S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة- سانا
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو بشدة سياسة رجب طيب أردوغان واصفا إياها بأنها “لاعقلانية ومتهورة” وأدت إلى “فتح جرح عميق جدا” بين تركيا وشعوب المنطقة.
وحذر كليتشدار أوغلو في تصريحات صحفية نشرت اليوم من أن “تركيا تتحول بسبب ممارسات أردوغان الى دولة يحكمها ديكتاتور” وقال: إن “حزب العدالة والتنمية حول تركيا إلى دولة تعادي العالم وخاصة دول الجوار” مؤكدا رفضه للسياسة اللاعقلانية والمتهورة التي يتبعها أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
ودعا كليتشدار أوغلو إلى إقامة علاقات مع دول الجوار على أساس احترام السيادة المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وقال إن “حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فتح جرحا عميقا جدا بين تركيا وشعوب المنطقة وأدخل البلاد في مجموعة من المعضلات داخليا وخارجيا حيث أوصل الاقتصاد التركي إلى الحضيض فيما هيمن الفشل الكبير على علاقات تركيا الخارجية”.
ولفت رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي إلى أن أردوغان ضرب بالقوانين الدستورية عرض الحائط قبل اعتلائه كرسي الرئاسة لأن قانون الانتخابات الرئاسية في تركيا ينص على ضرورة استقالة المرشحين للرئاسة من مناصبهم الرسمية إلا أنه ظل محتلا رئاسة الوزراء وحزب العدالة والتنمية معا وهو أمر مخالف للدستور ولقانون الانتخابات.
ووصف كليتشدار أوغلو تصرفات أردوغان وسياساته الداخلية بأنها منحازة وغير محايدة معلنا عزم حزبه منع أردوغان من تطبيق ما يريده من النظام الرئاسي.
كما انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري استمرار حزب العدالة والتنمية في تركيا في استخدام عنصر الدين كبهارات لتثبيت وجهات نظر أعضاء الحزب الحاكم في تركيا لتبرير فسادهم وسرقاتهم على أساس أنها شرعية من الناحية الدينية.
نقابة المحامين باسطنبول تعتصم تنديدا بالتعديلات القانونية لحكومة حزب العدالة والتنمية التي تصادر حق التظاهر السلمي
في سياق آخر اعتصم أعضاء نقابة المحامين الأتراك في مدينة اسطنبول بقصر العدل بتشاغلايان تنديدا بمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد والقاضي بإجراء تعديلات في مجال الأمن الداخلي الذي يصادر حق التظاهر السلمي للمواطنين ويمنح شرطة النظام التركي صلاحية واسعة بمداهمة المنازل وتفتيشها وتوقيف المواطنين دون إذن المدعي العام فيما يمنح المحافظين صلاحيات استثنائية.
ورفع عشرات المحامين خلال الاعتصام الذي استمر 15 ساعة لافتات كتب عليها “لا لدولة الشرطة” وذلك تنديدا بالمشروع. وكان بولنت ارينتش نائب رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية أقر أمس الأول بتزايد موجات الكراهية في أوساط الشعب التركي إزاء سياسات الحكومة وبأن خمسين بالمئة من الشعب التركي ينظر إلى حكومة حزب العدالة والتنمية بكراهية.
إلى ذلك نقلت صحيفة جمهوريت التركية عن كوجا ساكال رئيس نقابة المحامين باسطنبول قوله في بيان صحفي ألقاه أمام قصر العدل إن “مشروع القانون يقضي على حق التظاهر السلمي ويفرض حالة الطوارئ على الشارع التركي وهو غير شرعي”.
من جانبه أعلن هكان جاندوران رئيس نقابة المحامين بأنقرة عن العزم على تنظيم مظاهرة احتجاجية للتنديد بمشروع القانون متوجهين إلى البرلمان التركي بينما أعلن رئيس نقابة المحامين في أزمير أن المظاهرات الاحتجاجية المنددة بمشروع القانون ستنتشر في جميع أنحاء تركيا بهدف حماية سلطة القانون.
وفي سياق متصل انتقد متين فيزي أوغلو رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا مشروع القانون مؤكدا أن رفض هذا المشروع واجب وطني.
وقال فيزي أوغلو في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد المناقشات التي جرت في البرلمان التركي حول مشروع القانون إن “حزمة التعديلات في مجال الأمن تفرض حالة طوارئ غير مسماة” داعيا حكومة حزب العدالة والتنمية إلى سحب المشروع الهادف إلى “قمع المواطنين”.
وقال إن “الدول الديمقراطية لا تكافح الارهاب من خلال منح صلاحيات جهاز القضاء إلى المحافظين” مؤكدا أن تركيا بحاجة إلى الديمقراطية والحقوق والحريات من أجل مكافحة الإرهاب إذ لا تمكن مكافحة الإرهاب من خلال تعليق الديمقراطية بل على العكس هذا يساهم في إذكاء نار الإرهاب.
إلى ذلك أوضحت صحيفة بيرجون التركية أن مشروع القانون المذكور يقتضي إجراء تعديلات خاصة في قانون السجون التركية وتحويل السلاح وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع المحظور استخدامه في السجون والأماكن المغلقة إلى أداة أساسية في تدخل الشرطة.
بدورها أكدت مؤسسة حقوق الإنسان التركية أن التعديلات الجديدة تمنح شرطة النظام التركي صلاحية استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأسلحة في السجون بحيث يفسح المجال لوقوع مجازر شبيهة بالمجزرة التي ارتكبت بالسجون التركية في 19 كانون الأول عام 2000 فضلا عن مراقبة زوار المعتقلين والمحكومين وتسجيل أحاديثهم.
يشار إلى أن أردوغان عمل خلال رئاسته الحكومة التركية لمدة 12 عاما على تكريس هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مقاليد السلطة في البلاد وقام بقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرة حكومته الشديدة على أجهزة القضاء والانترنت كما عمل لدى تسلمه منصب الرئاسة في آب الماضي على فرض إجراءات جديدة للسيطرة على مقاليد الحكم من بينها إضافة مادة إلى الدستور التركي تقضي بتحويل النظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي ما يجعله ينصب نفسه حاكما أوحد للبلاد معيدا للأذهان نموذج السلاطين العثمانيين وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تعبيرا عن حالة من الغرور السياسى والتعجرف السلطوي لم يسبقه إليها أي من الحكام في تاريخ تركيا.
