حتى لا تبقى حبراً على ورق

يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية وقطر وتركيا والأردن و«إسرائيل»، مستثنون من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تمنع دعم وتمويل الإرهاب بما فيها القرار الأخير الذي يحمل الرقم 2199، والمعتمد بإجماع أعضاء المجلس.

لذلك تتجاهل الولايات المتحدة وهؤلاء «الحلفاء» تلك القرارات، ولا يتوانون عن الاستهزاء بها بطريقة ما عند ذكرها أمامهم، وكأن على العالم أن يكون مفصّلاً وفق ما يخططون ويضمرون ويعلنون.

ولذلك فالإرهاب العابر للحدود والإرهابيون يلقون عند هؤلاء «الحلفاء» كل الرعاية، وتوفر لهم كل إمكانات التدريب والتسليح والانتقال إلى سورية والعراق، حتى لو تطلب ذلك تنسيقاً استخباراتياً، وهو ما يحدث فعلاً من خلال غرف العمليات المقامة لهذه الغاية في تركيا والأردن و«إسرائيل»، مع الإشارة هنا إلى أن التنسيق بين هذه الأطراف على أعلى المستويات ولا عوائق أمامه إطلاقاً ما دام الهدف ضرب المقاومة، ومحاولة «إسقاط» الدولة السورية، وما دامت المستفيدة من هذه الأعمال «إسرائيل».

على هذه القاعدة من غير المستهجن نشر تقارير إعلامية مدعومة بشهادات لمتابعين تشير إلى أنه كان يعدّ في الأردن وتركيا لهجومين متزامنين على الأراضي السورية بعد أن جرى تجميع وتدريب آلاف الإرهابيين لهذه الغاية، ومدّهم بأسلحة أمريكية وإسرائيلية متطورة جداً وأجهزة اتصالات ذات تقنية عالية وتسخير قمر تجسس لهذه الغاية.

وكان من الممكن أن يجري تنفيذ هذين الهجومين في أي لحظة لولا يقظة الجيش العربي السوري الذي كان لهما بالمرصاد.

ومرة أخرى أحبطت سورية مخططاً لحلف دعم الإرهاب، وتمكنت من إحراق مئات ملايين الدولارات التي دفعتها السعودية وقطر لهذه الغاية، إضافة إلى ما دفعته تركيا و«إسرائيل»، من باب النصب والابتزاز، فهناك من الأتراك من يقول: إن حكومة أنقرة طلبت 500 مليون دولار للمشاركة، فيما رفعت «إسرائيل» أسعار علاج الإرهابيين إلى ثلاثة أضعاف.

وبالاستناد إلى ذلك لا يمكن حالياً التعويل على قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، فمثل هذه القرارات تفتقد الجدية في آليات التنفيذ، من دون استثناء أي طرف، ومن دون التهاون مع أي طرف داعم للإرهاب، وذلك حتى لا تبقى هذه القرارات حبراً على ورق كما هو حاصل الآن.

بقلم: عز الدين الدرويش