S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
نظمت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم ورشة عمل تحت عنوان “التوعية في مجال المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي” بهدف تأهيل الأجهزة الرقابية للتدقيق على الوثائق والمعاملات الإلكترونية الموقعة باستخدام التوقيع الرقمي والمتبادلة في الأجهزة الحكومية.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي أهمية نشر الوعي والتعريف بالقوانين الناظمة للعمل الالكتروني على الشبكة لدى مختلف الجهات ولاسيما قانوني التوقيع الرقمي والتعاملات الالكترونية الهامين في اطار تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إلى الحكومة الالكترونية.
وأشار الوزير الجلالي إلى أن “هذين القانونين ساريا المفعول ومعمول بهما” وتم تطبيق التوقيع الالكتروني في عدد من المراسلات لدى بعض الجهات العامة اذ يضمن هذا القانون أن أي وثيقة ترسل عن طريق الانترنت والوسائل الالكترونية تكون مرفقة بهذا التوقيع لها نفس الحجية القانونية للوثائق الورقية الممهورة بالتوقيع العادي متوقعا” أن يتم خلال النصف الثاني من هذا العام الترخيص لبعض مزودات خدمة التوقيع الرقمي من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة صاحبة السلطة بذلك.
ولفت الوزير الجلالي الى ضرورة تعريف وتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات العامة على القانونين وكيفية التعامل معهما وخاصة في الجهاز المركزي للرقابة المالية لدوره الرقابي والوقائي الكبير في توجيه الادارات العامة وأهمية معرفة مفتشيه كيفية تدقيق واثبات حجية التوقيع الرقمي وصحته في التعاملات الالكترونية مبديا استعداد الوزارة لتقديم أي مساعدة ومشورة فنية لتذليل أي صعوبات تظهر في هذا المجال.
واعتبر الوزير الجلالي “أن الدخول الى مجتمع المعلومات ليس خيارا بل امرا لا بد منه لمواكبة تطورات العصر” مستعرضا رؤية الوزارة لكيفية الانتقال الى هذا المجتمع والجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية في تحضير واعداد البنية الفنية والتشريعية الناظمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل التعاملات الالكترونية على الانترنت مع عملها على استكمال بناء المنظومة اللازمة للمضي في اتجاه الحكومة الالكترونية ولاسيما بعد احداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.
بدوره رأى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري ان تدريب الكوادر الرقابية على هذا النوع من التعاملات وتعزيز القناعة وقبول حجيتها القانونية لدى الاجهزة الرقابية والقضاء وادراك مختلف ابعادها وعوامل من شأنها فتح الطريق نحو تطبيقها في مختلف الجهات العامة والسير نحو الحكومة الالكترونية لافتا الى اهمية أجراء مجموعة من الدورات التدريبية للوصول الى كوادر مؤهلة في هذا المجال.
وتأتي الورشة في إطار ما تقوم به الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من نشاطات لتشجيع تطبيق التوقيع الالكتروني كما بينت مدير عام الهيئة المهندسة فاديا سليمان خاصة بعد إطلاق المشروع التجريبي للتوقيع وتطبيق تجربة المراسلات الإلكترونية الحكومية الموقعة رقمياً لدى وزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها ووزارة النقل وصحيفة الثورة واستعداد عدد آخر من الجهات العامة لتطبيق التجربة لديها.
وذكرت سليمان أنه سيتم تنفيذ ورشة مماثلة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتدريب الكوادر الرقابية وتأهيلها لتكون قادرة على التدقيق في هذا النوع من المعاملات مع البت في حجية التوقيع الرقمي المستخدم بها خصوصا في اذا ما تم الانتقال إلى المعاملات التجارية والمالية.
واستعرضت سليمان ما تقوم به الهيئة في الجانب الفني في مجال تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية ووضع المعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الإنترنت، وتحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الالكتروني، وتنظيم نشاطات تقديم خدماته ومنح التراخيص لمزاولة أعمال هذه الخدمات مبينة انه من اهم مميزات التوقيع الرقمي اثبات هوية المرسل والمستلم وسلامة المعلومات المتبادلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و “أن الهيئة تعتمد اعلى التكنولوجيات وتقنيات التشفير غير القابلة للكسر أو السرقة”.
من جانبه قدم المستشار في مجال القوانين المتعلقة بالفضاء السيبراني القاضي طارق الخن عرضا حول حزمة التشريعات الالكترونية في سورية واهمية توظيف قانوني التعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي بشكل فعلي على ارض الواقع وبيان حجيتها القانونية وآليات اثباتها مع التأكيد على ارتباط وتكامل القانونين مع بعضهما.
واستعرض المشاركون تجربة عملية لتطبيق التوقيع الالكترونية على المراسلات الالكترونية واليات وتقنيات كيفية تدقيقه واثبات حجيته على ان تخرج الورشة ببرنامج تدريبي مشترك للوصول الى مجموعة من المفتشين قادرين على اثبات حجية التوقيع وضمان سلامة التعاملات الالكترونية.
حضر ورشة العمل التي عقدت في مقر الشركة السورية للاتصالات عدد من المفتشين والكوادر الرقابية في الجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من المعنيين بهذا المشروع في وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
