهدف الى قتل جميع لاعبي الفريق.. اذ لم يبق امام حكومة حزب العدالة والتنمية اي ارضية للتغذي منها حتى اجراء الانتخابات النيابية سوى العنف والفوضى”.

واشار تانريكولو الى قضية التضييق على الحريات في تركيا بعهد نظام رجب طيب اردوغان وخصوصا لجهة قمع حرية الصحافة قائلا.. “ان الاعلام التركي لم يتعرض للقمع بهذا المقدار في اي عهد حتى  في عهد الانقلابات العسكرية كما يتعرض له الان في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية وان تركيا تتوجه نحو الانتخابات النيابية تحت القمع الشديد”.
وأشار تانريكولو إلى أن نظام أردوغان “انهار” في مجال السياستين الخارجية والداخلية والاقتصاد ويسعى لاحتواء قاعدته من خلال تصعيد العنف و نشر الفوضى.

وتعرضت حافلة تقل فريق فنربخشة التركى لكرة القدم لاطلاق نار ما ادى الى اصابة سائقها بجروح اول امس فى مدينة طرابزون شمال شرق تركيا اثناء عودة الفريق من مباراة.

وتعانى تركيا فى ظل نظام اردوغان حالة مستشرية من قمع الحريات والاستحواذ على جميع مفاصل السلطة والقرار اضافة الى قضايا الفساد والرشا التى تورط بها أردوغان مع أعضاء فى حزبه ووزراء ومقربين منه.

حجب شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا لمنع نشر صور مقتل المدعي العام كيراز

وواصل نظام رجب طيب اردوغان في تركيا سياسة التضييق على الحريات وكم الأفواه التي ينتهجها ازاء معارضيه اذ قامت سلطاته اليوم بحجب مواقع التواصل الاجتماعي/تويتر/ و/فيسبوك/ و/يوتيوب/ عقب نشر صور للمدعى العام /محمد سليم كيراز/الذي قتلته الأجهزة الامنية التركية الاسبوع الماضي اثناء عملية امنية لفك احتجازه فى قصر العدل باسطنبول من قبل مسلحين وتم الصاق تهمة مقتله انذاك بمحامين.

ونقلت /ا ف ب/عن صحيفة حرييت التركية ” ان الكثيرين لم يستطيعوا الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تلقى موزعو الانترنت امرا من النيابة لحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب” موضحة أن الأمر القضائي ينص على حجب /166/ موقعا الكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي العام /كيراز/.

وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع اخبارية وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقا بحق اربع صحف متهما اياها بـ “الترويج للارهاب” لنشرها بعض صور المدعي.

وتحتل تركيا المرتبة الاولى في قائمة الدول المطالبة بحجب محتوى التغريدات عن تويتر خلال النصف الاول من عام 2014 حيث قدمت 183 طلبا لحجب محتوى التغريدات عن تويتر وضاعفت طلباتها إلى 10 أضعاف في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

إلى ذلك قال بولنت كنت الامين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت للصحيفة ” ان الامر الصادر عن الادعاء التركي موجه الى الاتحاد وما زالت عملية تنفيذه جارية متوقعا تطبيق الحجب فورا من كافة موزعي الانترنت”.

ونشر موقع يوتيوب نص الامر القضائي معتبرا انه”اجراء إداري”فرضته ادارة الاتصالات التركية.

وحجبت الحكومة التركية موقعي تويتر ويوتيوب في اذار العام الماضي بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تظهر تورط اردوغان ومقربين منه بفضيحة فساد في كانون الأول عام 2013/ .

وكان تقرير الشفافية الصادر عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر كشف بداية شباط الماضي عن تصدر النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان الأرقام القياسية في حجب محتوى بعض التغريدات التي تصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي ليوءكد حقيقة سياسة كم الأفواه وقمع الحريات التي ينتهجها النظام التركي.

يذكر ان البرلمان التركي وافق الشهر الماضي على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الانترنت ما يسمح للحكومة بحجب مواقع الكترونية من دون تفويض قضائي ما اثار موجة من الاستياء في ظل نظام بات يعاني من حالة مستشرية من قمع الحريات والاستحواذ على جميع مفاصل السلطة والقرار اضافة الى قضايا الفساد والرشا التى تورط بها أردوغان مع أعضاء فى حزبه ووزراء ومقربين منه.

وفي سياق آخر قدم كمال يلدير مدير شركة الكهرباء التركية استقالته اليوم بعد العطل الكبير الذي شهدته البلاد الاسبوع الماضي ونسب الى اخطاء في الادارة.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز للصحفيين في انقرة  “استنتجنا حصول اخطاء في الادارة الى جانب الخلل التقني الذي  حصل بعد وقف تشغيل محطتي ازمير غرب البلاد واضنة جنوب تركيا  بهدف الصيانة ما ادى الى التأثير على مجمل شبكة الكهرباء واغراق البلاد في الظلام”.

وتسبب العطل الكهربائي الذي وقع في/31/ اذار الماضي الاوسع الذي تشهده تركيا بشلل وسائل النقل العام وادى الى ابطاء النشاط الاقتصادي في البلاد لساعات.